عشية الجلسة النيابية... كيف يقرأ النواب الموازنة

الأجواء عشية الجلسة، تؤشّر الى انّ الخطاب النيابي يتجه الى استنساخ نفسه، بتناول الموازنة، كمحطة خلافية بين الحكومة، والشريحة الواسعة من النواب، باعتبارها مفتقدة للاصلاحات المطلوبة، فضلاً عن انها صارت شبه مصروفة والبلد دخل الشهر السابع من السنة، وهذا أمر سيُحاط بتساؤلات نيابية حول كيفية الحفاظ على عجز 6.5 في المئة في الاشهر المتبقية من هذه السنة.

واضح انّ النظرة النيابية انتقادية للموازنة بشكل عام، وتقاطعت حولها المواقف باعتبارها موازنة مستعجلة، رقمية في مجملها، والرهان هو على موازنة 2020.

أنور الخليل: وفي هذا السياق، قال امين سر كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل لـ”الجمهورية”: كنّا نتمنى لو انّ لدينا مزيداً من الوقت لتوجيه الموازنة نحو رؤية اقتصادية واضحة، ورسم خطوط رئيسية توصل الى المبتغى من اي موازنة، ولكننا حذفنا كثيراً من المواد التي تتضمن مصاريف لا لزوم لها. في اي حال الموازنة خرجت من لجنة المال أفضل مما كانت عليه عندما أحيلت من الحكومة، بالتأكيد هي ليست مثالية ولا إصلاحية ولا تتضمن رؤية اقتصادية، ولكن نأمل ان تكون تأسيسية لموازنة 2020 التي نعتبرها الأولى والحقيقية، والتي يؤمل ان يكون منطق الحكومة فيها مختلفاً عمّا كان عليه في إعداد موازنة العام 2019.

روكز: أمّا النائب شامل روكز فقال لـ”الجمهورية”: لقد حققنا إنجازاً في الموازنة بحيث خفّضنا ما يجب ان يخفّض وشطبنا مجموعة امور على نحو لا يؤدي الى المَس بذوي الدخل المحدود، ومارسنا كنواب رقابتنا بأفضل الطرق. ولكن كما هو واضح فإنّ الموازنة تفتقد الى النظرة المستقبلية فلا رؤية إصلاحية فيها، ونأمل ان تكون موازنة 2020 مختلفة، وتتضمن اصلاحات جوهرية ورؤية شاملة لنعرف الى اين سيذهب البلد في 2020 و2021 و2022. المطلوب إصلاحات صحيحة تضبط مزاريب الهدر بشكل كامل، وتضبط الاملاك البحرية، وتوقف التهرّب الجمركي وكل ابواب الفساد الموجود.

فضل الله: وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لـ”الجمهورية”: لقد أنجزنا تعديلات مهمة في مشروع الموازنة المُحال من الحكومة تحت سقف المبادىء التي حددناها، ومنها حماية ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية، وتحقيق وَفر في الانفاق بما أدى الى تخفيض العجز بنسبة أقل من نسبة العجز المقدّر في مشروع الحكومة. والأهم هو انّ مجلس النواب من خلال عمل النواب في لجنة المال والموازنة، مارسَ دوره الطبيعي، وهذه فرصة لإعادة بعث الروح في الرقابة البرلمانية الحقيقية.

نحاس: بدوره، أكد النائب نقولا نحاس على موازنة نوعية، وقال لـ”الجمهورية: موازنة 2019، برغم نسبة العجز 6.5 في المئة الذي وصلنا اليه، هي من ضمن الاطار المعتاد الذي لم يتغيّر، لا شك انها تتضمن نوعاً من التحسين، وفيها ابتداء لبعض المواد التي تتضمن نفساً إصلاحياً.

أضاف: في رأيي هذه الموازنة يجب ان تكون آخر موازنة تعدّ وفق الانطلاقات التي بدأت منذ التسعينات، المطلوب اليوم شيء جديد، وتحديد كيفية إدارة الدولة بشكل مختلف، بما يجعلنا ننطلق في رحلة الألف ميل وصولاً الى بناء الدولة من جديد يستطيع فيها الاقتصاد ان يغذّي الدولة من دون حاجتنا الى أن يأتينا الريع من الخارج، فالوضع الحالي لم يعد يحتمل، ولا نستطيع ان نكمل فيه.

الحجّار: وقارب عضو كتلة تيار المستقبل النائب محمد الحجّار الموازنة، كما أنجزتها لجنة المال بإيجابية، وقال لـ”الجمهورية”: هذه الموازنة هي خطوة جدية في اتجاه الوصول الى إجراء الاصلاح المالي المطلوب في البلد، وصولاً الى إصلاحات اخرى مطلوبة، قطاعية وهيكلة للدولة، والتي بإتمام هذه الاصلاحات، نكون قد أتممنا الاجراءات والاستجابات التي أخذناها على أنفسنا وتعهّدنا بإجرائها في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2001، والتي لم يتمكن الرئيس الشهيد من تحقيقها، بسبب العراقيل التي كانت توضع أمامه، والتي يعلمها الجميع. فلو كنّا قد أتممناها في ذلك الوقت، لَما كان حصل في لبنان ما هو حاصل اليوم من أزمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية.

عبدالله: امّا عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، فاعتبر انّ الموازنة ليست كالتي يتمناها، وقال لـ”الجمهورية”: إننا بكل صراحة امام موازنة أرقام من دون رؤية، وقمنا ببعض التعديلات التطويرية لها، وحصل في المجلس جهد استثنائي في هذا المجال، كان الهدف فقط هو تخفيض نسبة العجز، مع الاشارة الى انّ هناك الكثير من النقاط فيها وُضعت بشكل غير مدروس، إذ يبدو انّ هذه الموازنة قد وضعت على عجل من قبل الحكومة. خلاصة الكلام انّ الموازنة الحالية هي موازنة الضرورة، إستجابة لطلبات مؤسسات النقد الدولية ومجموعة سيدر التي فرضت تخفيض العجز.

عقيص: وقال عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص لـ”الجمهورية”: كنّا نتوقع للموازنة ان تكون فيها بعض النفحات الاصلاحية في صيغتها النهائية، لكنّ الآمال أُجهضت بأن تكون فيها بعض الاصلاحات الحقيقية. نحن ندرك انها ليست موازنة اصلاحية، وكنا نأمل ان تتضمن إصلاحاً حقيقياً ورؤية واضحة تقدّم صورة ايجابية للمجتمع الدولي، ضمنها خطوات جدية لإصلاح مالي، ولذلك موقفنا منها سلبي.