بعد إستئناف عمل الحكومة...خطة الاصلاحات نحو التنفيذ!
ذكرت مصادر وزارية لـ "اللواء"، انه بعد استئناف جلسات مجلس الوزراء، فإن التركيز بعد عودة الرئيس الحريري سيكون على اولوية البدء بتطبيق خطة الاصلاحات الاقتصادية والمالية، انطلاقا من تنفيذ بنود موازنة 2019 المتعلقة بالاصلاحات والتحضير لموازنة 2020 ، ومن ثم العمل على "خطة ماكينزي" لزيادة الانتاجية في عدد من القطاعات، وبدء إنجاز المشاريع الاستثمارية في البنى التحتية، من خلال مقررات مؤتمر "سيدر" الاقتصادي في فرنسا وغيره من مشاريع سبق اقرارها، وسيجري تمويلها من مصادر اخرى مثل البنك الدولي. اضافة الى استكمال تنفيذ خطط معالجة قطاع الكهرباء وملف النفايات الصلبة، ومن ثم التفرغ لقطاع النفط. وكل هذه الامور -بحسب المصادر- بحاجة الى استقرار سياسي لا بدمن تثبيته وتوسيع هامشه ليشمل كل القوى السياسية بحيث تهدا اوتتوقف التوترات السياسية التي تؤثر بشكل خاص على الوضع المالي والاقتصادي والسياحي.
واوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان الآجتماع المالي - الآقتصادي الذي انعقد في قصر بعبدا يوم الجمعة الفائت يستدعي متابعة النقاط التي تم الأتفاق عليها، خصوصا ان ما يحتاج منها الى مجلس الوزراء لا بد من تحضيره كذلك الأمر بالنسبة الى النقاط التي تحتاج الى مجلس النواب لعرضها.
وافادت المصادر ان مجلس الوزراء سيبحث في المسائل التي عرضت في الأجتماع ولعل ابرزها بدء التحضير لموازنة العام 2020.
وكشفت ان رئيس الجمهورية مصمم على متابعة ما خلص اليه الأجتماع المالي - الأقتصادي من قرارات اتفق حولها لأنها تشكل بالنسبة اليه امرا اساسيا كما انها تبعث بالمصداقية وتعزز اكثر فإكثر الثقة برغبة الدولة في استعادة الأوضاع الإقتصادية والمالية بعد صدور الموازنة.
واوضحت انه لا يمكن اعتبار صدور الموازنة انجازا ما لم يقترن بمتابعة القرارات التي اتخذت في الأجتماع المالي - الأقتصادي ببعبدا.
وبحسب التأكيدات الرسمية، فإن الملفات المالية والاقتصادية ستحظى بالأولوية المطلقة في الفترة المقبلة. ويتقاطع ذلك مع ما اكّدته مصادر مقرّبة من عون لـ"الجمهورية" بأنّه، وبعد ان سلكت قضية قبرشمون مسارها القضائي على وقع الهدوء الأمني في البلاد، انصرف رئيس الجمهورية الى اعطاء الأولوية للأوضاع الإقتصادية والمالية، من اجل الإسراع باتخاذ التدابير والإجراءات التي أُقرّت في لقاء بعبدا الإقتصادي، وهو سيلتقي في اليومين المقبلين المكلّفين بهذه المهمة.
ولعلّ الأهم في الملفات الحيوية للمرحلة المقبلة، كما كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، هو حضور "سيدر" بقوة في هذه الفترة، مع زيارة مرتقبة للسفير المعني تنفيذ بنوده بيار دوكان الى بيروت ربما بداية ايلول المقبل، للبحث في الشروع في تطبيق الخطوات التنفيذية لمقررات "سيدر"، وذلك بالتوازي مع حدث يُعد غاية في الاهمية يتعلق بملف النفط البحري وترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، حيث تفيد المعطيات المتوافرة حوله انه ما زال في دائرة التقدّم، وهو امر سيتوضح مع الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الوسيط الاميركي في هذا الملف دايفيد شينكر الى بيروت خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة.
تعيينات
اما في الجانب الحكومي، فتؤكّد المصادر الوزارية انّ باكورة العمل الحكومي المنتج، إجراء تعيينات سريعة لمدّعي عام التمييز، وكذلك تعيين الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري اضافة الى نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة. علماً انّ هذا الامر، ما زال يتطلب بعض المشاورات لتذليل الخلاف القائم حول نائب الحاكم الدرزي ومن يسمّيه وليد جنبلاط ام طلال ارسلان، وكذلك نائب الحاكم الارمني الذي لم يخرج بعد من دائرة الخلاف بين الوزير جبران باسيل وحزب الطاشناق.
الّا انّ المصادر لم تشر لـ"الجمهورية" الى كيفية تصدّي الحكومة لملف النفايات الذي بدأ يضغط بثقله على الواقع الداخلي، ويهدّد بنشوء تحركات تصعيدية حياله في اكثر من منطقة.
على نار حامية
وابلغت مصادر مسؤولة في وزارة المال "الجمهورية"، انّ موازنة العام 2020 موضوعة على نار حامية، والفريق المختص بإعدادها في وزارة المالية عاكف على اتمام مهمته، ويسير في خطى سريعة لانجاز مشروع الموازنة في فترة قريبة، على ان يرفع وزير المال علي حسن خليل مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء في مهلة اقصاها نهاية آب الجاري، تمهيداً لاحالته من قبل مجلس الوزراء الى المجلس النيابي في مطلع تشرين الاول المقبل.
وفي المعلومات، انّ النهج الذي سيتم اعتماده في مشروع موازنة 2020، ووفق آلية العمل التي بدأها وزير المال، سيكون بمثابة استكمال للنهج الذي اعتُمد في موازنة 2019، مع استمرار العمل على خفض اضافي في العجز، بنسبة 1% أقل من 2019، انسجاماً مع وفاء لبنان بتعهداته خفض العجز بنسبة 1% سنوياً لمدة 5 سنوات.