الموازنة عالقة في بعبدا! فهل يردّها رئيس الجمهورية؟

كان ينقص التعقيدات التي تسببت بشل مجلس الوزراء منذ ثلاثة أسابيع نشوء عقدة طارئة اضافية، فجاءت من خلال خطر تعليق نشر قانون الموازنة الذي، إذا لم يترك يستكمل مساره القانوني والنيابي، سيُعيد خلط أوراق داخلية من جهة والمغامرة بتحرك اللحمة والسوداء لخليط عجيب من جهة أخرى. واذ علقت الموازنة منذ 48 ساعة تحت وطأة "اكتشاف" مادة أثارت الجدل والاجتهادات في إمكان ان يجمّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نشرها أولاً ومن ثم بتّ مصيرها كلا بعد ايجاد مخرج للعقدة الطارئة التي لم يقتنع أفرقاء بوجاهة الاسباب المبررة لتعليق نشرها.

وعُلم ان رئيس الجمهورية لم يوقع قانون الموازنة الذي وصل إلى قصر بعبدا بعدما وقعه رئيس المجلس وأحاله على رئيس الوزراء الذي وقعه أيضاً.

وعلم ان الرئيس عون يخضع الموازنة لمراجعة دقيقة في ضوء اضافة المادة التي كانت شطبت من مشروع القانون وهي التي تنص على حفظ حق الفائزين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في ستة قطاعات كانت قد أوقفت بسبب اعتراض تكتل لبنان القوي على نتائجها واعتبارها تتعارض مع مقتضيات العيش المشترك المنصوص عليها في الدستور.

ورأت مصادر وزارية قريبة من رئيس الجمهورية أن هذه المادة “التي تمٌ تهريبها” تخالف مبدأ فصل السلطات، وهي من عمل السلطة التنفيذية كما لم يتم التفاهم عليها. وهي لم تتل في مجلس النواب وكانت شطبت من نص مشروع القانون عند تلاوته في الهيئة العامة بعدما تم التفاهم على شطبها.

وأشارت المصادر الوزارية الى ان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي قدم في الهيئة العامة مطالعة طالب فيها بشطب المادة عند إعادة طرحها، وتم التفاهم على شطبها من القانون.

أما وقد أضيفت الى قانون الموازنة بعد اعادة طباعته في صيغته النهائية، فعلم أن أحد المخارج التوافقية المطروحة، هو التواصل مع رئيس المجلس والاتفاق معه على شطب المادة واعتبار انها أضيفت في خطأ مطبعي.

وفي انتظار موقف الرئيس بري، أمام الرئيس عون خيارات عدة: فلديه دستورياً مهلة شهر لرد القانون الى مجلس النواب. وخلال شهر اذا لم يوقعه وينشره يصبح نافذاً.

هل يرد رئيس الجمهورية كل القانون بسبب الاعتراض على مادة وحيدة؟ مصادر نيابية أوضحت ان اعادة النظر في مادة تستوجب عقد هيئة عامة لمجلس النواب، ومحاضر المجلس تقول إن نواب “تكتل لبنان القوي” اعترضوا لكن اعتراضهم لم يلغ المادة الواردة من لجنة المال والموازنة بعد التصويت عليها.

واستغربت المصادر الوزارية القريبة من رئيس الجمهورية وضع الأخيرة في موقع تعطيل نشر الموازنة التي ينتظرها المجتمع الدولي، وتتوقف عليها مشاريع مؤتمر “سيدر”، فيما المشكلة الاساسية تقوم على تهريب المادة في القانون بطريقة التحدي.

في هذا الوقت، ردٌ رئيس الجمهورية الى مجلس النواب قانونين اعتبر بعد المراجعة القانونية في بعبدا انهما منقوصان وغير مكتملين وهما:

-مكافحة الفساد.

-إجازات المجاملة واعتبارها إجازات عمل حكماً لأولاد المرأة اللبنانية.

"النهار"