لا معطيات تفاؤلية لانعقاد الحكومة.. والحريري يتحرّك لفكّ الحصار!

مَنْ يدفع ثمن التجاذب حول مصير حادثة البساتين؟ ولِمَ هذا الاستقطاب المخيف، في المواقف، في وقت يدفع البلد كلفة عالية لتعطيل مجلس الوزراء؟

الرئيس سعد الحريري، أخذ قراره، الساعات المقبلة حاسمة في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما بلغ الوضع حداً استنفذت فيه سائر المحاولات للمعالجة، ووسط معلومات من مصادر التحقيق لا تؤكد ان هناك محاولة اغتيال، أو كمين يستهدف أي موكب في حادث قبرشمون.

ورداً على سؤال لمصادر بعبدا، كيف يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء ولم يتم الاتفاق بعد على مسألة إحالة حادثة البساتين إلى المجلس العدلي، قالت "ان السؤال يجب ان يكون حول عدم انعقاد مجلس الوزراء حتى الآن، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد"؟

وتحدثت مصادر المعلومات ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات ولقاءات رفيعة المستوى، فضلا عن متابعة نتائج ما يجري مع مدير الامن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تحدث عن ان الأبواب غير موصدة امام المعالجات، على ان يتحمّل كل فريق مسؤولياته".

جلسة حكومية غداً ولقاء مع بري! وتوقعت المصادر ان يوجه رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته الدستورية الدعوة لاجتماع المجلس غداً الجمعة، ووضع جدول أعماله، بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه، من دون ان تستبعد لقاء مع الرئيس نبيه بري الذي أبدى استغرابه لعدم الدعوة إلى جلسة بعد 3 أسابيع، وهو كان التقى الأمير طلال أرسلان ومعه الوزير صالح الغريب.

ورجحت ان يعقد المجلس الثلثاء المقبل، على ان تحسم المشاورات مكان انعقاد الجلسة..

لا معطيات تفاؤلية: ومهما كان من أمر، فإنه لم ترد، أمس، معطيات جديدة تسمح بالتفاؤل ما إذا كان الرئيس الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع أو مطلع الاسبوع المقبل كما تردد، طالما ان المواقف على حالها من معالجة جريمة البساتين، بخاصة من قبل رئيس ارسلان، الذي اعلن بعد زيارة الرئيس بري امس اصراره على احالة القضية الى المجلس العدلي، وليتخذ القرار في مجلس الوزراء، وهوما فسرته اوساط في "تيار المستقبل" بصورة شخصية على انه موقف سلبي، مشيرة الى ان مسعى الرئيس الحريري مستمر لعقد جلسة للحكومة للبدء في بحث الملفات المهمة كخطة النهوض الاقتصادي والنفايات والكهرباء والمياه والتلوث وترسيم الحدود، فيما ترددت معلومات عن لقاء عقد مساء امس او سيعقد اليوم بين ارسلان ووفد من قيادة "حزب الله"، في حين صدر موقف- مخرج عن جنبلاط يدعو الى ضم قضيتي الشويفات والبساتين ولتقرر السلطات القضائية والامنية المختصة ما اذا كانتا ستحالان على المجلس العدلي.

وتحدثت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" عن ان الأجواء التي سادت السراي الحكومي قبل ظهر امس لجهة احتمال دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في الساعات المقبلة قد تراجعت بعد الظهر، في ضوء ما ادلى به ارسلان، بعد زيارته الرئيس بري في عين التينة، حيث أصرّ على إدراج بند إحالة احداث البساتين الى المجلس العدلي في جدول اعمال اول جلسة للحكومة، ما أدّى الى إنحسار أجواء التفاؤل في انتظار التطورات المرتقبة في الساعات الـ 48 المقبلة.

