الاقتصاد اكبر ضحايا التأزّم السياسي: ارباك السوق المالي!

وضعت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تقريراً حول حراجة الوضع ‏الاقتصادي، تضمّن في مستهله، اشارة الى الارباك في السوق المالي جرّاء ‏التطورات السياسية والامنية الاخيرة، وتأكيداً بأنّ الملف الاقتصادي في هذه ‏المرحلة ينبغي ان يعلو فوق كل الاولويات الاخرى لدى كل الطبقة السياسية، ‏والعمل بجدّية على ايجاد حلول في أسرع وقت‎.‎ 
ويلحظ التقرير، أن تأخّر انعقاد مجلس الوزراء واستمرار الخلافات والتشنجات ‏السياسية، امر لا يساعد على التقدّم نحو الحلول، بل يُفقد المواطن اللبناني ‏ثقته بالطبقة السياسية، ويؤكّد عدم جدّيتها في التعامل مع الازمة الاقتصادية ‏وهموم المواطنين الاساسية، والاخطر من ذلك انه يُفقد ثقة المراقبين والهيئات ‏الدولية والاسواق المالية والمستثمرين بلبنان، خصوصاً انّ امام لبنان اختبار صعب ‏مع موعد التصنيف المُرتقب له بعد اقل من اسبوعين‎.‎ 
واشار التقرير الى تراجع اسعار السندات اللبنانية في الأسواق العالمية وارتفاع ‏كلفة التأمين على الدين اللبناني في الاسواق، وهذا مؤشر الى انّ الاسواق ‏المالية تتعامل بتشكيك مع الوضع اللبناني، وانّها غير واثقة بقدرة لبنان على تنفيذ ‏اصلاحات ومعالجات‎.‎ 
وخلص التقرير الى اقتراح المسارعة في انعقاد الحكومة ووضع خطة انقاذية فورية ‏تتضمن كل الاصلاحات الاقتصادية والمالية والبنيوية التي باتت مطلوبة بإلحاح، ‏وتشكيل خلية عمل اقتصادية تتواصل مع الاسواق المالية والمؤسسات الدولية ‏والمستثمرين المحليين والعالميين لشرح هذه الخطة، بالتوازي مع الشروع في ‏تنفيذها فوراً ومن دون ابطاء. فاستمرار الوضع على ما هو عليه يدفعنا الى افتراض ‏صعب، وهو ان ما بعد التصنيف المرتقب للبنان غير ما قبله‎.‎

"الجمهورية"