ثلاثة أمور ايجابية باتجاه التفاهم على الحلول!؟

في خضم الانشغال الداخلي في لملمة ذيول احداث قبرشمون، والانهماك في احياء اجتماعات مجلس الوزراء، نظراً لزحمة الملفات الملحة، فضلاً عن مناقشات الموازنة، التي من المرجح ان تكون صاخبة في الشارع اعتراضاً على ما لحق بالمتقاعدين، من حسومات طاولت معاشات التقاعد، لا سيما العسكريين والمعلمين وسائر أصحاب الدخل المحدود، ذكرت مصادر متابعة لمسار الاتصالات لـ"اللواء" ان الامور سائرة على ثلاثة خطوط ايجابية باتجاه التفاهم على الحلول:

الاول تهدئة الجو المحتقن ووقف السجالات وتسليم بقية المشتبه بعلاقتهم بالجريمة والشهود على الحادثة وبما يحفظ حق الضحايا..

والثاني: متابعة المسار القضائي بما يوصل الى إحالة الجريمة الى المجلس العدلي لكن وفق آلية محددة للوصول الى هذه الاحالة يتم الاتفاق عليها.

الثالث: حصول لقاء سياسي موسع وشامل برعاية الرئيس عون وبحضور الرئيسين بري والحريري ووليد جنبلاط وطلال ارسلان وبعض المعنيين من وزراء ونواب.

واوضحت المصادر ان الامور ستتوضح اكثر خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة.

وردا على سؤال حول موقف اهالي الضحايا؟ اشارت المصادر الى ان اهل الضحايا يطلبون إحالة الجريمة الى المجلس العدلي وهذا ما سيحصل في النهاية.

ولفت الانتباه إلى ان الوزير وائل أبو فاعور زار الرئيس الحريري في السراي، بعد عودته من قصر بعبدا، بقصد الوقوف على تطورات معالجة حادثة الجبل، في ضوء المشاورات التي جرت مع الرئيس عون، حيث ذكرت معلومات للـ OTV ان الرئيس الحريري بات أقرب إلى المرونة من التصلب الذي كان يبديه على جزء من الطرح الذي يحمله اللواء إبراهيم.

وأشارت إلى أن "المرونة باتت هي عنوان المرحلة لا سيما أن الحريري تحدث عن أيام قليلة للحل"، لافتةً إلى أن "بعض الامور لا يزال يحتاج إلى الوقت والطرح الممرحل والمتكامل هو من ضمن المبادرة الثلاثية الابعاد الجامعة بين حلول الأمن والقضاء​ والسياسة​ بدءا من تسليم المطلوبين والشهود مرورا باستكمال التحقيقات وصولا إلى قرار ​مجلس الوزراء​ في مسألة إحالة حادثة الجبل على ​المجلس العدلي​ والحل سيتم في كنف ​الدولة​ وبرعاية الرئيس عون".

من جهة أخرى، ذكرت معلومات للـ"ام.تي.في" عن التحقيقات في حادثة قبرشمون "أنه تم التوصل الى تحديد مطلقي النار من الجانبين، أي من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني".

وأفادت المعلومات "أنه تم إستدعاء شهود من عناصر موكب الوزير الغريب الى التحقيق للاستماع الى مشاهداتهم الا أنهم إمتنعوا عن الحضور". فيما قالت مصادر الحزب الديموقراطي لـ"ال.بي.سي": ان ما يصدر من تصريحات وتحليلات تستبق التحقيقات وتعلن عن نتائج لها، يؤكد تورط الفريق الاخر في محاولة اغتيال الوزير الغريب وتعمده تشتيت دور اجهزة الامن والقضاء.

وسألت "اللواء" مصادر قيادية في الحزب الديموقراطي عن اجواء اللقاء مع الرئيس الحريري، فاكتفت بالقول: نعتقد ان تصريح النائب ارسلان كافٍ.

وحول ما ذُكرعن عدم حضور عناصر من الحزب للشهادة؟ قالت المصادر: "ما في شي منّو".

وأشارت "الجمهورية" إلى "أن اللقاء بين رئيس الحكومة والنائب طلال ارسلان والوزير صالح الغريب لم يصل الى كسر حلقة التعقيد، وتبعته زيارة قام بها الحريري الى القصر الجمهوري ولقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وبحسب المعلومات فإنّ الأجهزة الأمنية تمكنت من تجميع رواية دقيقة لِما حصل. لكنّ ذلك لا يكفي، فما تحتاجه العدالة ينتظر استكمال التحقيق الذي سينطلق بشقّه العملي من خلال الاستماع الى إفادات المطلوبين. وفي ضوء ذلك يُصار الى التقدير بأمر الإحالة الى المجلس العدلي من عدمه، رغم انه الخيار الأقرب الى اعتماد الإحالة شرط قبول الطرفين بذلك بوصفه مخرجاً لعبور المرحلة من دون تحدّ لأي فريق. الّا ان لا شيء محسوماً حتى الآن، والامور ما زالت في حاجة الى مزيد من الاتصالات.