انعقاد جسلة مناقشة الموازنة رهن بتسلّم مجلس النواب مشروع قطع الحساب من الحكومة؟

موازنتيا، علمت "الجمهورية" انّ انعقاد جلسة المناقشة العامة لإقرارها والمحددة الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل هو رهن بتسلّم مجلس النواب مشروع قطع الحساب للعام 2017 من الحكومة. 

وفي هذا الصدد قال بري امام زواره: "انّ الجلسة النيابية في موعدها وآمل ان تجتمع الحكومة قبل انعقادها، وهذا يعني ان تنجح الاتصالات لتذليل التعقيدات التي تمنع انعقاد مجلس الوزراء، وان الهيئة العامة ستبدأ المناقشات، ولكن إن لم يصلني مشروع قطع الحساب فلن نستطيع الدخول في مناقشة مشروع الموازنة بنداً بنداً والتصويت عليها. لذا تستطيع الحكومة ان تنعقد حتى خلال انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب". 

اماا "الاخبار" فكتبت ان " مساعي إنهاء الأزمة السياسية تتكثف، تمهيداً لانعقاد مجلس الوزراء وإقرار قطوع الحسابات. علماً أنه لم يعرف بعد كيف سيعالج بري هذه المعضلة، وينقل عنه أن الأمور ستبقى تحت السيطرة حتى لو تأخر انعقاد مجلس الوزراء حتى يوم الأبعاء، أي حتى ثاني أيام مناقشة الموازنة. أما في حال عدم انعقاد الحكومة، فسيجد المجلس صعوبة في إقرار الموازنة، خاصة أن المادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص بوضوح على أن "يصدق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات". أي أن تصديق قطع الحساب يقع في المرتبة الأولى في التصديق.

وليس بعيدا نقل عن الرئيس نبيه بري انه لن يسمح بخروج مناخات الجلسة النيابية عن هدف انعقادها وهو إقرار الموازنة. "ومن يحاول الخروج عن الضوابط سيلقى الرد المناسب". 

الى ذلك، كرّر بري امام زواره أمس وصف العقوبات الاميركية الأخيرة، بأنّها "إعتداء على مجلس النواب"، وقال رداً على سؤال حول توقيتها: "هذه العقوبات مشبوهة وتصدر في توقيت مشبوه".