بعبدا تنتظر جواب الحريري: اضطررنا للتذكير بصلاحياتنا!

أسبوع يجرّ أسبوعاً، والكلام يستنسخ نفسه عن مبادرات ومشاورات ولقاءات ولكن من دون أن تبلغ حافة الحلول لأزمة مستعصية، صارت أكبر من أطرافها المباشرين. فمشوار التعطيل الحكومي، وتبعاً لهذا الجو المسدود، يبدو طويلاً، وخصوصاً بعدما راكمت هذه الأزمة غيوماً داكنة على خط الرئاستين الاولى والثالثة ربطاً بالدعوة لعقد مجلس الوزراء. المريب في هذه الأزمة، تصاعدها المتواصل بالنفخ المتعمّد فيها من أطرافها العلنيين والمستترين، في وقت تقرع أجراس الانذار الاقتصادية والمالية، بأعلى وتيرتها التحذيرية من دخول لبنان في مرحلة قاتمة تُنذر بتدحرج كرة النار الاقتصادية، إذا لم يتم تدارك الأمر قبل فوات الأوان.

جديد الأزمة، مبادرة رئاسية لاعادة إطلاق عجلة الحكومة، ترتكز على البند 12 من المادة 53 من الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية. وبَدت وكأنها رَميٌ للكرة في اتجاه رئيس الحكومة سعد الحريري، بما يؤشّر بشكل غير مباشر الى الجهة الرافضة دعوة الحكومة الى الانعقاد.

وقالت مصادر وزارية مقرّبة من بعبدا لـ"الجمهورية" "انها لم تتلق بعد أي اتصال او جواب مباشر من الحريري، بل تلقّت الردود بمسلسل المواقف التي نقلت عبر وسائل الإعلام.
وأكدت ان رئيس الجمهورية سيواصل مساعيه لإحياء العمل الحكومي، ولن يخطو أي خطوة خارج صلاحياته الدستورية التي اضطر الى التذكير بها، ليقتنع الجميع أننا نعيش في دولة لها دستور وفيها قوانين على الجميع اللجوء اليها عند الاحتكام الى اي موقف ولفَضّ أي خلاف او رأي نقيض.
وعلى صعيد الاتصالات الجارية حول حادثة البساتين، يبدو أنه لا مؤشرات عن تقدّم فيها. لكن لفتت في هذا السياق الزيارة الصباحية التي قام بها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى القصر الجمهوري، واجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث أطلعه على الجهود التي يقوم بها، مؤكداً ان هذه الجهود ستستمر، ولن يحول شيء من دون إكمال هذه المهمة.

بري على خط التهدئة: وفي السياق، ذكرت مصادر الثنائي الشيعي "أمل" و"حزب الله" ان رئيس المجلس نبيه بري دخل مباشرة على خط الأزمة الناتجة عن حادثة قبرشمون - البساتين، لا سيما لجهة فصل مسارها الأمني - القضائي عن عودة الحياة إلى مجلس الوزراء المعطل منذ أكثر من شهر، بعد تهاوي المبادرات والمقترحات الواحدة تلو الأخرى.
واكدت مصادر الرئيس بري لـ"اللواء" "ان الرئيس يسعى ومسعاه طبعا مبني على رؤية وحاجة لعودة الحكومة للعمل وتفادي المحظور". فيما قالت مصادر المعلومات ان المبادرة تلقفها الرئيس بري وهو يسعى لبلورة افكار تُرضي سائر الاطراف وتسمح بعودة جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
واوضحت المصادر ان المسار الامني - القضائي مازال قائما ومستمرا لكن المشكلة باتت في تعطيل المسار السياسي الذي بات ينعكس سلبا على الاقتصاد، ويحول دون تطبيق بنود الموازنة و"خطة ماكينزي"، ما يفرض الحاجة الماسة الى عودة جلسات الحكومة، لذلك فالمعالجة السياسية باتت اولوية متقدمة على الشأن الامني والقضائي.