بيان السفارة الاميركية: بعبدا لا تُعلّق وباسيل ممتعض

شكّل بيان السفارة الأميركية بخصوص حادثة قبرشمون، والذي اعتبر بمثابة رسالة أميركية لمن يعنيهم ‏الأمر في السلطة والقضاء بوجوب تحقيق العدالة من دون تدخل سياسي أو تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات ‏سياسية، الحدث السياسي الذي اقتحم أمس مشهد الصراع الداخلي الذي بلغ مرحلة الغليان، في ظل انكفاء الأدوار ‏والوساطات وتوقف محركات المبادرات، ولا سيما مبادرة الرئيس نبيه برّي، فيما بدا ان أي احتمال لانعقاد مجلس ‏الوزراء، لا يبدو متاحاً قبل انتهاء عطلة عيد الأضحى ومن ثم عطلة انتقال السيدة العذراء، خصوصاً إذا لم يتأمن نوع ‏من التوافق عن فصل موضوع استئناف عمل الحكومة عن تداعيات حادثة البساتين‎.‎

باسيل ممتعض! وافادت "اللواء" ان وزير الخارجية جبران باسيل، أبدى امتعاضه من عزم السفيرة الاميركية على إصدار البيان الذي استبقت ‏بعبدا صدوره برفض اية املاءات من أية جهة‎.‎

قراءتان: وبحسب اللواء، يحتمل مضمون الرسالة الأميركية قراءتين‎:‎

‎ ‎-‎اما اعتبار المختارة خطاً أحمر، بحيث رفض البيان أي محاولة لاستغلال الحادثة بهدف تعزيز أهداف سياسية‎.‎‎

‎-‎واما انه انتصار لمنطق الدولة والقانون من خلال تأكيد واشنطن دعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي ‏تدخل سياسي‎.‎‎

ومهما كان، فإن البيان الأميركي، وهو الأوّل من نوعه على هذا المستوى، أبرز خطورة ما يحصل أو حصل في ‏الجبل، وما قد يحصل جرّاء الحادثة ما لم تتم إعادة الأمور إلى نصابها، في القضاء والسياسة، حيث أعلنت السفارة عن ‏دعم الولايات المتحدة المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي، مشيرة إلى ان "اي محاولة لاستغلال ‏الحدث المأسوي الذي وقع في قبرشمون في 30 حزيران الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية يجب ان يتم رفضه"، ‏لافتة إلى ان "الولايات المتحدة عبرت بعبارات واضحة إلى السلطات اللبنانية عن توقعها ان تتعامل مع هذا الأمر ‏بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية‎".‎

بعبدا لا تعلق: وفيما لم يصدر عن قصر بعبدا أي تعليق على بيان السفارة الأميركية، ربما باستثناء ما كان أعلنه الرئيس ميشال عون، ‏قبل صدور البيان من ان "لبنان لا يخضع لاملاءات أحد ولا يؤثر عليه أحد". وأفادت مصادر مطلعة لـ"اللواء" بما ‏يشبه الرد على المطالعة السياسية والقضائية للحزب الاشتراكي، "ان القضاء سائر سواء كان قضاء عدلياً أو عسكرياً ‏أو جنائياً"، مؤكدة الالتزام بالتحقيقات سواء بالظن أو بالادانة التي تصدر عنه اي الإلتزام بأي قرار يصدر عن ‏القضاء‎.‎‎

واشارت الى انه وبالنسبة الى الشق السياسي فإن الامور لا تزال مكربجة ولكن في نهاية المطاف على مجلس الوزرإء ‏الأنعقاد بصورة أو بإخرى إذ لا يمكن للبلد ان يدخل في أسر في هذه الأوقات التي تتطلب تدابير مهمةوعلى اكثر من ‏صعيد بسبب الخلاف على المجلس العدلي‎.‎

‎ ‎واشارت الى ان على الحكومة ان تجتمع وما من خيار آخر اما كيف ومتى وبدعوة من فهده أمور لوجيستية لكن لا بد ‏لمجلس الوزراء من الإنعقاد وهناك اعتقاد ان المسؤولين المخلصين ورؤساء السلطات الدستورية وصلوا الى الأقتناع ‏الذي وصل اليه الرئيس عون بأنه لا بد من الاجتماع والبت، في مسألة المجلس العدلي وهناك آلية ترعى موضوع ‏اتخاذ القرارات، وليتم الالتزام بما يصدر‎.‎‎

ورأت ان القضاء يأخذ بالاعتبار جميع المعطيات والتحقيقات ويبني قراراته على هذا الأساس مشيرة الى ان القضاء ‏ادار اذنه الطرشاء على اي بيان أو مؤتمر ويعمل، أما إذا كان هناك من قاضٍ حوله علامات استفهام وإذا كان هناك من ‏تهديد أو استعطاف أو ترهيب أو غير ذلك فهناك جهة يمكن اللجوء اليها وهي التفتيش القضائي ومطلب رد قاض يعود ‏الى قرار المرجعية التي تنظر، وما يتخذه رئيس محكمة استئناف بيروت بشأن قرارات القاضي باسيل ونحن نلتزم ‏بذلك‎.‎