الحريري غير مُرتاح..والسنيورة: ليتصرّف عون على انه "بي الكل"

برز في حراك الرئيس سعد الحريري لقاؤه رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة. وبحسب مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية"، فقد كان استعراض لمستجدات الوضع الداخلي، والاتصالات الجارية حول عودة انعقاد مجلس الوزراء اضافة الى نتائج الاتصالات والمبادرات حول حادثة البساتين. 
الصلاحيات: وفُهم من اجواء اللقاء، "ان الرئيس الحريري ليس مرتاحاً لاستمرار واقع التعطيل في حكومته، وما يترتب على هذا الامر من تعطيل، وانه ثابت على موقفه في شأن الاصرار على انطلاقة الحكومة والحفاظ عليها وتجاوز اي عراقيل تواجه عودتها الى ممارسة مهامها". 
وبحسب مصادر رؤساء الحكومات لـ"الجمهورية"، فإن موضوع "الصلاحيات" وعدم الاخلال بالطائف والدستور هما الجزء الاساس من اهتماماتهم واولوياتهم، وايضاً التأكيد في مقابل المطالبات التي تصدر عن بعض الاطراف على وجوب الالتزام بالدستور، ولاسيما المادة 64 منه والتي تحدّد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، مع الاشارة الى البند 6 من هذه المادة، التي تؤكّد ما حرفيته، ان رئيس مجلس الوزراء: "يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، ويضع جدول اعماله". 
السنيورة: وفيما وُصف لقاء رؤساء الحكومات مع الحريري بانّه تكتل سنّي مقابل تكتل آخر، نفى الرئيس فؤاد السنيورة هذا الأمر وقال لـ"الجمهورية": "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق. هل ينكر احد اننا كنا رؤساء حكومات، وطرحنا دائماً هو طرح وطني، وبالتالي نحن مع تطبيق الدستور. فهل عندما نقول اننا مع الدستور ومع تطبيقه نكون نتصرّف بشكل طائفي، اذا كان هناك من يقول ذلك، فهذه مصيبة". 
وعمّا اذا كان يملك معطيات عن عودة جلسات مجلس الوزراء، قال: "ان كنت تسألني عن تمنياتي، اقول نعم، واما المعطيات، فلا اعرف، لانّ الموضوع هنا مرتبط بمقدار التبصّر في ادراك حجم المخاطر". 
واستطرد قائلاً: "فخامة الرئيس "حالف" على الدستور، وهو الذي ينبغي عليه ان يكون اول من يدافع عن الدستور، وهذا الوضع لا يجوز ان يستمر على هذا الشكل. المادة 80 في الموازنة هي لزوم ما لا يلزم، الموازنة هي الاولوية اليوم. يجب ان تُنشر ونقطة على السطر". 
واعتبر انّ "تعطيل الحكومة يدلّ الى عدم وجود ادراك حقيقي للدرك الذي وصلت اليه البلاد، واي احد لديه ذرّة تبصّر، يسارع الى لمّ الشمل وابتداع الحلول وتطبيق القانون، وتطبيق الدستور". 
سئل: هناك من يضع الكرة في ملعب الرئيس الحريري ويقول انّ عليه ان يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، فقال: "يجب ان تتم معالجة المشكلات، ودور رئيس الجمهورية هو الاساس هنا في تطبيق القانون واحترام الدستور ومعالجة المشكلات. اليس رئيس الجمهورية من يسمّي نفسه "بي الكل"، فيجب ان يتصرّف على انه "بي الكل". رئيس الجمهورية هو الذي يشكّل القاسم المشترك لجميع اللبنانيين، وهو الذي ينبغي ان يكون قادراً على ان يحتضنهم جميعاً ويوجد الحلول، هذا هو دور رئيس الجمهورية، وقد اعطاه الدستور سلاحاً نووياً، اسمه حماية الدستور، فبالتالي هذا هو دوره تطبيق الدستور، وهذا يوجب ان يكون رئيس الجمهورية فوق كل النزاعات وفوق كل المشكلات وفوق كل الوظائف والمراكز. هذا هو رئيس الجمهورية".