ردّ حزب الله "سيكون تنسيقياً ومتناسباً.. ونقص في المعلومات لدى قادة الاجهزة

شكّل اجتماع مجلس الدفاع الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون واتصال ‏رئيس الحكومة سعد الحريري بكل من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ‏ومفوضة الامن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ‏الحدثين البارزين على مستوى مواجهة مرحلة ما بعد الإعتداء الاسرائيلي على ‏الضاحية الجنوبية لبيروت‎.‎
وطلب الحريري من لافروف، انّ توجّه روسيا رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب ‏التوقف عن خرق السيادة اللبنانية. كذلك أبلغ اليه أنّ "الاعتداء الإسرائيلي الذي ‏استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير واعتداء على السيادة ‏اللبنانية وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات ‏الماضية‎".

من جهته، المجلس الاعلى للدفاع أكد ان "حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس ‏بكل الوسائل ضد اي اعتداء، هو حق محفوظ في ميثاق الامم المتحدة، لمنع تكرار ‏مثل هذا الاعتداء على لبنان وشعبه وأراضيه"، معتبراً أنّ الوحدة الوطنية هي ‏‏"السلاح في وجه العدوان‎".‎ 
ردّ "الحزب‎"‎
وفيما سرت معلومات عن ان مجلس الدفاع أخذ علماً بأن "الحزب" سيوجّه ضربة ‏لإسرائيل رداً على هجومها، سرعان ما تمّ نفيها، ذكرت "الجمهورية" ان المجلس ‏تبلّغ ان ردّ الحزب "سيكون تنسيقياً ومتناسباً"، وأنّ ما يتمّ العمل عليه هو الضغط ‏على اسرائيل لمنعها من أي ردة فعل على ردّ "حزب الله" لئلا تنزلق الامور، وضبط ‏العملية في إطار الفعل الذي قامت به اسرائيل وردّ الحزب عليه. لكن الوسطاء ‏ابلغوا الى الجانب اللبناني انّ حجم الردّ هو الذي يحكم التطورات‎.

في معلومات "الجمهورية"، ان جلسة مجلس الدفاع بدأت بمداخلتين لعون ‏والحريري، اللذين شددا على أهمية الموقف اللبناني ووحدته اياً كانت النتائج ‏المترتبة على العملية العسكرية، خصوصاً عندما يخاطب لبنان المجتمع الدولي ‏لضمان وقوفه الى جانبه وتطويق اي مشروع حرب عليه، بعدما اتفق الجميع على ‏اعتبار ان ما حصل أدّى الى تغيير قواعد الإشتباك في المواجهة المفتوحة مع ‏اسرائيل‎.‎ 
وبعدما شدد عون على الظروف التي دفعته الى الدعوة الى الإجتماع، شرح ‏الحريري للمواقف الدولية، وتوقف عند مضمون اتصاله بوزير الخارجية الروسية ‏سيرغي لافروف وحجم تفهمّه للموقف اللبناني ووعده بإجراء الإتصالات اللازمة ‏لتكون لموسكو كلمة في حماية لبنان ووحدته واستقراره ومنع اي انفجار مُحتمل‎.‎ 
وفي الشق السياسي شدد المجتمعون على متابعة الإجراءات الديبلوماسية ‏لتفي الشكوى اللبنانية بأهدافها وتزويد البعثات الديبلوماسية المعلومات والوثائق ‏الضرورية التي يمكن تقديمها بتصرف كمصادر للقرار الدولي حماية للأمن القومي ‏اللبناني‎.‎
وفي الشقين الأمني والعسكري، وبعدما قدّم قادة الأجهزة الأمنية التقارير وما تمّ ‏جمعه من معلومات بعيداً من الإطلاع على جسم الطائرة المفككة وتلك التي ‏انفجرت، لأنّهما ما زالتا بكل أجزائهما وما تبقى منهما في عهدة "حزب الله"، وكل ‏ما استطاعوا تأكيده انهما كانتا تحملان المتفجرات من نوع "سي 4" بناء ‏لمعلومات توافرت رسمياً من مصادر "حزب الله‎".‎ 
وإزاء النقص في المعلومات، لفت القادة الأمنيون الى انّهم لم يتوصلوا بعد الى ‏تأكيد حول مصدر انطلاق الطائرتين وسط خيارين لا ثالث لهما: إما من البر أو من ‏البحر، وتوسعوا في التحليلات ليُجمعوا على الإشارة الى خطورة الحدث في حال ‏تبيّن انّهما انطلقتا من داخل الأراضي اللبنانية، لأن ذلك يعني حصول خرق خطير ‏جداً ولا يمكن التهاون في شأنه‎.‎ 
وتوسّع النقاش في آلية استيراد مثل هذه الطائرات وطريقة تسويقها وضبط ‏استخدامها وبيعها والأنواع المسموح باستيرادها، فشدّدوا على أهمية وضع آليات ‏وإجراءات دقيقة لإستخدامها وفرض تراخيص مسبقة لتنظيم لمنع استخدامها ‏لأغراض غير تقليدية ولغير الأهداف السلمية في المجتمع اللبناني والمناسبات ‏حماية للأمن والإستقرار في لبنان‎.‎ 
وقالت مصادر المجتمعين لـ "الجمهورية"، ان مجموعة من القرارات قد اتُخذت تركّز ‏على أهمية متابعة الشكوى امام مجلس الأمن وتعزيز الموقف اللبناني وكذلك ‏متابعة التحقيقات الجارية لتوضيح ما بقي ملتبساً من العملية‎.‎