داعيا لخطة إنقاذية مالية واقتصادية في 45 يوما.. ابو سليمان: لم نفهم ما جرى في الضاحية

 أكد وزير العمل كميل ابو سليمان ان "كل اعتداء على السيادة اللبنانية مرفوض تماما"، وقال: "على الصعيد الشخصي مركز الوزارة موجود في الضاحية وعلى بعد أمتار من مكان الحادث واحد مفتشي الوزارة تضرر منزله، لكن لم نفهم حتى الساعة ما جرى في الضاحية الجنوبية ونحن بانتظار نتائج التحقيقات التي يجب أن تقوم بها الأجهزة الرسمية اللبنانية".

وشدد ضمن برنامج "حوار بيروت" عبر الـotv، على أن "قرار الحرب والسلام يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية حصرا، وأي رد على الاعتداء اكان ديبلوماسيا او عسكريا، يجب ان تقرره الدولة لأن عواقبه تطال كل الشعب اللبناني وليس فقط حزب الله".

وفي موضوع خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، قال ابو سليمان ردا على سؤال عن ان تشكيل لجنة وزارية في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة برئاسة الرئيس سعد الحريري هو سحب من صلاحيات وزير العمل ووضعها بيد اللجنة: "بالتأكيد هذا الامر غير صحيح ولا يعيق عملنا او يحول دون تطبيق الخطة، والأهم أنه لم يتم إلغاؤها او وقف تنفيذ القانون. كان همي الا يتم كسر هيبة الدولة وسيادتها وهذا لم يحصل. اعتبر ان مجلس الوزراء في جسلته الاخيرة تبنى الخطة القائمة على تطبيق القانون اللبناني، ومن لا يريد تطبيق القانون فليعمد الى تعديله في مجلس النواب".

أضاف: "منذ اليوم الأول موقفي كان واضحا بأنه لا يمكنني عدم تطبيق القانون. حزب الله أشاد في جلسة مجلس الوزراء بقراري واكد وزيره انني اطبق القانون وان الاجراءات التي اتخذتها بالنسبة للاجئين الفلسطينيين ايجابية، وأنا من جهتي شكرته على موقفه الايجابي. لا مشكلة لدي بتشكيل لجنة لأنني منفتح على كل الآراء ولم يتم نقاش ملف تنظيم اليد العاملة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وأنا واثق بأن التيار الوطني الحر داعم للخطة وكان سيقف إلى جانبي في هذا الموضوع لو طرح".

ورفض وزير العمل "كليا قول بعضهم ان خطوته شعبية وأتت بعد مطالبة التيار الوطني الحر بتنظيم العمالة السورية ومن ضمن المزاحمة من قبل القوات التي سعت الى الدخول الى الشارع من باب العمالة الفلسطينية"، مؤكدا انه "قول خاطىء". وقال: "أنا أول من بدأ في قوننة العمالة غير اللبنانية. وضعت خطة لهذه الغاية وأطلعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عليها في نيسان الماضي. لم نتطرق في الخطة إلى العمالة الفلسطينية بل هدفنا هو تنظيم العمالة غير اللبنانية ككل والسورية خصوصا".

وشدد على انه أخذ بالاعتبار "الخصوصية الفلسطينية المنصوص عنها في القوانين منذ اليوم الاول لتطبيق الخطة، وعمد إلى تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات لحصولهم على اجازات العمل التي يفرضها عليهم القانون مع اعفائهم من رسومها".

وقال: "الحصول على اجازة عمل لا يسقط صفة اللاجىء عن الفلسطيني، وهذا ما اكده مسؤول الاونروا في لبنان. القانون 129 مطبق منذ العام 2010 ولا يحتاج الى مراسيم تطبيقية وقد حصل الفلسطينيون على 6700 اجازة منذ ذلك التاريخ، ورغم ذلك انا مستعد للبحث بالمراسيم التطبيقية التي تبدد قلقهم من امكان وصول وزير آخر والتعاطي باستنسابية مع الامر".

أضاف: "افرقاء كثر طلبوا مني تجميد تطبيق الخطة على الفلسطينيين لكنني أكدت لهم ان لا امكان لعدم تطبيق القانون او لتجزئة تطبيقه، فلا احد اعلى من القانون. لا يمكن للمفتش ان يسطر ضبطا بلبناني ثم يصل الى فلسطيني مخالف ويغض النظر. القانون ما زال يطبق اليوم على الجميع بمن فيهم الفلسطينيون".

وشدد على ان "أولوية الوزارة تأمين فرص عمل للبنانيين"، وقال: "لقد امنا فرص عمل جديدة للبنانيين وربما على حساب السوريين. أنا لا أرفض اعطاء إجازات العمل للسوريين شرط الالتزام بالقوانين وبالنسب بين عدد العمال السوريين مقارنة بعدد العمال اللبنانيين، لكن مسألة النسب لا تنطبق على الفلسطينيين".

