الحكومة تأخّرت بالاصلاحات وصبر المانحين بدأ ينفذ...فهل تنجح طاولة بعبدا؟

لم يستطع العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، ولا العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على مصرف "جمال ترست بنك" من حجب الأنظار عن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه جميع اللبنانيين والاجتماع الاقتصادي الذي تستضيفه بعبدا الاثنين، والذي قد يتحوّل الى محطة انطلاق نحو مناقشة موازنة العام 2020 التي يعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن تكون أول موازنة تُقرّ في موعدها الدستوري.

دوكان في بيروت

وتنعقد طاولة الحوار بالتزامن مع زيارة الموفد الفرنسي الخاص بمتابعة مؤتمر "سيدر"، بيار دوكان، لبيروت.

وتأتي زيارة الموفد الفرنسي في وقت أبدت فيه فرنسا قلقها من الوضع الاقتصادي والمالي الهش في لبنان.

وتأتي زيارة السفير دوكين لتحذير اللبنانيين، كما أوضح مصدر دبلوماسي لـ"النهار"، من مغبة عدم السير في أسرع ما يمكن بالإصلاحات المطلوبة دولياً، المالية والاقتصادية والبنيوية، للإفادة من مقررات مؤتمر "سيدر" التي تخطت الـ11 مليار دولار كقروض ميسرة لتنفيذ مشاريع لإعادة اعمار البنى التحتية. فصبر المستثمرين بدأ ينفد، كما ان الدول قد تخصص هذه التسهيلات لدول أخرى.

ورأى المصدر ان السلطات اللبنانية تأخرت كثيراً في اقرار الاصلاحات الضرورية، وان دولاً عدة قدمت هذه القروض بدأت تفقد الامل في سير لبنان بخطة اصلاحية بنّاءة تُعيد الثقة الى المستثمرين. أضف ان مؤتمرات باريس السابقة لمساعدة لبنان تركت لدى العديد من الدول تساؤلات حول صحة اعتزام السلطات اللبنانية القيام بهذه الاصلاحات.

ولفت المصدر الى أن الحكومات الغربية هي اليوم أمام صعوبات أكبر لتأمين التسهيلات المالية لدول اخرى، فهناك محاسبات من السلطات التشريعية لم تكن قائمة من قبل. وضرب مثلاً على ذلك ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يمكنه ان يقدم اليوم، ما قدمه الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الى لبنان في المؤتمرات السابقة، كون المساعدات تخضع للمراقبة من السلطات التشريعية.

اصلاحات والتزامات: وفيما كان دوكان قد عبّر في زيارة سابقة عن استيائه من عدم جدّية الأطراف اللبنانية في تنفيذ الشروط المطلوبة من دائني "سيدر"، واحتمال عدم قدرة لبنان على الوفاء بما وعد به من "إصلاحات والتزامات"، قالت مصادر سياسية لـ"الأخبار" ان "المبعوث المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات المؤتمر يأتي الى لبنان من أجل الاطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في ضوء الحوار الذي يستضيفه رئيس الجمهورية.

ويمكن ان يعرض دوكين مع السلطات اللبنانية الاولويات بالنسبة الى الاصلاحات الضرورية، ومنها مثلاً تطوير قطاع الكهرباء، خصوصاً ان موازنة 2019 لم تلحظ أي اصلاحات بنيوية للقطاع. وهو يأمل في ان تلحظ موازنة 2020 هذه الاصلاحات التي وعدت السلطات اللبنانية بالقيام بها في مؤتمر "سيدر" ربيع العام الماضي، كما بإصلاحات اخرى تعيد الثقة الى المستثمرين.

طاولة الحوار والضرائب

الا أن الأنظار تبقى متجهة الى القصر الجمهوري، تحديداً الى الاجتماع المقرّر لممثلي الكتل البرلمانية، وهو الذي يمكن وصفه بهيئة "حوار وطني اقتصادي".

وقالت أوساط وزارية لـ"اللواء" ان فريق رئيس الجمهورية اعد أكثر من ورقة اقتصادية للاجتماع، بعضها يتعارض مع بعض، وكشفت ان رئيس الجمهورية طلب من هذا الفريق جمعها في ورقة واحدة.

وافادتت "اللواء" ان فريق رئيس الحكومة أعدّ ورقة اقتصادية اتّسمت بالواقعية، تراعي الأوضاع على الأرض، وتأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية والاجتماعية.

وتجري مشاورات مع الفعاليات الاقتصادية لاستمزاج رأيها في الاقتراحات المطروحة لمعالجة الوضع الاقتصادي.

وفي وقت تواجه فيه الهيئات الاقتصادية بالرفض لأية محاولة لفرض ضرائب جديدة، أو رفع ضريبة الأرباح على الفوائد المصرفية، وقد تدعو إلى تحركات، بانتظار صدور الإجراءات التي وصفت بالقاسية، كذلك الأمر بالنسبة للهيئات النقابية وروابط المتقاعدين، وحراك العسكريين، عُلم ان الآجتماع الذي دعا اليه الرئيس عون الأثنين المقبل في قصر بعبدا ويعقد برعايته يحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية في مجلس النواب.

وأوضحت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ"اللواء" ان الاجتماع مخصص للقيادات السياسية من اجل مواكبة الإجراءات المنوي اتخاذها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.

ورقة رئاسية: ولفتت الى ان هناك ورقة عمل رئاسية ستقدم الى المجتمعين وتضم افكارا لمعالجة الأوضاع وسيقوم نقاش حولها مع القيادات كي تكون هناك مواكبة سياسية للإجراءات الاقتصادية والاصطلاحات التي تتخذ انطلاقا من الاجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا وتم فيه وضع ورقة اقتصادية قبيل اجتماع المصارحة والمصالحة.

وكررت المصادر نفسها التأكيد ان الاجتماع سيواكب سياسيا الإجراءات الاقتصادية المنتظر اتّخاذها سواء في موازنة 2020 او "سيدر" او "ماكينزي". وقالت ان هناك نقاشا على ورقة العمل التي يقترحها الرئيس عون اي بحثها  بنداً بنداً على ان تتخذ التوصيات المناسبة.

وعلم ان أبرز الحضور: الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير جبران باسيل، النواب طلال ارسلان، أسعد حردان، محمد رعد، هاغوب بقرا دونيان، سامي الجميل، جهاد الصمد عن اللقاء التشاوري، النائبان السابقان وليد جنبلاط وسليمان فرنجيه ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.