الحوار الاقتصادي في بعبدا وفي اتصال بري_جعجع

أشارت المصادر لصحيفة "اللواء" إلى انه مثلما بدأت الإقامة الرسمية للرئيس ميشال عون في قصر بيت الدين مكثفة على مدى ثمانية أيام، ستنتهي في المنوال نفسه في التاسع والعشرين من اب الجاري على ان يعود الى القصر الجمهوري في بعبدا مفتتحا النشاط الرسمي بإجتماع اقتصادي ومالي موسع الإثنين المقبل يشارك فيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري  ورؤساء الأحزاب والكتل النيابية.

 واوضحت المصادر المطلعة ان الهدف من طاولة الحوار الاقتصادي الخروج بتوافق على سلسلة اجراءات من اجل الوضع الإقتصادي وتحمل الجميع المسؤولية في هذا الظرف وايجاد معالجة لهذا الوضع بأسرع وقت ممكن على ان تكون القرارات بمثابة خارطة طريق  من اجل تنفيذها. وعلم ان معظم المدعوين وافقوا على هذه المشاركة.

وعلمت" النهار" أن ‏اتصالا في شأنها جرى بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من دون حسم مشاركة الاخير ‏أو تكليفه أحد نواب تكتله "الجمهورية القوية" تمثيله في اللقاء. ومن المقرر أن يشارك رؤساء الكتل النيابية في هذه ‏الطاولة. وسيمثل نواب "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد‎.‎

وقال مصدر كتائبي لـ"الجمهورية"، "انّ رئيس الحزب النائب سامي الجميل سيحضر اجتماع بعبدا، وسيطرح وجهة نظره المعروفة والمعلنة لانّ ليس لدى الكتائب سياستان علنية وخاصة بالاجتماعات المغلقة. بالاضافة الى الموقف من الصفقات والهدر والفساد، لا يمكن للحكومة ايجاد حلول اقتصادية في ظل تخلّيها عن قراراتها السيادية في السياسة الخارجية والدفاع".

قال النائب مروان حمادة: "في رأيي انّ كل الاجتماعات التي تحصل، الاجتماع الاقتصادي من خلال قمة سياسية، او الاجتماعات ذات الطابع الامني أُصرّ على انّ فيها شيئاً من خروج على الدستور الذي يحصر القرارات بالسلطة الاجرائية والتي هي مجلس الوزراء، وما اتمناه هو ان تعود القرارات التنفيذية لهذه الاجتماعات الى مجلس الوزراء".

اضاف: "لكن ما اقلقني اليوم هو اطلاق (الرئيس عون) قرارات بإعلان حرب، في وقت انّ موضوع الحرب لا يستطيع ان يقرّرها اي طرف يتمتع بفائض قوة، ولا من يعتقد انه في نظام رئاسي، هذا قرار من صلاحية مجلس الوزراء".

ورداً على سؤال قال: "الوضع السياسي المتردّي داخلياً هو الذي يؤدي الى هذا التدهور الاقتصادي، دعونا اولاً نعالج طريقة ممارسة الحكم، فتصلح الامور الاقتصادية فوراً".

من جهته، رحّب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني باجتماع بعبدا وقال: "امر مهم وإيجابي جداً ان نرى هذا التصميم من الرئيسين عون والحريري على اطلاق خطة انقاذ مالية واقتصادية".

اضاف: "نواة خطة الانقاذ المالية والاقتصادية هي المبادئ والاسس التي تمّ الاتفاق عليها في البيان الوزاري، وهي برأيي يجب ان تكون من جزءين، الاول مالي آني سريع التأثير في المدى القصير ومن شأنه استعادة ثقة المستثمرين والمودعين واللبنانيين، وتخفيف الضغط عن الاسواق المالية وعن العرض والطلب حتى تنخفض الفوائد، وهذا امر أساسي. وهذه الاجراءات الآنية يجب ان تتمحور حول نقاط اساسية وضرورية، الاولى تنفيذ موازنة العام 2019 بأرقامها التي التزمنا بها، واثبات مصداقيتنا للاسواق، والثانية، تطبيق خطة الكهرباء، والثالثة تخفيض اضافي للعجز عن العام 2019، على ان تتضمن موازنة 2020 اصلاحات جذرية. كما من الضروري ان تتضمن خطة مالية على 3 سنوات لإعطاء خارطة طريق شفافة وواضحة للاسواق للإصلاح المالي واتجاه الدين العام والعجز، ولإثبات اننا مصممون على الوصول الى نسب صحية من العجز ومن الدين تتوافق مع المعايير المطلوبة وتحوز ثقة المستثمرين".