المادة 80 تضرب التفاهمات ردود غاضبة على رفض باسيل تعيين موظفين في القطاع العام

تصاعدت الردود على وزير الخارجية جبران باسيل بعد إعلانه "وجوب الالتزام بحذف المادة 80 من الموازنة" التي تمنح الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية حق الالتحاق بوظائفهم من غير أن تسقط بفعل الزمن.
ويرفض تكتل "لبنان القوي" ورئيسه الوزير باسيل هذه الفقرة، ما يؤدي إلى ضياع مستقبل عشرات الذين فازوا في مباريات "مجلس الخدمة المدنية" منذ العام 2016 ولم يتم تعيينهم في مراكزهم بحجة الأخلال بالتوازن الطائفي في وظائف القطاع العام، رغم أن المادة 95 من الدستور تحصر التوازن الطائفي في وظائف الفئة الأولى.
وقالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" بأن هذه المادة التي تفرض توظيف الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية "لم تصدر في مشروع الحكومة الذي أحالته إلى البرلمان"، بل "أضيفت في مناقشات لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان"، وهو أمين سر تكتل "لبنان القوي".
وقال باسيل مساء أول من أمس بأن ما حصل في المادة 80 من الموازنة ليس بسيطا لناحية الأخلال بالتوازنات والتفاهمات والاتفاقيات وقال: "ما بتحرز انو نضرب التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من أجل 400 موظف لإدخالهم فرضا إلى القطاع العام». أضاف: "لا نريد أن نحمّل الرئيس مسؤولية إعادة الموازنة كما أننا لا نريد أن نتحمّل الطعن في الموازنة لا داخليا ولا خارجيا لأننا حريصون على البلد، لكن ما حصل يستأهل السؤال: ما معنى مقتضيات الوفاق الوطني؟ وما هي الشراكة؟ مشددا على وجوب الالتزام بحذف المادة 80 من الموازنة إما بقانون أو في الموازنة المقبلة وعدم تكريس هكذا أعراف تضرب صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير.
وتصدّر نواب «المستقبل» الردود على تصريحات باسيل، إذ قال النائب سمير الجسر «إن الوزير باسيل يمكنه أن يملي إرادته على أعضاء كتلته لكنه حتما لا يستطيع أن يملي إرادته على باقي نواب الكتل ولا على مجلس النواب». واعتبر أن «رفضه لبند في الموازنة بعدما صوت عليه مجلس النواب وأن يصل به الأمر إلى القول فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك فهو قلة احترام لإرادة النواب ولمؤسسة مجلس النواب».
ورأى الجسر «أن تهديد باسيل بإسقاط الموازنة تحقيقا لرغباته السياسية لا يخرج عن كونه ابتزازاً للبلد بأكمله من بوابة الأزمة الاقتصادية والوضع المالي ووجع الناس». وتوجه إلى باسيل بالقول: «كفى استفزازا وتعاليا وفئوية لن تأتي إلا بالشر على لبنان. إن الدستور واضح وليس بحاجة لتفسير كما أنه لا اجتهاد في معرض النص الذي يحدد المناصفة في وظائف الفئة الأولى ويترك الأمر بعد ذلك للاختصاص والكفاءة».
وأضاف: «تأكد يا معالي الوزير أنك مهما بلغت طَولا فإنك لن تستطيع حرمان الناس من الحقوق التي كفلها الدستور، فاللبنانيون كلهم سواء والدستور كفل المساواة المطلقة بين اللبنانيين ولا يوجد في لبنان أبناء ست وأبناء جارية ولا مواطنون من فئات مختلفة». وختم الجسر: «تعقل قبل أن تدفع البلد في طريق لا تحمد عقباه. لقد نفد صبرنا». من جهته، أكد النائب محمد الحجار «أن حفظ حق الناجحين بالتعيين في المراكز الشاغرة التي طلب مجلس الوزراء من مجلس الخدمة المدنية ملأها بالمباريات هو واجب قانوني ودستوري على الجميع التقيد به». وقال: «المجلس النيابي أسقط عامل الزمن في المادة 80 من قانون الموازنة بعدما أشبعت نقاشا ومحاضر الجلسة شاهدة على ذلك».

المصدر: الشرق الأوسط