تسهيل عمل الفلسطينيين والتشدد مع السوريين؟!

تتشدّد السلطات في تنظيم ملف العمال السوريين، وإجبار مشغّليهم على الحصول على إجازات عمل لهم، في مقابل تعهدها بتبسيط إجراءات العمال الفلسطينيين "ضمن سقف القانون اللبناني".
وتزداد اللافتات في الأسواق والمحال التجارية التي تطالب بعمال لبنانيين، ضمن حملة تنظمها السلطات لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية ومنعها من التأثير سلباً على اليد العاملة المحلية. وتُجبر وزارة العمل المؤسسات على الحصول على إجازات عمل للعمال الأجانب، ويسطّر المفتشون التابعون لها محاضر مخالفات ضد المؤسسات المخالفة، ويبرر أصحاب المؤسسات عدم حصول عمالهم على إجازات عمل بأنها تحتاج إلى إجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، وقد لا تتم الموافقة عليها بالنسبة للسوريين.
وفي وقت يُدرج فيه ناشطون ومنظمات غير حكومية هذه الحملة في خانة الضغوط الممارسة على السوريين لطردهم من لبنان، تقول السلطات إن الحملة "تعني كل العمالة الأجنبية التي تعمل بصورة غير نظامية، ولا تستهدف جنسية معينة".
وبينما تتشدّد السلطات تجاه السوريين، تعهدت تبسيط الإجراءات ضد العمال الفلسطينيين بعد سلسلة احتجاجات عمّت المخيمات الفلسطينية في الأسبوع الماضي. وقال وزير العمل كميل أبو سليمان أمس "هناك إقرار بوجود وضع خاص للأجراء الفلسطينيين مقارنة بالعمال الأجانب، والقانون اللبناني يعترف بذلك». ولفت إلى أنه «جرى البحث في سبل تسهيل المستندات اللازمة لحصول الأجراء الفلسطينيين على إجازات العمل التي يفرضها القانون اللبناني، وكان البحث إيجابياً".

وتعهد بتبسيط الإجراءات لحصول العمّال الفلسطينيين على إجازات عمل "قدر المستطاع ضمن سقف القانون اللبناني الذي لا يمكن الخروج عنه".

"الشرق الاوسط"