لا اتّفاق على جلسة للحكومة..وانتظار لنتائج اتصالات ابراهيم

ضربت الصورة السياسية المعقّدة، نفحة ايجابية خلال الساعات الماضية، أوحت وكأن الأزمة السياسية الناشئة عن حادثة قبرشمون، قد وُضِعت جدياً هذه المرّة، على سكة الحلحلة، بما يُخرج البلاد من خلف متاريس القصف السياسي ويُعيد الحياة الى الحكومة المعطّلة منذ ما يزيد عن الشهر. الا ان هذه النفحة، ما كانت الا نوبة تفاؤل عابرة سرعان ما اعادت الأمور الى مربّع السلبية والتشاؤم. وفي الخلاصة، فرحة الحل لم تكتمل.

الأجواء التي سادت البلاد اعتباراً من بعد ظهر امس، عكست توجّهاً لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وأشيعت هذه الاجواء بعد اللقاء الذي وُصف بالايجابي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في القصر الجمهوري في بعبدا، وشارك فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وبعد اللقاء الذي دام لنحو ساعة، خرج الحريري بعده ليعلن «أن الحلول باتت في نهايتها، وأنا متفائل أكثر من السابق، والإجتماع كان إيجابياً وعلينا انتظار القليل وستسمعون الخبر السار إن شاء الله».

وبحسب المعلومات، ان الحريري بدا مستعجلاً ومتحمساً هذه المرة للوصول الى حلّ يحتوي الأزمة الراهنة، التي تفاعلت في الآونة الاخيرة بشكل غير مسبوق، وبالتالي عقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل حلول عيد الاضحى، بحيث يدخل اللبنانيون في عطلة عيد هادئة تُستأنف بعدها الحياة السياسية الطبيعية. علماً انّ الحريري سيسافر يوم غد السبت الى السعودية لتمضية عيد الاضحى، ومن ثم يتوجه بعدها الى الولايات المتحدة الاميركية في زيارة وصفت بالخاصة، قد يلتقي خلالها وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو.

الحريري
وقالت اوساط الحريري لـ«الجمهورية»: "ان تفاهماً تحقق مع رئيس الجمهورية للخروج من المأزق الحكومي، وان رئيس الحكومة ينتظر مساعي اللواء ابراهيم. فالتفاصيل دقيقة، والوصول الى ما تمّ التوافق بشأنه لا يمرّ دون الحد الأدنى من التفاهم الذي سيسعى اليه المدير العام للأمن العام".

وقائع بعبدا
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّاجتماع عون والحريري كان ايجابياً، وبهذه الروحية جرى بحث ضرورات المرحلة والحاجة الى استئناف المسار الحكومي بعد فصله عن المسار القضائي، في ضوء ما تحقق في الملف، رغم المنعطف القضائي الجديد الذي اتخذته القضية بطلب قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، الذي باشر التحقيقات في الملف، والذي طلب وقف النظر بدعوى «حادثة البساتين» انسجاماً مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، والتي باتت في مرحلة انتظار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت المكلفة قانوناً النظر بطلبه ليحال الملف الى قاضٍ آخر واستئناف الإجراءات من حيث وصلت او العكس في حال الرفض.
وتشير المعلومات، الى أن بعد ان انضم اللواء ابراهيم الى الاجتماع، جرى عرض سلة من المقترحات وُصفت بأنّها لم تحمل جديداً لكنها جمعت ما سبق ان طُرح من افكار، ابرزها ضرورة الوصول الى ما يؤدي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء ما دامت القضية قد سلكت المسار القضائي بشكل متقدّم وسريع، ويمكن ان يُبنى لاحقاً على الكثير مما يمكن ان تقود اليه التحقيقات إن توسعت لتشمل باقي المطلوبين المتخفين في خلدة والمختارة، بعدما تبيّن انّ القضاء يصرّ على الإستماع الى إفادات الجميع دون استثناء ودون اي شروط مسبقة، سبق لدارة خلدة ان وضعتها، في ظل تجاوب المختارة ما طلبه القضاء في المرحلة الأولى.
وتضيف المعلومات، انّ الاجتماع خلص الى تكليف اللواء ابراهيم القيام بجولة اتصالات سريعة لتسويق التفاهم وترجمة ما تمّ الإتفاق عليه، مع ضرورة التركيز على الحاجة الى جلسات مجلس الوزراء، لما لتعطيلها منذ اكثر من 45 يوماً من اضرار طالت صورة لبنان في الخارج، وخصوصاً انّ هناك خطوات اجبارية يجب اللجوء اليها بعد اقرار قانون الموازنة العامة ومواجهة الضغوط الدولية التي تهدّد بإمكان تجميد ما تمّ اقراره في «سيدر واحد»، عدا عن الحاجة الى البت بملفات حيوية كملف النفايات والكهرباء وأخرى اجتماعية واقتصادية.

الصيغة
ومن البنود التي تمّ التفاهم عليها الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، على ان تلتزم بجدول اعمال جلسة 2 تموز التي لم تُعقد في السراي، وان تكون جلسة خالية من الملفات الخلافية ولا سيما قضية قبرشمون، وترك لرئيس الجمهورية، الذي سيرأس الجلسة، تقدير الموقف. وبمعنى اوضح، ان تُعقد جلسة بجدول الاعمال العادي السابق، على ان يصار بعد اقراره، وإن بقي هناك متسع من الوقت، على فتح المجال للبحث في الشأن السياسي، الذي تتصدّره حادثة قبرشمون وتداعياتها، استهلالاً بكلمة يلقيها رئيس الجمهورية حول هذه الحادثة. وافيد مساء امس، انّ مشاورات بعد الظهر تركّزت حول مضمون كلمة الرئيس، والتأكيد على أن يأتي الطرح الرئاسي بطريقة احتوائية، لا تفتح نقاشاً حامياً حولها بين طرفي الأزمة.

