خطة معالجة النفايات تُقرّ مبدأ التخفيف: رسوم وغرامات..وحوافز

يبدو ان وزارة البيئة اقتنعت أخيراً بأهمية تخفيف النفايات، مدخلاً للفرز والطمر الصحي. خطة الوزارة فيها الكثير من الرسوم: رسوم على المواد المكلِفة بيئياً لخفض استهلاكها، رسوم على المنازل للفرز، غرامات على الممتنعين عن الفرز. لكن يبقى كل ما سبق حبراً على ورق في انتظار المراسيم التطبيقية

لكن يفترض قبل ذلك كله تحديد الهدف من وراء وضع الرسوم والضرائب، وألّا تُحدَّد بعقلية تجارية، بل لتخفيف أكبر قدر من النفايات حتى يُسهم هذا الإجراء في تقليل النفايات المفروزة والطمر على حدّ سواء. وأبلغت «البيئة» رؤساء البلديات باستعداد الحكومة للمساعدة في استملاك الأراضي وتأمين المصاريف المطلوبة للفرز، على أن تحقق البلديات المهمات المطلوبة منها، وألّا تتعامل مع المخالفين من منطلق انتخابي. ففرز النفايات خدمة شأنها شأن الكهرباء والماء، ولن تحصل مجاناً. لذلك، أوضح الوزير أن الخطة تلحظ فرض رسم على الشقق بحسب مساحتها.

المشكلة الرئيسية في هذه العملية، إلى جانب حثّ البلديات الكسولة على القيام بدورها والتواصل مع سكان البلدات لإطلاعهم على طريقة الفرز ومراحلها، معارضة أغلب البلدات إنشاء مطامر صحية في أراضيها. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى انعدام الثقة بالدولة، ولجوء بعض رؤساء البلديات والنواب إلى تبنّي خيارات شعبوية. وفي هذا الصدد، تحدث جريصاتي عن حوافز للبلديات والاتحادات التي تُنشئ معامل أو توفر أرضاً للطمر، قد تكون عبارة عن حوافز مادية أو غيرها. وفي حديثه عن المناقصات، شدد على ضرورة الفصل بين الكنس والتشغيل والمعالجة والطمر، فتلزيم كل هذه المشاريع لمتعهد واحد يفتح المجال لصفقات الفساد، مؤكداً أن اتحادات البلديات قادرة على الكنس بنفسها. من جهة أخرى، اقتراح الحلّ ليس مُنزلاً، وفق جريصاتي، بل يمكن البلدية عدم التقيّد بحل الوزارة شرط تقديمها حلّاً نهائياً في فترة زمنية لا تتخطى ثلاثة أشهر.

ورداً على سؤال عن الحاجة إلى المحارق في ظل تخفيف النفايات والفرز والمعالجة والتسبيخ والطمر الصحي؟ رد وزير البيئة فادي جريصاتي "لبنان بحاجة إلى حلول طويلة الأمد، إذ لا يمكن تحويل سهل البقاع وعكار - على سبيل المثال - إلى مطامر. كذلك فإن بعض البلدات والأقضية عاجزة عن إيجاد مطامر، فمن يستقبل نفايات بيروت التي تفتقر إلى مساحة لإنشاء مطمر؟ فضلاً عن أنه يصعب إلزام كل المواطنين بالفرز. وعليه، ستبقى هناك كميات غير معالجة، ويمكن أن نصل إلى نسبة 30% من الطمر الصحي".

ورداً على سؤال عمّا تنوي وزارة البيئة فعله حيال بلوغ مطمر برج حمود قدرته الاستيعابية القصوى؟ فأجاب جريصاتي بأن البدء بالفرز في أقرب وقت ممكن، وتطبيق خريطة الطريق عبر تحويلها إلى قانون، سيُسهمان في إيجاد حلّ جذري للمشكلة.

أما الخطوات التي وعد بها جريصاتي، فهي: 1- وقف المكبات العشوائية التي تخطّى عددها ألف مكب، عبر تكليف مجلس الوزراء لمجلس الإنماء والإعمار تحديد أماكن المطامر الصحية والسعي إلى توليد الكهرباء بطريقة مشابهة لما فعلته الناعمة. 2- تشغيل المعامل الموجودة كالعمروسية ومعمل التسبيخ في الكوستابرافا، وتأهيلها، وتوسيع معملي الكورال الكرنتينا، وافتتاح معامل جديدة كجب جنين. 3- إعداد دراسة الأثر البيئي لمعامل التفكك الحراري.

وأشار الوزير إلى أنّ مواقع المطامر محددة منذ عام 2005، على عهد وزير البيئة السابق يعقوب الصراف، ودراسة آثارها البيئية منجزة. ويفترض أن تنجز هذه العملية قبل نهاية العام الجاري «بمعزل عن رغبة البعض في تحويل أزمة النفايات إلى أزمة طائفية لإفشال الحلول». وأبلغ جريصاتي البلديات أنّ الدولة ستتكفل بعملية استملاك العقارات. أما المرحلة الثانية من الخطة، فستبدأ في عام 2020 لتشغيل المعامل وتلزيمها، ودعم الاتحادات الراغبة في الحصول على استقلاليتها. فيما المرحلة الأخيرة هي إنتاج الطاقة.

الاخبار