محاولات للالتفاف على القانون لتمرير قطع الحساب!

اشارت الاخبار الى ان: في سياق البحث عن المخارج للموازنة وقطع الحساب، طرحت أمس فكرة الفصل بين تصديق الموازنة وتصديق قطع الحساب، في تفسير، على الطلب، للمادة 87 من الدستور، التي تشير إلى أن "حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة". أي أن أصحاب هذه النظرية يعتبرون أن الدستور يمنع نشر الموازنة قبل تصديق قطع الحساب، ويمكن مناقشتها وإقرارها قبل تصديق قطع الحساب. حتى مع افتراض صحة هذا الرأي، والتغاضي عن فكرة أن النظام الداخلي لمجلس النواب هو القانون الذي ينظم آلية تطبيق تلك المادة الدستورية، فإن عدم القدرة على نشر الموازنة لا يختلف عملياً عن عدم إقرارها. وبالتالي، الحل الوحيد يكمن في تحويل قطوع الحسابات من مجلس الوزراء، قبل أن يضغط الوقت أكثر، إن كان على صعيد انتهاء مفعول القاعدة الاثني عشرية (نهاية تموز) أو صعيد الإجراءات الحكومية المنتظرة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة. 

صحيح أن انعقاد مجلس الوزراء هو المبتغى حالياً، إلا أن مجرد عقد الجلسة لن يكون كافياً لحل معضلة قطوع الحساب. رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان قال أمس إنه ليس المطلوب قطع الحساب بل قطوعات الحسابات. كلامه جاء رداً على تسويق فكرة الاكتفاء بإرسال قطع حساب 2017، بحجة أن قطوعات الحساب الأخرى تحتاج إلى وقت طويل لتدقيقها من قبل ديوان المحاسبة. وهو أعاد التأكيد على تنفيذ المادة 65 من قانون موازنة 2017، التي تشير إلى أن على الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمنا وإحالتها على مجلس النواب، وليس تحويل قطع حساب 2017 فقط. وهو إذ تكلم باسم لجنة المال التي تضم كل الأطراف السياسية، فإن ذلك لا يلغي حقيقة أن اتفاقاً ما تمت بلورته، بغض النظر عن موقف لجنة المال، يقضي بإبعاد شبح قطوعات الحسابات ومئات المخالفات التي كشفتها عن النقاش السياسي. وبالتالي الذهاب مباشرة إلى ما يسمح بإقرار موازنة 2019، عبر تصديق قطع حساب 2017 الذي أنجز ديوان المحاسبة تدقيقه. 

إذا لم ينجح هذا المسار الملتوي، فإن مساراً آخر أشد التواءً سيكون جاهزاً. جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في 2 تموز الحالي، التي تأجلت إلى حين "يروق الجميع"، تضمن بنداً (143) يشير إلى "مشاريع قوانين قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 2004 لغاية 2017 ضمناً". ويبدو هذا البند، بحسب مصادر معنية، لغماً يسعى الرئيس سعد الحريري إلى تمريره، في حال لم يمر لغم قطع حساب 2017. مجرد وجود هذا البند يبين أن معدّ المشروع يتعامل مع الجهد الذي أنجزته وزارة المال على مدى ثماني سنوات، وأسفر عن إعادة تكوين كل الحسابات، كأنه لم يكن. بالنسبة له، آخر قطع حساب أرسل إلى مجلس النواب كان قطع حساب 2003، ولذلك فإن ما يجب أن يُرسل هو القطوعات التي تلي ذلك التاريخ، وما على مجلس النواب سوى أن يقرها "مع التحفظ، كما أقر ما سبقها من حسابات غير مدققة. ويتبين أن هذه الخطوة إنما تعتمد على عبارة أخيرة وردت في المادة 65 من موازنة 2017، تشير إلى "إحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها الى مجلس النواب، عملا بالاصول الدستورية والقانونية المرعية". أي أن الحكومة فسرت عبارة "لم تقر" بحرفيتها، متجاهلة الشق الأول من المادة الذي يشير بوضوح إلى "عملية إنتاج جميع الحسابات المالية"، وكذلك متجاهلة عبارة "عملاً بالاصول الدستورية والقانونية". 

في المقابل، افادت "اللواء" ان  مصادر وزارية مواكبة للاتصالات استبعدت انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لمواكبة جلسات مناقشة الموازنة بدءاً من الثلاثاء، لأن الأجواء لا زالت توحي باحتمال حصول مواجهة سياسية خلال الجلسة، ولو كانت مخصصة للنظر في قطع حساب موازنة العام 2017 واقراره حتى تستقيم جلسة المجلس النيابي دستورياً في إقرار موازنة الـ2019. لكن المصادر رأت انه قد لا يكون امام المجلس النيابي من مخرج سوى اعتماد الصيغة السابقة التي اعتمدت في إقرار موازنات سابقة، وهي إصدار قانون في الجلسة التشريعية يقضي بتمرير الموازنة "لمرة واحدة من دون قطع الحساب على ان يتم طرحه واقراره لاحقاً". 
معلوم ان الهيئة العامة تواجه معضلة دستورية تتعلق بالمادة 87 والتي توجب اعداد الحسابات العامة وإرسالها إلى المجلس قبل نشر الموازنة، لكن في حال بقيت الأمور على حالها بالنسبة إلى قطع الحساب، فإن امام المجلس اما الدخول في تسوية على قطوعات الحساب ما قبل العام 2017، مرفقاً بتقرير ديوان المحاسبة الذي يعلن عجزه عن الايفاء بكل الحسابات السابقة نظراً لضيق الوقت وقلة الإمكانات البشرية، أو ان يكون الحل كما حصل سابقاً بإقرار الموازنة مع قطع حساب 2017، علي ان تأتي الحكومة لاحقاً بمشاريع القطوعات ضمن مهلة تلتزم بها إلى المجلس. 
وبحسب المعلومات، فإن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ومعه العديد من النواب، بالإضافة إلى ما كان ذكره الرئيس برّي باشتراطه وصول القطوعات إلى المجلس قبل تحديد موعد الجلسة، يصرّون على رفض أي تسوية، الا ان الحل برأي المصادر النيابية لا يُمكن ان يمر من دون تفاهم سياسي في ظل عدم قدرة الحكومة على الاجتماع. 
ووفق هذه المصادر فإن الرئيس برّي يعلم صعوبة هذا الأمر، وان دعوته لعقد الجلسة توحي بأن صيغة ما قد تجد طريقها للحل بطريقة أو بأخرى، قبل موعد مناقشة الموازنة ببنودها القانونية، أي بعد الخميس المقبل. 
وتعتقد المصادر ان اجتماع السراي الوزاري المالي والذي شارك فيه النائب كنعان، والذي خصص لمقاربة التعديلات التي ادخلتها لجنة المال على مشروع الموازنة، قد يكون فيه المخرج الذي لا يمنع إقرار الموازنة ولا يثبت مبدأ مخالفة الدستور كأمر واقع.