عون يجتمع بخبراء اقتصاديين: افكار "نوعية" لمعالجة الازمة

عشيّة الاجتماع الاقتصادي في بعبدا، تتزاحَم التساؤلات حول مسألتين جوهريتين: الاولى، كيفية مواجهة الازمة الاقتصادية، وأي خريطة طريق إنقاذية ينبغي على السلطة السياسية الحاكمة أن تسلكها لاحتواء تداعيات الازمة المُستفحلة ومفاعيل التصنيف السلبي؟ والثانية، عمّا اذا كانت هذه السلطة تملك ما يمكن اعتباره عناصر إنقاذ، وما اذا كانت أصلاً أهلاً للثقة بها والرهان عليها لتَولّي هذه المهمة الانقاذية، علماً انّ التجربة معها جعلتها في نظر الشريحة الواسعة من اللبنانيين مُتهمة بالتسَبّب بالأزمة جرّاء أدائها وارتكاباتها التي هَوت بالوضع الاقتصادي والمالي الى الدرك الذي وصل إليه. 
عون
وفيما بدأت الاطراف المعنية، ومنها الهيئات الاقتصادية، واللجنة الاقتصادية في المجلس النيابي، تحضير أوراقها واقتراحاتها لتقديمها الى المجتمعين. افادت "الجمهورية" ان رئيس الجمهورية، وعشيّة اجتماع الاثنين، عَقد في الساعات الماضية اجتماعاً لفريق من الخبراء الاقتصاديين، لبلورة مجموعة أفكار وُصِفت بالنوعية، غَداة صدور تقارير التصنيف السلبي للبنان، ولاسيما من قبل وكالة فيتش. 
وبحسب أجواء المجتمعين، فإنّ رئيس الجمهورية يبدو متحمّساً جداً للدخول شخصياً على خط الازمة الاقتصادية من زاوية إيجاد المقاربات والافكار التي تُمَكِّن من إيجاد العلاجات اللازمة للأزمة. ومن هنا يأتي تركيزه، من خلال الاجتماع بالخبراء، على بلورة "خطة إنقاذية" يُبادر الى طرحها في اجتماع الاثنين. 
وكان اللافت أمس ما قاله عون أمام زوّاره: "سنعتمد خطاً تصحيحياً لتعزيز الاقتصاد، وقد نشهد تدابير قاسية ولكن ضرورية، وسنُرسي أسس الحل ولا نعمد إلى إخفائها عن الناس كما كان يحصل سابقاً". 

بري: وفي السياق نفسه، أكد الرئيس بري لـ"الجمهورية" انه "سيطرح خلال الاجتماع جملة أفكار، يرى أنّ من شأنها أن تضع الأزمة الاقتصادية الصعبة على سِكة المعالجة السريعة". وقال: "إنّ المطلوب ان نَتوصّل الى نتائج حاسمة تُمكّننا من الانتقال فوراً الى العلاجات الانقاذية بخطوات وتدابير نوعية وقرارات جوهرية، تُشكّل إعلاناً مباشراً لحال طوارىء اقتصادية لنقل البلد الى شاطىء الامان". ورأى بري "انّ في إمكان الاجتماع الخروج بنقطتين أساسيتين: الأولى، الوصول الى موازنة 2020 ضمن سقف منخفض وفي الموعد الدستوري. والثانية، مُعالجة الكهرباء التي تشكّل ثلث العجز في الموازنة العامة". مع التأكيد أيضاً على تنفيذ كل القوانين المعطلة، وإصدار مراسيمها التطبيقية.