ما هي الإجراءات التي ستتخذ في اجتماع بعبدا الاقتصادي؟

توصّلت لجنة الخبراء الاقتصاديين المكلفة من رئيس الجمهورية ميشال عون إلى ورقة موحدة تتضمن الإجراءات التي ستعرض على رؤساء الأحزاب والكتل النيابية وحاكم مصرف لبنان في الاجتماع الاقتصادي المقرّر يوم الاثنين في بعبدا. 

تتضمن هذه الورقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار"، مقايضة بين زيادة ضريبة الفوائد بمعدل 1% وزيادة الـ TVA على الكماليات إلى 15% مقابل تجميد الرواتب في القطاع العام لثلاث سنوات، وزيادة المحسومات التقاعدية 1% وتحديد سعر أدنى وأقصى لصفيحة البنزين.

وأشارت "النهار" إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أمس أن لقاء الحوار الاقتصادي الاثنين المقبل "يشكل فرصة للإنقاذ بعدما تبين أنه لا بد من اتخاذ إجراءات نوعية وعملية وتترجمها الحكومة فوراً". 

وقال أمام زواره ان "الإجراءات التي ستتخذ لن تطاول الفئات الشعبية والمتوسطة. ولن نقبل باستهدافها وهذا في موقع المسلمة عندنا. ولا بد أن تقترن هذه الإجراءات النوعية أما تم التوصل إليها بتوافق القوى السياسية المشاركة وأن يعمل على تطبيقها بطريقة انسيابية سريعة من دون وضع أي عراقيل أو عوائق. وإذا لم نلجأ إلى هذه الإصلاحات فإن البلد يتجه نحو الانهيار، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي خطير جداً". 

وشدد على أن "الوقت للعمل وليس لإطلاق المزايدات من هنا وهناك وهي تخرب البلد". 

وكشف مشاركون في اللجنة الاقتصادية التي عقدت لقاءاتها في قصر بعبدا أن الخطة الاقتصادية التي سيناقشها المجتمعون ستتناول الآتي:
- طرح خفض رواتب الموظفين في القطاع العام بنسبة 10 في المئة.

- طرح تجميد الزيادات على الرواتب لمدة ثلاث سنوات.

- زيادة سعر صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة.

- رفع الفائدة على أرباح المصارف.

- رفع الضريبة على القيمة المضافة.