تفاهم رئاسي: وقالت المصادر، ان الرئيس الحريري ما زال يصرّ على اعتبار ان وضع جدول اعمال اي جلسة لمجلس الوزراء هي من صلاحياته بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس احتمال ان يتم التواصل بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه الغاية في الساعات المقبلة. وفي حال تمّ التفاهم على عقد الجلسة، من دون ذكر المجلس العدلي في جدول أعمالها، فإن الدعوة تصبح اكثر قبولًا ويصبح الجميع امام مسؤولياتهم لإحياء العمل الحكومي. اما في حال العكس فستبقى الأمور جامدة.

وقالت مصادر بعبدا، انها تنتظر تواصلاً بين عون والحريري للتفاهم على امكانية الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء والبت بمضمون جدول اعمالها وتحديد مكان انعقادها في بعبدا او في السراي.

اعتكاف الحريري! في غضون ذلك، ابدت مصادر نيابية مقربة من الحريري وجنبلاط مخاوفها "من ان يؤدي استمرار تعطيل الحكومة وممارسة الضغط والابتزاز على رئيس الحكومة الى اعتكافه او الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، ما ينعكس سلبا لا على الحكومة ورئيسها فقط، بل على العهد ورئيسه وتكتله النيابي ايضا شللا في كل مفاصل الدولة.

واشارت المصادر الى "ان الضرر على العهد يحصل في حال استقالة رئيس الحكومة وقد لا تحصل، او في حال استقالة 11 وزيرا من التيار الوطني الحر وحلفائه كما حصل العام 2011، إذ ان من المستحيل ان يتم تشكيل حكومة جديدة او ان تقبل اية شخصية سنّية بتسميتها لتشكيل الحكومة، في ظل الموقف السنّي الجامع المعترض على إداء رئيس التيار الوطني الحر. موضحة "ان الخلاف السياسي كبير، حول طريقة عمل ونهج وإداء طرف سياسي في ظل تسوية سياسية غير متوازنة لا بد من تصحيحها بالممارسة والموقف الصحيح".

وكانت مصادر وزارية قريبة من "بيت الوسط" اشارت إلى ان الرئيس الحريري قرّر مواجهة الحصار الذي تتعرض له حكومته، بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، لكي يضع الجميع امام مسؤولياتهم، ويرمي كرة نار التعطيل إلى ملعب المعطلين أنفسهم، لكشفهم امام الرأي العام، متوقعة ان تعقد الجلسة اما نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

قماطي: ونُقل عن وزير شؤون مجلس النواب محمود قماطي قوله رداً على سؤال عن حادثة البساتين "أن هناك توجّهاً لعقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، لكن يُفضّل أن يكون هذا التوجّه بعد التوصّل الى حلّ، أو يكون بالتراضي والتوافق بين الأفرقاء لعقد جلسة هادئة ومنتجة". وفضّل قماطي التكتّم عن الحلول التي "تُطرح على مدار الساعة للوصول الى حلّ سواء كان قبولاً بالمجلس العدلي من رافضيه أو تعديل رأي الطرف المصرّ عليه أو التوصل لحل وسط بين الطرفين".

مصالحة درزية! وفي هذا السياق، أكدت جهات سياسية في قوى 8 آذار لـ"اللواء"، بأن مساندة هذه القوى لحليفها المير طلال أرسلان والوقوف خلفه في اصراره على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، لا يعني موافقتها، وتحديدا ثنائي "امل" وحزب الله على تقويض عمل الحكومة، أو تعطيلها، كاشفة عن اتصالات يقودها هذا الثنائي مع رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في غضون أسبوع على ابعد تقدير.

وكشفت مصادر بارزة على خط الوساطة ان هناك أكثر من سيناريو يتم تداوله لعدم تطيير الجلسة أو تفجير الحكومة من الداخل، وأبرزها تغيب الوزير صالح الغريب عن أية جلسة مقبلة لمجلس الوزراء إلى حين البت في مسألة المجلس العدلي، مشيرة إلى ان مشايخ الطائفة دخلوا على خط الوساطة بين أرسلان وجنبلاط، لترتيب مصالحة بين الرجلين في حضور اولياء الدم وكبار المشايخ، يُصار بعدها إلى إسقاط الحق الشخصي، وتبعاً لذلك الدعوة إلى المجلس العدلي.