تجاوب .. ورفض
وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الصيغة كانت تحظى بموافقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكذلك عبّر رئيس المجلس عن تجاوب مع مسعى اعادة احياء جلسات الحكومة، وابلغ ذلك لرئيس الحكومة الذي تواصل مع بري مساء، ولمس منه تشجيعاً على ضرورة المضي في هذا الاتجاه.
الّا انّ هذه الصيغة سقطت حينما طُرحت على جنبلاط، الذي يبدو انه ارتاب من جلسة يُفتح فيها نقاش سياسي، قد يستبطن قطبة مخفية قد تفتح الباب امام طرح التصويت على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. ومن هنا جاء تأكيد جنبلاط انه مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في حالة واحدة، اي يتم التعهّد حولها مسبقاً بألّا تتناول بحث اي شق سياسي.
هذه الاجواء التي وقف عليها اللواء ابراهيم، أُبلغت الى الرؤساء الثلاثة، فيما برزت في ساعات المساء، محاولة لاقناع النائب ارسلان بعقد جلسة عادية لا سياسية، الا انّ سقوط صيغة الحل للأزمة القائمة، اكتمل برفض ارسلان انعقاد جلسة دون تناولها حادثة قبرشمونن وطرح مسألة المجلس العدلي.

إنفراج حكومي! في المقابل، أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع السياسي «يتّجه إلى الانفراج اليوم. وقالت المصادر "ان اتفاقاً حصل لعقد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا هذا الأسبوع، برئاسة عون، استكمالاً لجدول الأعمال السابق، وهو بحسب القانون لا يحتاج إلى دعوة تسبق الاجتماع بـ48 ساعة، طالما أنها استكمال لجدول الأعمال السابق، وليست جلسة بجدول أعمال جديد. وقالت المصادر ان جدول أعمال الجلسة لا يتضمن ملف حادثة قبرشمون، وسيتحدث رئيس الجمهورية عن الملف بعبارات تؤكد أن هذا الحادث مؤسف، واللبنانيون حريصون على الأمن والاستقرار، وأن الموضوع بعهدة القضاء الذي سيبتّ فيه.

اتصالات مستمرة: من جهتها، كشفت مصادر وزارية لـ"اللواء" "ان النائب السابق وليد جنبلاط، بعد تغريدته، أوفد الوزير وائل أبو فاعور إلى بيت الوسط، عند السابعة مساء، لإبلاغ الرئيس الحريري ان إثارة موضوع الاحالة الى المجلس العدلي، ولو من دون اتخاذ أي قرار من شأنه ان يحمل اتهاماً سياسياً مباشراً للحزب التقدمي الاشتراكي بالمسؤولية عن حادثة قبرشمون وهذا ما لا يقبله رئيس الحزب جنبلاط.

وعليه، استبعدت المصادر عقد مجلس الوزراء اليوم، مرشحة ان تستمر الاتصالات، لعقده ربما غداً، مشيرة إلى ان "المجلس العدلي" بات بحكم المستبعد تماماً، وان لا إحالة للقضية امامه من قِبل مجلس الوزراء، وان إثارة الموضوع مرتبط بمتابعة القضية امام المحاكم العدلية، أو المحكمة العسكرية.

ورأت اوساط متابعة ان استئناف الاتصالات ربما جاء قبيل زيارة رئيس الحكومة الى واشنطن الاسبوع المقبل، حيث افادت "اللواء" ان مواعيده ستكون يومي الاربعاء والخميس مع نائب الرئيس الاميركي بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو الى مسؤولين اخرين، كما جاء التحرك المستجد غداة إعلان السفارة الاميركية في بيروت موقفا من الازمة السياسية اللبنانية، تعددت وتضاربت تفسيرات القوى السياسية له، لكنه حرّك المياه الراكدة نسبة الى ما تركه من تأثيرات وردود فعل سلبية وايجابية..

وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان لقاء بعبدا خرج باتفاق على أهمية انعقاد مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن وهو أمر كان متفقا عليه في وقت سابق انما بفعل تهاوي المبادرات لم تلتئم الجلسة. 

واشارت المصادر الى ان الايجابية التي اعلنها الحريري وللمرة الأولى منذ بدء المعالجة لحادثة قبرشمون أوحت ان هناك بعض العمل، معلقا الامال على ما تم التفاهم حوله لجهة التوصل الى حل وسطي في الموضوع، كإنعقاد جلسه حكومية في الساعات المقبلة تناقش جدول أعمال جلسة الثاني من تموز الماضي وطرح ملف قبرشمون ضمن سقف معين من دون الاشارة الى تصويت للاحالة على المجلس العدلي ومن دون اشكالات.

وقالت ان حضور اللواء ابراهيم قسما من الاجتماع وبقاءه الى ما بعد مغادرة الحريري لوقت في قصر بعبدا كان بهدف تنسيق العمل للمباشرة بالاتصالات على ان تحدد الخطوة التالية بنتيجتها.

واشارت الى ان الفكرة المطروحة جدية وانها قد تكون محور العمل للوصول الى حل في اقرب وقت ممكن.