هل يطعن عون بالمادة 80 من الموازنة العامة؟

بالنسبة إلى موضوع قانون الموازنة، أشارت "النهار" إلى أن "وبعد اللغط الذي جرى حول المادة 80 منه، واعتراض الرئيس عون والوزير جبران باسيل على "امرارها" في الموازنة، من المقرر أن يوقع رئيس الجمهورية القانون خلال الساعات المقبلة ويرسله للنشر في الجريدة الرسمية الخميس المقبل". 

وأكدت مصادر قريبة منه، انه لن يرد القانون الى مجلس النواب لأنه ليس في وارد ان يوقف موازنة طالما طالب بإقرارها مسجلاً لعهده أنه عمل من خلال اعادة اقرار الموازنات على اعادة انتظام مالية الدولة والتدقيق في حساباتها المالية من 1993 حتى اليوم. كما انه من موقعه المسؤول، يدرك مدى الانعكاسات الايجابية المتوقعة لاصدارها على الوضع المالي، وعلى تقويم الخارج لهذا الوضع. الّا أن كل ذلك، لا يحجب الخلل الذي يراه رئيس الجمهورية في تضمين هذه الموازنة فقرة في المادة 80، لا علاقة لمجلس النواب بها، كما لا علاقة لها بالموازنة لانتفاء الصفة المالية عنها. 

وعلم أيضاً ان رئيس الجمهورية لن يطعن في المادة أمام المجلس الدستوري، كما ان "تكتل لبنان القوي" الداعم له لن يقدّم طعناً فيها ، انطلاقاً من أن المجلس الدستوري لن ينظر في هذه المادة بمفردها، بل في الموازنة ككل، مما يؤدي الى تأخير صدورها ، وهذا ما لا يقبله رئيس الجمهورية. 

الا أن الخطوة المتوقعة من التكتل، تتمثل في تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بإلغاء المادة في مجلس النواب، على رغم العلم المسبق بأن مصير الاقتراح يتوقف على عقد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة عامة، وترجيح اسقاط الاقتراح بالتصويت أو في أفضل الاحوال إسقاط صفة العجلة عنه فيذهب الى اللجان وقد يرحّل الى موازنة 2020. 

وأفادت المصادر القريبة من بعبدا، ان رئيس الجمهورية و"تكتل لبنان القوي" لم يسلما بالأمر الواقع ، واذا كان عون ملزماً مهلة محددة بشهر لرد أو اصدار القوانين والمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء، فمراسيم التعيينات المعروفة بمراسيم مجلس الخدمة المدنية تعتبر مراسيم عادية لا تقيده بأي مهلة، وصدور المادة في قانون الموازنة لا يلزمه إصدار هذه المراسيم لا بل سيستمر في منع الخلل الاداري المرتبط بإضافة الفقرة الاخيرة الى المادة، باعتبارها تناقض مقتضيات العيش المشترك وتشكل تدخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية. 

من جهة ثانية،  توقع مصدر نيابي بارز لـ"الشرق الاوسط" انحسار المعركة السياسية التي يقودها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل بغية إسقاط المادة 80 من الموازنة والتي تحفظ حقوق الفائزين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية لجهة التحاقهم خلال مهلة زمنية بوظائفهم في القطاع العام. 

وقال المصدر لـ"الشرق الأوسط" إن باسيل سيضطر إلى إعادة النظر ولو موقتاً في اعتراضه على تعيينهم شعوراً منه بأنه يخوض معركة خاسرة، "وبالتالي سيكتفي بتسجيلٍ اعتراض يمكن أن يكسبه شعبوياً لدى السواد الأعظم من المسيحيين بذريعة أنه يستعيد حقوقهم المغبونة".

وأكد المصدر أن الخلاف حول المادة 80 لن يتطور، وقال إنه لا نية لباسيل بأن يقحم نفسه في اشتباك سياسي سيرتد عليه سلباً، خصوصاً أن المحضر المسجل للجلسات يؤكد تصويت أكثرية النواب لمصلحة إقرارها، إضافة إلى أنه لا مصلحة لا لرئيس الجمهورية ولا لـ"التيار الوطني" في رد الموازنة أو الطعن بها لأنه سيضعهما في مواجهة داخلية وأيضاً خارجية مع استعداد المؤسسات المعنية بالتصنيف الائتماني للبنان لإصدار تصنيف جديد في الشهر المقبل.

وسألت "اللواء" وزير المالية علي حسن خليل عن رأيه في الموضوع؟ فأجاب: "لن نتكلم الان حتى لا نثير مزيدا من التوتر في البلد، وسننتظر ما سيصدر عن رئيس الجمهورية، لذلك حتى الان لا تحرك ولا موقف".. مشيرا الى ان هذا ايضا رأي الرئيس نبيه بري. 

في هذا الوقت، تواصلت المشاورات للبحث في مصير قانون الموازنة الذي تريث الرئيس عون في توقيعه، رغم انه كان من الداعمين له، إلا ان مصادر بعبدا اكدت انه لن يتخلف عن توقيع القانون خلال الساعات المقبلة، وتحديداً اليوم، لكن بعد جلاء الغموض الذي احاط بالنقاش في المادة 80 في المجلس النيابي. 

واوضحت مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية لـ"اللواء" ان الرئيس عون هو المسؤول عن انتظام المال العام عملا بقسمه ودوره وموقعه وهو من ادخل الموازنات الى الانتظام المالي العام بعد العام 2005 كما انه أدخل الانتظام المالي الى وزارة المال عندما وضعت الحسابات النهائية منذ العام 1993 حتى العام 2017 ضمنا واحالتها الى ديوان المحاسبة لبيانات المتطابقة بهدف التدقيق النهائي. 

ولفتت الى ان الرئيس عون حرص على نشر الموازنة بحيث تم اصدار قانون يسمح للحكومة ان تقوم بنشر الموازنة على الرغم من عدم وجود قطوعات الحساب وبمهلها 6 اشهر من اجل انجاز قطوعات الحساب كاملة عن السنوات التي ذكرت مشيرة الى انه يجب الا ينتظر احد من رئيس الجمهورية الحريص على كل ذلك الا يوقع على الموازنة. وقالت ان عون سيوقع الموازنة ولن يردها ولن يطعن بها. 

ورأت المصادر نفسها ان موضوع انعقاد حوار وطني يدعو له الرئيس عون كما المح اليه النائب الان عون وارد طالما انه مؤتمن على الدستور، انما هناك احتمالات اخرى امامه وكلها في حينه والحين قريب. ولفتت الى ان ذلك منفصل عن مبادرة رئيس "تكتل لبنان القوي" الوزير جبران باسيل الذي سيقدم باسم كتلته اقتراح فانون يحمل صفة العجلة يطلب الاستغناء عن المقطع الوارد في المادة 80 ويبين فيه الأسباب الموجبة ومسألة العجلة. 

علمت "اللواء" انه بعد ان يوقع الرئيس عون الموازنة اليوم معللاً أسباب التوقيع والتأكيد على اهمية الموازنة، سيعرض ملاحظاته بشأن المادة 80 على ان التوقيع لا يلغي بقاء اللغط في طريقة اقرار الموازنة. 

ورأت مصادر مطلعة ل اللواء ان هناك حاجة لمعالجة ما تم في هذه المادة منعا لتكرار ما جرى في كل مرة وتأكيد فصل السلطات ومسؤولية السلطة التنفيذية في عدد من المواضيع. ولفتت الى انه حتى المادة 95 التي يتذرع بها الفريق الذي يؤيد اقرار المادة 80 تحتاج الى توضيح لأنه لم يتم الدخول في المراحل التي تسقط المناصفة عن كل الموازنة كما انه لم تطبق المرحلة الانتقالية التي اشارت اليها المادة 95 ولم تشكل لجنة الغاء الطائفية السياسية ولا مجلس شيوخ ولا انتخابات على اساس لا طائفي وبما ان ذلك لم يحصل فيفترض المحافظة على الأمور كما هي لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق مقتضيات الوفاق الوطني وبإمكان هذه التوضيحات ان تطرح لاحقا منعا لتكرار ما جرى في كل مرة يواجه لبنان وضعا مماثلا. 

أما "نداء الوطن" فكتبت: لم يرد في مشروع الحكومة فقرة تتعلق بمجلس الخدمة المدنية لناحية حفظ حقوق الناجحين الذين لم يعينوا بعد، عماً ان المسألة طرحت من قبل عدد من الوزراء اثناء مناقشة الموازنة في الحكومة.

ولكن عند مناقشة مادة منع التوظيف في لجنة المال والموازنة فُتح النقاش من جديد واقترحت  غالبية النواب، باستثناء "تكتل لبنان القوي"،  اضافة هذه الفقرة الى المادة ٨٠ وتمّ التصويت عليها فاقرّت بالاكثرية وليس بالاجماع.

وعندما وصلت الهيئة العامة للمادة المذكورة اعترض نواب "تكتل لبنان القوي" بشدّة خصوصاً ان الحريري كان قد وعد باسيل التصويت معه على حذفها نظراً لتعرضها أيضاً لصلاحيات رئيس الحكومة. فتولى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ووزير شؤون الرئاسة سليم جريصاتي كما رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان نقل موقف "التكتل" لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي ابلغهم انها شُطبت،  معللاً ذلك بتعارضها مع صلاحيات دستورية،  فاعتبر هؤلاء انّ الأمر انتهى لكن الصيغة النهائية اتت متضمنة الفقرة المذكورة في متن المادة ٨٠ ، ما اثار اللغط حول الاسباب والدوافع وما اذا كان ذلك خطأً مادياً او ما شابه.

وتقول مصادر نيابية مؤيدة للفقرة "بعيداً عن الوقائع والاسباب، فان الفقرة المذكورة حتى لو بقيت، لا تعطي عملياً اية حقوق بالتعيين او التثبيت اذا انها لحظت فقط حفظ الحق وليس التعيين الذي يبقى صلاحية الرؤساء، بمرسوم يوقعه كل من رئيسي الجمهورية والحكومة،

فلما اذاً كل هذه الضجة علماً ان ازالة الفقرة ممكن في اول جلسة تشريعية من خلال اقتراح قانون او من خلال تعديلها في موازنة ٢٠٢٠؟".