من جهة اخرى، دعا وزير العمل "كل موظف غير مسجل بمعاشه الحقيقي الى التقدم بشكوى للوزارة وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مؤكدا انه طلب من الضمان "تكثيف التفتيش على هذا الصعيد". وقال: "قضية الصرف التعسفي تأخذ بعض الوقت بسبب الضغط والآليات المعتمدة والتأخير من قبل القضاة في المجالس التحكيمية، لذا تواصلت مع وزير العدل من أجل تسريع الخطوات".

وفي موضوع تخفيض تصنيف لبنان، قال ابو سليمان: "لم نتواصل مع "فيتش" واتصلنا مع وكالة "ستاندرد اند بورز" واطلعنا على المشاكل، وعقدت اجتماعات بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال ومصرف لبنان وشاركت بقسم منها، وتم توجيه رسالة الى الوكالة لإعطائنا فترة سماح 6 أشهر، ونجحنا في ذلك.

أضاف: "الوضع السياسي مهم في ما يتعلق بالتصنيف ولكن الأهم هو الوضع المالي والنقدي. "فيتش" تقول إن الاحتياط الصافي تراجع. الموازنة التي وضعت لا بأس بها من حيث المبدأ ولكن هناك عدم مصداقية للدولة، اذ على سبيل المثال وضع سقف للعجز في الموازنة الماضية ولم يتم الالتزام به. لذا نعتبر كقوات لبنانية، أن الموازنة لم تتخذ البعد الكافي وعليها أن تقوم بإصلاحات أجرأ بكثير واسرع. نحن نملك الفرصة الأخيرة لانقاذ وضعنا المالي والاقتصادي، ومعنى CCC أن هناك شكوكا دولية بقدرة لبنان على سد الديون بالعملات الخارجية. نحن نعتبر اننا لا نستطيع أن نبقى على نفس المسار القائم في موازنة الـ 2020 بل يجب ان نتفق الى اين سنصل في الاصلاحات وفي المؤسسات العامة".

وردا على سؤال، قال: "أكثرية النقاط التي طرحها الوزير جبران باسيل خلال بحث الموازنة كنا معها ولسنا ضدها على الإطلاق، وكان هناك تعاون فعلي في الملف الاقتصادي، ولكن للاسف قسم كبير منها لم يتحقق. كقوات لبنانية اطلقنا ورقة اقتصادية قبل اشهر من اطلاق باسيل ورقته ومن بحث الموازنة، وشددنا على انه اذا لم نأخذ اليوم اجراءات صعبة فإن الكلفة ستكون اكبر بكثير في المستقبل".

أضاف: "كنا أنا ونائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أكثر من رفع الصوت في جلسات الحكومة محذرين من خطورة الوضع الاقتصادي والمالي. لم نسلط الضوء على موقفنا في الاعلام ولكن كنا نناقش كل بند ببنده. من الاقتراحات، يجب اعتماد الشراكة او الخصخصة مع القطاع الخاص ومنها على سبيل المثال في قطاع الاتصالات".

ودعا الى "توحيد الجهود لمعالجة الأزمة الاقتصادية وتشكيل لجنة وزارية مصغرة من الاختصاصيين مع فريق عمل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المال ومصرف لبنان للخروج بخطة إنقاذية سريعة أي في أقل من 45 يوما لإنقاذ الوضع الاقتصادي من دون وضع محرمات في البحث". وقال: "رئيس الجمهورية عقد اجتماعات ورئيس المجلس يدعو لحوار ورئيس الحكومة يتابع مع فريق عمله الأمر وكذلك وزارة المال ومصرف لبنان، يجب أن نوحد العمل والمسار وان نقوم بسلسلة إجراءات شاملة، ومن هنا تكون نقطة الانطلاق".

أضاف: "لا نستطيع أن نخفض الفوائد والدولة مفلسة بل يجب إعادة الثقة بها، وهنا الأولوية".

وتابع: "المطلوب وقف الكلام إعلاميا عن الوضع الاقتصادي ويجب أن نتخذ quiet period ونلجأ إلى العمل بجدية. عدم استقرار سعر صرف الدولار هو عبارة عن فقدان الثقة بالوضع الاقتصادي والتصنيف، ولكن اقتصادنا حر والحق لا يقع فقط على الصيارفة. مصرف لبنان يقوم بجهد جبار ولكن لا نستطيع أن نكمل بهذا المسار وبإعطاء المسكنات".

وختم بالدعوة الى "تشكيل لجنة قضاة غير مسيسين او معينين من سياسيين ومشهود لهم بنزاهتهم لمكافحة الفساد ولكن الآن لا يوجد مصداقية في مكافحة الفساد".