حوار بعبدا الاقتصادي سياسي... وجعجع: المطلوب حكومة جديدة

أشارت "نداء الوطن" إلى أن ما رشح عن اجتماع بعبدا شكلاً ومضموناً لا يوحي بالثقة، ليس فقط ثقة المواطنين إنما ثقة الدول المانحة ووكالات التصنيف، سيما وأنّ النقطة المركزية التي تدور حولها ما سمّيت بـ"الورقة الإصلاحية" تتمحور حول كيفية الإلتفاف على الإصلاحات الهيكلية والمستدامة المطلوبة... من وقف النزف الحاصل في قطاع الكهرباء إلى ضبط التهريب الذي أضحى بحد ذاته يشكل إقتصاداً داخل الإقتصاد. فأين هي الأطر التنفيذية للإصلاحات؟ أين الآليات التنفيذية لقانون الشراكة مع القطاع الخاص؟ أين الهيئات الناظمة؟ أين قرارات المعالجة الجذرية لـ"الكهرباء" وأين مجلس الإدارة الجديد؟. جملة من الأسئلة لا تزال تدور في فلك المراوحة والمكابرة من دون إجابات ولا إجراءات عملانية حتى الساعة إنما مزيد من التنظير والتنظير والتنظير.

وإذ خلص المجتمعون بعد نحو 4 ساعات من المداخلات والنقاشات إلى الإعلان عن "تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية يدعوها رئيس الجمهورية ميشال عون متى يشاء، مع التأكيد على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية"، فضلاً عن سلسلة من البنود الإنشائية غير المقرونة بأي آليات تنفيذية عملية للإصلاح ولضمان تجفيف منابع الفساد، سرعان ما سقط التوافق على الورقة الاقتصادية "الضرائبية" التي طرحت على الطاولة، واختصر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع توصيف الوضع بمعضلة رئيسية تكمن في وجود "أزمة ثقة كبيرة بالسلطة"، وقال لـ"نداء الوطن": "المطلوب حكومة جديدة تُحدث صدمة إيجابية كي لا تبقى الأمور تراوح في مكانها"، موضحاً أنّ "الوضع بات خطيراً لدرجة أنّ كل السلطة السياسية باتت فاقدة لمصداقيتها أمام الرأي العام المحلي والعالمي وبالتالي يجب الشروع في تشكيل فريق حكومي جديد من الاختصاصيين والتقنيين، يتولى من خلاله أصحاب الاختصاص إيجاد الحلول الجذرية للوضع الاقتصادي". متسائلاً: "أين معالجة قضية المعابر وماذا حصل في مسألة الخمسة آلاف موظف وأين أصبحت معالجة قطاع الكهرباء؟".

ورداً على سؤال، أجاب جعجع: "بطبيعة الحال يجب أن تحظى حكومة التقنيين الجديدة بغطاء ودعم من كل القوى السياسية كي تتمكن من القيام بمهامها الإصلاحية".

من جهة ثانية، أكد مصدر وزاري لصحيفة "القبس" الكويتية أن "الحوار الاقتصادي- المالي الذي عقد في قصر بعبدا بالامس سياسي أكثر منه اقتصادي، وأن الهدف منه الخروج بتوافق على سلسلة إجراءات لانقاذ الوضع الاقتصادي، ووضع الجميع امام مسؤولياتهم، على ان تكون القرارات بمنزلة خريطة طريق للمرحلة المقبلة".

واشار المصدر الى ان "المعارضة والموالاة مدعوتان لتغليب لغة العقل وللتعاون في هذا الظرف الدقيق"، لافتا الى أنه "قد تتكامل رؤيتان اقتصاديتان للخروج بخطة انقاذية".

في السياق، ذكرت مصادر المجتمعين في قصر بعبدا لـ"اللواء" ان "النقاش في الاجتماع كان مفتوحا على كل المقترحات التي قُدّمت خطياً او شفوياً، وان النقاش تركز على كيفية الخروج من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، وبناء لذلك تم وللمرة الاولى في لبنان اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية وتم تشكيل هيئة الطوارئ التي سيديرها رئيس الحكومة، وان الوضع يتطلب علاجات جذرية".

وعلم انه بعد كلام الرئيس عون والذي اعتبر ان التضحية مطلوبة من الجميع ودعا إلى التعالي عن الخلافات، تحدث حاكم مصرف لبنان فعرض الوضع المالي والضغط على السيولة والارتفاع بالدولرة، مشيرا إلى تراجع السلطات خلال الأشهر الماضية.

وقال: ان القطاع العقاري مجمد ومصرف لبنان يقدم قروضاً للاسكان بالليرة للقطاعات المنتجة بالدولار. وأكّد أهمية ‏استقرار سعر صرف الليرة، لأن اقتصاد لبنان مدولر والتخلي عن الاستقرار له مفاعيل سلبية، مشيرا إلى ان هناك ‏إجراءات ستتخذ وهي قصيرة وطويلة الأمد كي يعمل اقتصادنا بإنتاجية أكبر.. كما أشار إلى تراجع في الإقبال على ‏اليوروبوند‎.‎

أما ناشرت arab economic new فيوليت بلعا فاعتبرت "أن الأزمة الإقتصادية التي تطال كل قطاعات الإنتاج هي نتيجة الأداء السياسي وهذا ما أوضحته وكالات التصنيف الإئتمانية". 
وقالت في حديث إذاعي: "السياسيون صوّروا للبنانيين أن إجتماع بعبدا هو فرصة لبنان الأخيرة للنهوض الإقتصادي ولكن ما سمعناه في التوصيات إختلف عن ورقة الخبراء وجاء خالياً من أي خطوات جدية". 
وأضافت: "نخشى أن تكون مهلة الـ6 أشهر التي أعطيت للبنان فرصة أخيرة قبل الإنهيار الإقتصادي".
وأشارت الى "أن زيادة الضرائب كان لا بد منها في هذا الوضع الإقتصادي الصعب ولكن كان يجدر أن تقابلها خدمات لإنعاش الإقتصاد".
واعتبرت "أن كل العوامل المحيطة بالإقتصاد مقلقلة لهذا كان على الدولة أن تأخذ خطوات جدية وفعالة أكثر".