اميركا للبنان: "وحدة بوحدة"!

لاحظت مصادر مطلعة لـ"اللواء"، ان "الصفعة" التي وجهتها واشنطن للبنان، واستطراداً إلى "حزب الله" عبر ادراج مصرف "جمّال تراست بنك" على لائحة العقوبات، عادت وتلقفتها الإدارة الأميركية نفسها، من خلال الافساح في المجال امام تمرير قرار التمديد لقوات "اليونيفل" في مجلس الأمن الدولي دون أي تعديل لا في المهام ولا في العدد ولا في الموازنة بحسب ما كانت العاصمة الأميركية تلوح قبل التمديد بهدف مرضاة إسرائيل لتغيير قواعد الاشتباك التي أرساها القرار 1701. 
وهذا يعني في نظر المصادر ان وشنطن كانت قاسية حازمة تجاه "حزب الله" عندما استهدفت "جمّال تراست بنك" باعتباره "جبهة مصرفية رسمية للحزب ويتمتع بتاريخ طويل في تقديم الخدمات المالية له وفق ما أعلن مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، وفي الوقت نفسه كانت إيجابية مع الرغبة الرسمية اللبنانية بأن يتم التمديد لـ "اليونيفل" من دون تعديل لا في المهمات ولا في العديد وبالتالي تراجعت واشنطن عن التهديد بتخفيض مساهمتها في ميزانية "اليونيفل" ولم تستخدم حق "الفيتو" عندما تضمن القرار الدولي والذي قدمته فرنسا تنديداً واضحاً بالخروقات الإسرائيلية سواء في البر أو البحر أو الجو، وهذا ما كان ليحصل لولا وجود "قبة باط" أميركية سمح بتمرير الموقف اللبناني، بالتعاون مع الكويت في مجلس الأمن. 
لكن السؤال الذي شغل بال اللبنانيين هو عن مدى تأثير القرار الأميركي بإدراج مصرف "جمّال تراست بنك" على لائحة العقوبات، على طاولة الحوار الاقتصادي التي ستعقد في قصر بعبدا الاثنين المقبل، وهل ثمة علاقة بين الخطوة الأميركية والإجراءات التي يُمكن ان تصدر عن هذا الحوار، ومن ثم من هو المصرف الذي سيشتري المصرف المعاقب؟ 
في تقدير الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني ان القرار الأميركي لن يؤثر على طاولة الحوار الاقتصادي لأن الجانب الأميركي ردد منذ أكثر من شهر عن فرض عقوبات متشددة وأسماء جديدة ستوضع على لائحة "اوفاك". وإذا لفت إلى المصرف الذي طاولته العقوبات الأميركية مصرف محدود، رأي وزني لـ"المركزية" ان وزارة الخزانة الأميركية وجهت عبر قرارها وضع المصرف على اللائحة السوداء، رسائل عدّة في اتجاهات مختلفة، من شأنها ان تخفف من حدة القرار: 
- الأولى: تحذير بوجوب أن تتقيّد المصارف والمؤسسات المالية بقانون العقوبات الأميركية. 
- الثانية: الإعلان أن علاقة وزارة الخزانة الأميركية طبيعية وجيّدة مع مصرف لبنان. 
- الثالثة: إن وزارة الخزانة الأميركية لديها ملء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، كون المصارف اللبنانية تمتثل للقوانين والتشريعات الدولية وبالتالي تطبّق القوانين والتدابير المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. 

صاعقة على اللبنانيين! وفي معلومات خاصة بـ"اللواء" ان القرار الأميركي بشأن "جمّال تراست بنك" كان له وقع الصاعقة على المسؤولين اللبنانيين الذين تبلغ عدد محدود منهم بالاجراء قبل ساعتين من حصوله، وكانت السفارة الأميركية في بيروت أكثر من تفاجأ حيث كان المسؤولون فيها ينفون أي اتجاه للاستهداف أي مصرف لبناني، وان البنك اللبناني- الكندي سيبقى الوحيد على اللائحة. وكان أشدّ المتابعين واقربهم إلى القرار الأميركي على ثقة بأن الاجراء الآتي سيكون اسمياً ولن يشمل القطاع المصرفي، وانه سيطال رجال أعمال محسوبين على حزب الله من خارج بيئة الطائفية. وثمة من يعتقد ان الاجراء الأميركي لن يكون الآخر على الرغم من التطمينات وهناك من يتداول باسم مصرف أو أكثر من المحسوبين سياسياً ومذهبياص عل البيئة الشيعية، ولا يبدو ان الإدارة العقابية على القطاع المصرفي واستطراداً على الاستقرار اللبناني الهشّ سياسياً واجتماعياً.