هل من بوادر حلحلة في حادثة قبرشمون؟

تواصلت الجهود في الساعات الماضية لحلّ على خطّين متوازيين، الاول إنهاء ذيول حادثة قبرشمون، والثاني إزالة العقبات السياسية من امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولفتت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" إلى أن مهمة اللواء عباس إبراهيم ما زالت تتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، لكنه يرفض الاستسلام أو التسليم بأن مهمته أصبحت مستحيلة، وقالت إن جميع الأطراف تتعامل مع ما يطرحه بإيجابية وانفتاح؛ وإن كان بعضها لا يزال يتعامل بحذر.

وكشفت المصادر نفسها عن أن اللواء إبراهيم يحاول من خلال لقاءاته شبه اليومية مع رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان إقناعه بضرورة التجاوب مع طلبه بأن يبادر إلى تسليم الأشخاص الذين هم الآن موضع شبهة من أجل تسهيل التحقيقات الأمنية التي تجريها "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي بتكليف من النيابة العامة التمييزية، رغم أنها تقتصر حالياً على محازبين ومناصرين تابعين لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" الذي كان رئيسه وليد جنبلاط بادر إلى تسليمهم للاشتباه بضلوعهم في الحادثة.

وأكدت المصادر نفسها أن أرسلان أبدى تفهّماً لطلب اللواء إبراهيم ووعد بدراسة طلبه، لكن حتى الساعة لم يترجم هذا التفهّم إلى خطوة ملموسة من شأنها أن تساعد على إجراء تحقيق أمني متوازن بإشراف النيابة العامة التمييزية. ورأت أن هناك ضرورة لإضفاء طابع من التوازن على التحقيق الأمني بعيداً عن الابتزاز والتهويل، وقالت إن مجرد اقتصاره على محازبين ومناصرين ينتمون لـ"التقدمي" يعني أن من يرفض التجاوب مع مهمة اللواء إبراهيم يتطلع إلى إلصاق تهمة جاهزة بفريق دون الآخر، وبالتالي تحميله كامل المسؤولية عما جرى في الجبل.

وعدّت المصادر أن تجاوب أرسلان مع طلب اللواء إبراهيم يشكّل المعبر الإلزامي لإجراء تحقيق أمني متوازن تمهيداً لإحالته إلى القضاء، على أن يُقرِّر الخطوات القضائية اللاحقة في ضوء ما يتوصل إليه، بدلاً من إصرار البعض على حرق المراحل وصولاً إلى استهداف "التقدّمي". وأكدت أن التجاوب مع طلب أرسلان ومن خلاله بعض القوى السياسية بإحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي في غياب الآلية القضائية المعتمدة في هذا الخصوص، سيلقى معارضة ولن يعبر إلى طاولة مجلس الوزراء.

وعلمت "الجمهورية" انّ الساعات المقبلة حاسمة لجهة بلورة صيغة الاتفاق حول مخرج للمجلس العدلي، وانّ اجتماع أمس بين اللواء ابراهيم والنائب ارسلان، والذي وضع ابراهيم رئيس الجمهورية في أجوائه، حقّق تقدماً اضافياً لجهة تكريس التهدئة بغَضّ النظر عن التغريدات التي لم تخرج عن هذا السقف، والعمل يجري حالياً حول صيغة تنطلق من مبادرة الرئيس بري بحيث يترك قرار الإحالة الى المجلس العدلي الى ما بعد انتهاء التحقيقات، لكنّ النائب ارسلان رفض هذا الاقتراح خوفاً من تدخّل السياسة في نتائج التحقيق، فجرى التداول بصيغة مطمئنة لإرسلان بحيث يتولّى التحقيق فريق مستقلّ من أكثر من جهاز امني، واذا ما تم الاتفاق حوله، يقوم النائب وليد جنبلاط بزيارة الى بعبدا تليها زيارة للنائب ارسلان، ويتوّج الحل باجتماع بين الطرفين برعاية الرئيس عون. وهذا السيناريو الذي تضمنته مبادرة الرئيس بري يبقى رهن الاتفاق النهائي على صيغة الحل، على ان لا تطول مدة التفاوض لئلّا يتعرض لانتكاسة.

وفي معطيات لـ"النهار" ان الاختراق المتوقع لم يحصل بعد في انتظار البحث في المقترحات المطروحة لاخراج لائق لجلسة مجلس الوزراء والتي قد لا تسبق بدء مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة اذ يمكن ان تعقد خلال الايام الثلاثة أو في اليوم الذي يليها قبل نشر الموازنة في الجريدة الرسمية.

وفي السياق عينه، أكّدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن عمل إبراهيم "جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على المجلس العدلي بالتراضي بين القوى السياسية، ولا سيّما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط".

كما لفتت مصادر الشرق الأوسط الى أن مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق غطاس خوري كان نقل رسالة شفوية من الحريري إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وأن الأخير وعد بأن يجري مشاورات مع عدد من الأطراف من دون أن يحسم موقفه حيال رغبة الحريري في انتظار نتائج التحقيق الأمني للتأكد مما إذا كانت حادثة الجبل كانت نتيجة مخطط لدى "التقدّمي" لاغتيال الوزير صالح الغريب، أم إنها تصب في خانة تهديد السلم الأهلي والاعتداء على أمن الدولة.
ورأت المصادر أن من غير الجائز القفز فوق ما سيتوصل إليه التحقيق الأمني الذي لن يكتمل إلا بعد قيام أرسلان بتسليمه المشتبه بهم من محازبيه أو مناصريه، وقالت: "أما إذا كان هناك من يخطط سياسياً - وهذا ما ينطبق على (التيار الوطني الحر) - لتحميل (التقدمي) المسؤولية حيال الحادثة؛ فإن الرئيس الحريري وأطرافاً أخرى ليسوا في وارد تمرير أي محاولة لاستهداف جنبلاط".

وأكدت المصادر الوزارية أنه لا بد من التريث إلى أن ينتهي الرئيس عون من الاتصالات والمشاورات التي قرر أن يجريها، وعدّت أن ما يشاع عن حدوث بعض التقدّم لم يُترجم إلى خطوات تنفيذية تبدأ بتجاوب أرسلان بتسليم مطلوبين من حزبه. وترى المصادر أن الرئيس الحريري باقٍ على موقفه في قطع الطريق على إقحام الحكومة في اشتباك سياسي سيؤدي إلى تعطيلها، رغم أن الجميع يقرّ بأن دفع الأمور في هذا الاتجاه سيأخذ البلد إلى المجهول.