حوار بعبدا الاقتصادي: اجراءات "موجعة" تطال سعر البنزين ورفع TVA ؟!

بدأت الاستعدادات للاجتماع الاقتصادي الاثنين المقبل في قصر بعبدا والذي يجمع رؤساء كتل نيابية ‏ورؤساء أحزاب وفاعليات اقتصادية، ووجهت الدعوات إلى عدد من النواب والشخصيات. وبرزت عقبة في التوقيت ‏بعدما حددت رئاسة الحكومة الاثنين المقبل عطلة رسمية في مناسبة رأس السنة الهجرية‎.‎
‎ ‎وهدف الحوار الاقتصادي "البحث عن مخارج والتوصل إلى حلول تتطلب ارادات صلبة حتى لو تم سلوك خيارات ‏موجعة". وسيكون اللقاء المنتظر، وفقاً للرئيس نبيه بري، "على شكل حوار اقتصادي يجب أن تؤدي حصيلته الى ‏نتائج سريعة على أن يواكب هذه الطاولة فوراً إنجاز الحكومة الموازنة العامة لسنة 2020 على أن تتضمن إصلاحات ‏جذرية ومدروسة بعناية تؤدي إلى خفض في العجز وفتح الابواب على جملة من الخطوات الإصلاحية ابضرورية‎".‎
‎ ‎لكن صورة ضبابية تشوب هذا الحوار حتى اليوم، اذ لا يملك المشاركون فيه أي رؤية لاقتراحات القرارات، وهم ‏سمعوا عبر الاعلام عن "اجراءات موجعة" فيما سمعوا أيضاً من وزير المال علي حسن خليل ان لا نية لفرض رسوم ‏أو ضرائب تطاول الفئات الفقيرة والمتوسطة‎.‎‎ ‎
ورفض خبراء اقتصاديون التعليق على الحوار في انتظار تبلور الافكار، لكنهم فسروا "الاجراءات الموجعة" برسوم ‏على صفيحة البنزين والمازوت، وربما رفع الضريبة على القيمة المضافة على سلع غير اساسية لحياة المواطن ‏وغيرها. وبدا واضحا ان الاجتماع لن يكون تقريرياً بدليل اعلان لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية انها ستعد ورقة عمل ‏لرفعها الى المجتمعين، في حين تعد دوائر الرئاسة الاولى ورقة أخرى تلخص فيها سلسلة افكار واقتراحات خرجت من ‏لقاء الرئيس عون عدداً من الخبراء، الى سلسلة اجراءات كانت أعدت سابقاً ولم تطبق.

"النهار"