"الاشتراكي": هناك نية لمحاولة إضعاف دور وليد جنبلاط

يتخوّف "الحزب التقدمي الاشتراكي" من استهدافه سياسياً، ومحاصرة رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط، جراء المطالبة بإحالة ملف حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، محذراً من تكرار ما حصل مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في عام 1994، بعد تفجير كنيسة "سيدة النجاة"، واتهام جعجع بها، قبل أن يُبرأ من مسؤوليته عنها، ويسجن بتهم أخرى، ليخرج بعفو عام بعد 11 عاماً من سجنه.

والمجلس العدلي هو إحدى السلطات القضائية في لبنان، الذي تحيل إليه الحكومة الملفات التي تهدد أمن الدولة، ولا يمكن الطعن في قراراته أو استئنافها. ويقول حزب "القوات" إن القرار الذي صدر عن المجلس بحق جعجع في ذلك الوقت كان قراراً سياسياً، وهو سبب مخاوف "الاشتراكي"، حسبما تقول مصادر سياسية ترى أن هناك محاولة ثأرية من جنبلاط، واقتصاصاً سياسياً من دوره، واستهدافاً لوزير التربية أكرم شهيب، وهو أحد ممثلي الحزب في الحكومة، لاستهداف الحزب عبره.

وأوضحت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي، أن الموضوع أصبح "أبعد من مجرد حادثة قبرشمون، لأن كل الظروف والمراحل التي سبقت الوصول إليها أثبتت أن هناك نية لمحاولة إضعاف دور وليد جنبلاط في الحياة السياسية".

 وشددت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن "هذا ما تصدينا له بدءاً من قانون الانتخاب عبر صناديق الاقتراع واستعادة كتلة انتخابية واسعة، ولاحقاً من خلال التصدي المتكرر لأحداث مفتعلة في الجبل، ووأد الفتنة في مهدها عند كل منعطف، والركون للقانون والقضاء والأجهزة الرسمية".

وقالت المصادر "إن محاولة السعي لتحويل الحادثة إلى ملف مركب لاستهداف (الحزب التقدمي الاشتراكي)، هو ما لن نقبل به بطبيعة الحال، لكنه لا يلغي انفتاحنا الكامل على كل الاتصالات وحركة الحوار السياسي الحاصلة في أكثر من اتجاه".