هل ينعقد مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسات مناقشة الموازنة في البرلمان؟

أشارت "اللواء" إلى أن الأنظار تتجه إلى المعالجات البعيدة عن الأضواء، والحاجة الملحة لاحتواء الخطوة الأميركية (العقوبات على حزب الله)، غير الجديدة، لكنها نوعية باعتراف مصادر لبنانية رفيعة المستوى..

ومع ان اللقاء الليلي بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل، لم يخرج منه "الدخان الابيض" الا انه تمكن من كسر الجليد، ولم يحدث خرقا.

لذا، لاحظت مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس الحريري ماضٍ بالاصرار على موقفه، لجهة تفعيل عمل الوزارات واليوم يفعل العمل الوزاري خلال ثلاثة اجتماعات تعقد في السراي الكبير.

واعتبر مصدر وزاري مطلع ان ما أشار إليه الرئيس الحريري امام وفد الاتحاد الأوروبي من التزام بإقرار جميع القوانين في المجلس النيابي، التي تضمن الشفافية في تنفيذ مقررات «سيدر»، معبرا عن أمله في ان «تعود الأمور إلى نصابها بدءا من الأسبوع المقبل».

والسؤال هل يسبق مجلس الوزراء جلسات المناقشة، أم ينعقد المجلس بالتزامن؟

ولعلّ مبرر هذا السؤال ما نقل عن لسان رئيس المجلس لجهة ربط الجلسات لمدة ثلاثة أيام بشرطين: إحالة الحكومة للموازنة، وقطع الحساب وما تمّ الاتفاق عليه.

ولم تتوقف الاتصالات لرأب الصدع السياسي الذي خلفته حوادث قبرشمون قبل أسبوعين، أو للحد من تداعياتها، بحيث يسمح بعودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها مجلس الوزراء، الا ان هذه الاتصالات لم تحدث الخرق المطلوب، بسبب استمرار بعض الأطراف ربط استئناف جلسات مجلس الوزراء، باحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي، وفق ما يطالب به النائب طلال أرسلان، مدعوماً من تكتل «لبنان القوي».

إلا ان استحقاق التصديق على الموازنة، في جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي التي حددها الرئيس نبيه برّي أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بات ضاغطاً على الحكومة، لعقد جلسة قبل هذا التاريخ، على اعتبار ان التصديق على الموازنة يحتاج إلى جواز مرور وهو التصديق على مشروع قطع الحساب، بحسب الدستور، ولا يجوز شرعاً نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل ان تحيل الحكومة إلى المجلس مشروع قطوعات الحسابات عن السنوات التي تسبق موازنة العام الحالي أي 2019، ويقره المجلس قبل المباشرة بالتصديق على الموازنة.

ولهذا بات على الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء، ضمن مدى اقصاه يوم الاثنين المقبل، ويكون موضوع قطع الحساب بنداً أوّل على جدول الأعمال.

وبحسب المعلومات، فإن هذا الاستحقاق كان موضوع اتصال هاتفي جرى أمس بين الرئيس برّي والرئيس سعد الحريري من دون ان يعرف إلى ما افضى إليه الاتصال، علماً ان الرئيس برّي، بحسب ما نقل عنه النواب، أوضح انه بصدد الدعوة إلى عقد جلسة نيابية على مدار أيام شرط توفّر أولاً إحالة الحكومة قطع الحساب، إضافة إلى ما تمّ الاتفاق عليه بما يتعلق بالرسوم النوعية على بعض السلع التي كانت مدار نقاش في الفترة الأخيرة، بعد إسقاط ضريبة الـ2 في المائة على البضائع المستوردة.

وأضاف برّي، حسب ما نقل عنه النواب، ان هذا يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء يكون على جدول أعمالها موضوع قطع الحساب، وانه ينتظر تقرير رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الذي من المفترض ان يسلمه اليوم بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده للاعلان عن نتائج عمل اللجنة.

واشترط برّي ان تصل كل هذه الملفات وتحال إليه قبل ظهر غد الجمعة، علماً ان مناقشة الموازنة ستكون في نهاية الخطابات النيابية.

وبحسب ما أكّد وزير المال علي حسن خليل من عين التينة، فإنه احال إلى أمانة مجلس الوزراء قطوعات الحسابات من الأعوام 2003 لغاية 2017 كمشاريع قوانين ترسلها الحكومة إلى المجلس النيابي، مرفقاً بتقرير ديوان المحاسبة الذي يُؤكّد فيه صعوبة إنجاز القطوعات لكل السنوات السابقة، بدءاً من سنة 1995 نظراً لضآلة الإمكانيات البشرية وعدد المدققين، وان ما وصل لغاية اليوم هو هذا التقرير.

وفي تقدير مصادر نيابية، فإنه إذا لم تتمكن الحكومة من الاجتماع قبل الثلاثاء المقبل، بالنظر للصعوبات السياسية التي تواجهها بضغط احداث الجبل، فإن المجلس النيابي سيكون امام معضلة جديدة، شبيهة بالمعضلة التي واجهت المجلس مع موازنة العام 2018، بحيث تمّ استئخار النشر إلى حين إرسال القطوعات، وفق نص المادة التي توجب عرض حسابات الإدارة المالية لكل سنة على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة.

الا ان الرئيس برّي، على الرغم من تأكيد مصادر مطلعة بأن الخرق المطلوب لتمكين الحكومة من الاجتماع لم يتحقق حتى اللحظة، بقي على تفاؤله حيال تثبيت دعائم الاستقرار، وهو جزم امام النواب بأن الحكومة مستمرة ولن تفرط، مؤكداً انه ما زال على خط الوساطة، وانه يلمس كل تعاون من قبل رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان.