تشريع الحشيشة: اقتراح جديد لمصلحة الشركات

تستكمِل اللجنة النيابية الفرعية المُكلّفة درس اقتراح قانون تشريع القنب الهندي اجتماعتها للنقاش في اقتراحات القوانين التي تقدمت بها كل من كتلة "التنمية والتحرير" و"لبنان القوي" و"الجمهورية القوية"، بالإضافة إلى آراء خبراء واختصاصيين يحضرون الجلسات. 

وذكرت الاخبار ان الاختلافات بين الاقتراحات الثلاثة كثيرة، لكنها لا تعالج الثغرات، بل تزيد من المخاطر التي تهدّد القطاع، مشيرة الى أن المشترك بين الاقتراحات الثلاث، أنها جعلت مصلحة الشركات تتقدم على مصلحة المزارعين.

واشارت الى ان الاختلافات بين اقتراح «لبنان القوي» والاقتراحين اللذين سلكا طريقهما إلى اللجنة قبله كثيرة، لجهة مهمات «الهيئة الناظمة» والشركات المخولة مهمة التصنيع وسلطة الوصاية وتحديد الصلاحيات، غير أنّ هذه الاختلافات لا تعالج الثغرات بقدر ما تزيد من المخاطر.
فعلى سبيل المثال، أعطى الاقتراح لهيئة تابعة لوزارة الصحة، وتضمّ أعضاء ممثلين عن وزارات مختلفة، صلاحيات أشبه بالتشريع والرقابة والترخيص للمنشآت، ومن بينها: تحديد المناطق المسموح فيها زراعة القنب، إعطاء التراخيص ووضع الشروط والعقوبات على المخالفين، كما لو أنها (ريجي) جديدة تابعة لوصاية وزارة الصحة، كأنها إدارة مُستقلّة بصلاحيات استثنائية، ترتبط شكلياً بوزير الصحة.
أما في موضوع التراخيص، فلم يظهر أي أثر للمزارعين، إذ حُصر الترخيص بشركات لبنانية مجازة لصناعة الأدوية من قبل وزارة الصحة منذ أكثر من عشر سنوات، أو لشركات تمتلك فيها هذه الشركات أقله 51 في المئة من الأسهم. فبدلاً من إعطاء حوافز للمزارعين، يحدد الاقتراح تدابير وشروطاً خاصة بالشركات، الأمر الذي يُمكن أن يطيح جدوى المشروع الأساسية، وهي تحسين الواقع الاقتصادي في المناطق التي تُعَدّ مؤهلة لمثل هذه الزراعات. أعضاء اللجنة يؤكدون أنه ما من اقتراح قانون يدخل إلى اللجنة ويبقى كما هو، فهناك الكثير من التعديلات التي تدخل على الاقتراحات الثلاثة، وبالطبع سيكون هناك إطار يجمع بينها وبين الأفكار التي يطرحها الخبراء.