الحريري وجنبلاط أكثر تصلباً.. وانعقاد الحكومة من دون تسوية يعني معركة كبيرة

 فيما يُصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على عقد جلسة للحكومة يوم الخميس المقبل، لم تثمر الاتصالات السياسية أي مبادرة أو وساطة من شأنها الوصول الى تسوية في ملف حادثة "البساتين". وفيما أكدت مصادر سياسية لـ"الاخبار" أن ذلك لا يمنع من انعقاد مجلس الوزراء، إلا أن انعقاده سيزيد التوتر في البلاد 
رُغم مضيّ أكثر من 3 أسابيع على جريمة البساتين، لا تزال الحكومة أسيرة هذا الملف نتيجة الانقسام العميق حول آلية الحل للخروج من الأزمة. النائب طلال أرسلان ومن خلفه "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" يُطالبون بإحالته الى المجلس العدلي، باعتبار أن ما حدث كان محاولة لاغتيال الوزير صالح الغريب، فيما يستمر زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، مدعوماً من رئيس الحكومة سعد الحريري، في إصراره على انتظار نتائج التحقيقات كي تحدد الوجهة القضائية بالتوازي مع الحركة السياسية التي تواكبها. ورغم كل الاتصالات والمشاورات التي يجريها المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم مع المعنيين، لم يتحرك الملف باتجاه الحل، ولا يزال عالقاً عند هذه النقطة. وفيما بدا هذا الملف في اليومين الماضيين وكأنه على موعد مع اختراق بعد إحالة التحقيق على المحكمة العسكرية، وإصرار الحريري على عقد جلسة يوم الخميس المقبل، الا أن المعطيات الأخيرة تؤكّد "أننا ما زلنا في المربع الأول"، بحسَب ما أفادت مصادر سياسية مطلعة. فرغم حركة رئيس الحكومة يومَ أمس، ولقاءاته بوزراء من الفريقين المتنازعين، أكدت المصادر أن "لا جديد، بل على العكس، فإن إصرار الحريري على عقد جلسة هذا الأسبوع يُمكن أن ينقلنا الى مستوى غير مسبوق من التشنّج". وقالت المصادر إن "جنبلاط والحريري هما أكثر تصلباً من ذي قبل، ومن غير المفهوم السبب الذي يقف خلف موقفهما المتصلب"، معتبرة أن "إصرار أرسلان على موضوع المجلس العدلي لا يحول دون عقد جلسة حكومية، لكن انعقادها من دون تسوية يعني أن الجلسة ستشهد معركة كبيرة"، خصوصاً أن "الوزير صالح الغريب سيطرح مسألة إحالة الملف على العدلي، ما قد يوتّر الأجواء بشكل كبير". 

تأر سياسي: إلا انّ المُريب، ما كشفه مرجع مسؤول بقوله لـ"الجمهورية" "لا اريد ان ادخل في الأسماء، طرفا المشكلة لا يملك اي منهما القدرة على تعطيل الحكومة، بل ان قرار التعطيل صاغته المطالبة بإحالة هذه الحادثة الى المجلس العدلي، هذه المطالبة التي تحظى بتغطية جهات سياسية فاعلة في الدولة اتخذت من الحادثة فرصة لممارسة نوع من الثأر السياسي ضد جهات سياسية اخرى". 
وسُئل وزير الصناعة وائل أبو فاعور عن آخر المستجدات في حادثة البساتين، وإمكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، فأجاب: "لا جديد حتى الساعة". 

الفصل بين مسارين: وفي هذه الأجواء، ابدت مصادر وزارية قريبة من القصر الجمهوري عبر "الجمهورية" إرتياحها الى الخطوات المتخذة والهادفة الى الفصل بين المسار القضائي للملف والمسار الحكومي. 
ويُنتظر ان تسفر الإتصالات الجارية الى تكريس هذا الفصل بين الملفين. وهو ما سيسمح في حال نجحت مساعي الساعات الماضية - لرئيس الحكومة فور تحقيق ذلك، الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء يخلو جدول اعمالها من اي بند يدعو الى التصويت على امر الإحالة الى المجلس العدلي، بعدما تحولت الإحالة الى القضاء العسكري أمراً واقعاً يُقفل النقاش حول هذا التوجّه. وهو امر سيسّهل تلقائياً على الحريري إحياء العمل الحكومي وتذليل رفض النائب طلال ارسلان والوزير الغريب، اللذين كانا ما زالا يصرّان حتى ما قبل لقاءات امس على التصويت في جلسة مجلس الوزراء على الإحالة الى المجلس العدلي. 
وحسب المعلومات ان اللواء ابراهيم سيزور قصر بعبدا صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية وإطلاعه على التفاصيل التي تمّ التوصل اليها. 
وابدت مصادر السراي الحكومي ارتياحها الى مجرى الأمور، تاركة للإتصالات خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة التقرير في مسألة الدعوة الى مجلس الوزراء من عدمها، وسط حديث عن انجاز جدول الأعمال. علماً ان جدول اعمال جلسة 2 تموز التي لم تُعقد ما زال صالحاً للبحث، وأول بنوده قطوعات الحسابات للسنوات الممتدة من العام 2004 الى العام 2017. 

فتوى قضائية! حذّرت مصادر متابعة للقضية عبر "الشرق الاوسط" من "فتوى" قد تصدر عن المحكمة العسكرية لإعادة الملف إلى المجلس العدلي، واصفةً هذه الخطوة إذا حصلت بـ«الهرطقة الدستورية». وطرحت علامة استفهام حول الجهة التي تقف خلف أرسلان كي يستمر في هذا التمادي وعدم القبول حتى بالتسوية التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، أي الإحالة إلى القضاء العسكري، متسائلة: «هل (حزب الله) فقط هو الذي يقف خلف أرسلان أم الأمر أبعد من ذلك"؟
وجدّدت المصادر تأكيد تمسك أرسلان برفض تسليم المطلوبين لديه ما يَحول دون اكتمال التحقيق، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد عدم وجود أسباب لإحالة القضية إلى المجلس العدلي.