حكومة "هيّا إلى العمل" خارج الخدمة لأيام إضافية

لم يخرج الدخان الابيض من اجتماع بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مؤذناً بقرب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء كانت الترجيحات تركز على الخميس المقبل موعداً لها. وبدا ان رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يواصل اتصالاته بعيدا من الاضواء للافراج عن الحكومة العالقة بين فكي "المجلس العدلي" حجة لتصفية الحسابات السياسية، فضل ألا يخرج الى الضوء قبل توافر الحل لتجنيب البلاد المزيد من التشنجات. وافادت "النهار" ان اجتماع عون - بري نجح في ما كان الاخير يهدف اليه من خلاله، على رغم الخلاصة التي عرضتها مصادر بعبدا والتي أوحت بعكس ذلك. فقد وصفت المصادر الاجتماع بأنه كان "مميزاً" وقالت إن "بري كان متفهماً ما حصل الاحد المشؤوم في قبرشمون، وانه حريص على الوحدة الوطنية، ووحدة الجبل ورمزيته، ويتفهم هواجس اهالي الجبل المسيحيين والدروز". وتوقفت عند العبارة الاهم التي شدّد عليها اجتماع بعبدا وهي ان "هيبة الدولة يجب ان تسود". وقد شرح عون مقاربته لحل الازمة وفق القاعدة الثلاثية: قضاء وامن وسياسة. وان الحل يستكمل عبر القضاء والاستنابات أولاً، ثم معالجة الجانب الامني من خلال تسليم المطلوبين أو توقيفهم، ثم الولوج الى الحل السياسي، ولكن ليس على حساب هيبة الدولة. 
وفي السياق نفسه، التقى رئيس الجمهورية رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، اللذين غادرا قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح. وذكرت "النهار" ان الزائرين سمعا من الرئيس عون كلاماً مفاده ان اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء سيعطي دفعاً لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، اذ يبدو مستبعداً الحصول على النصف زائد واحد، خصوصا ان وزراء " كتلة التنمية والتحرير" لن يصوتوا مع الاقتراح، ومن الافضل ترك أمر الاحالة على المجلس العدلي أو عدمه للقضاء نفسه بعد التقدم في التحقيقات التي يجب ان تكون سريعة وشفافة. 
في ظل هذه الاجواء التي تحتاج الى بعض الوقت لاخراج الحلول من عنق الزجاجة، بدا جلياً ان لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. وأكدت مصادر قريبة من العهد ان انعقاد هذه الجلسة يرتبط ببت موضوع المجلس العدلي سلباً أو ايجاباً. وأوضحت "ان الوزراء لن يدخلوا جلسة مجلس الوزراء لتعطيل الحكومة من الداخل، خصوصاً اذا انعقدت في بعبدا، وتالياً لن تكون جلسة قبل بت المسألة قضائياً وأمنياً ثم سياسياً وصولاً الى رسم معالم التسوية السياسية". 
وفيما لوح وزير أو أكثر من "اللقاء الديموقراطي" بخيارالاستقالة من الحكومة اذا أقرت سياسة التضييق والاحراج عبرالتصويت في موضوع المجلس العدلي، استبعد وزراء "القوات اللبنانية" هذا الخيار "الذي يمكن ان يكون مدبراً وضمن خطة للاحراج فالاخراج". لكن مصادر في الفريق الاخر المناوىء لمحت الى ان استقالة وزيري "اللقاء الديموقراطي" لا تمس بميثاقية الحكومة في وجود الوزير صالح الغريب، الامر الذي تم التحسب له عند تأليف الحكومة. 
من جهة أخرى، يواصل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم مساعيه بعيداً من الاعلام، وتوقعت المصادر المطلعة لـ"النهار" ان تثمر حركته قبيل نهاية الاسبوع الجاري، بما يسهل عملية انعقاد مجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل.

16 وزيراً! على انّ مؤيّدي فكرة إفساح المجال امام التحقيق ليثبت ما اذا كانت الحادثة تستوجب إحالتها الى المجلس العدلي ام لا، وبعضهم من حلفاء ارسلان، يستغربون إصراره على احالة الحادثة على المجلس العدلي، في وقت لا يشكّل مؤيدو الاحالة من حلفائه في الحكومة الاكثرية التي توجِبها، إذ انه يضمن 14 وزيراً في الحكومة، فيما هو يحتاج الى 16 وزيراً، والوزراء الـ16 الآخرون هم ضد الاحالة، هذا اذا انعقدت الحكومة اولاً، واذا أحيل الامر على التصويت ثانياً، علماً انّ طرح هذه المسألة على التصويت في مجلس الوزراء هو محل اعتراض من قبل أكثرية القوى لأنه، وكما يقول مرجع كبير لـ"الجمهورية"، سيؤدي اولاً الى سقوط طرح الاحالة الى المجلس العدلي، ومعنى ذلك سقوط منطق فريق سياسي، وسيؤدي ثانياً الى انقسام الحكومة اكثر مما هي منقسمة، فعندئذ كيف ستعيد لحمها من جديد؟ 

ضحية التعطيل: ونُقل عن مصادر وزارية قولها "ان الازمة صعبة، الّا انّ الحراك الذي قام به الرئيس بري أدّى الى تحريكها نحو الحلحلة، التي ما زالت تتطلب جهوداً اضافية ستبرز في الساعات المقبلة، ما يعني انّ الابواب ليست مقفلة على الحلول والمخارج. وينتظر في هذا المجال مشاركة رئيس الحكومة في حركة المعالجات، سواء على خط حادثة قبرشمون، او على خط حكومته المعطلة، لإنعاشها والدفع بها نحو الانطلاق من جديد. علماً انّ الحريري قد عبّر عن امتعاضه مما جرى، مؤكداً انه لا يستطيع ان يحتمل ان تصبح الحكومة ضحية التعطيل. 

تواصل المباحثات: ورفضت مصادر وزارية اعتبار ما يجري تأزماً سيهدد انعقاد الحكومة هذا الأسبوع، مشددةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن المباحثات تتواصل، وليس دقيقاً أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود». وأكدت أن «الأمور في طور التشاور، والمباحثات لم تفشل، في وقت ينتظر بري إجابات من عون تنتج عن مشاورات عقدها الرئيس مع أرسلان والغريب.

وقالت المصادر الوزارية المطلعة على لقاء عون وبري لـ«الشرق الأوسط» إن عون كان يجري سلسلة اتصالات خلال الأيام الماضية، كما كان بري يجري سلسلة اتصالات من جهته، لافتةً إلى أن اللقاء أمس «كان لتوحيد الجهود المبذولة من قِبل الرئيسين تجاه الأطراف المعنية للوصول إلى حلحلة الوضع الداخلي الذي نشأ عن أحداث قبرشمون».

لملمة الحادثة: واكدت أن «هناك تركيزاً على ضرورة تهدئة الأجواء وإيقاف التصريحات العالية النبرة التي لا تساعد على تليين الأجواء»، مشددة على أن «الاتصالات ستستمر وتُستكمل عندما يعود الحريري من الخارج».قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن بري «مصرّ على ضرورة لملمة الأمور، لأن الوضع دقيق»، لافتة إلى أن موقف بري يميل إلى ضرورة الذهاب إلى تحقيق قضائي ليُبنى على الشيء بمقتضاه، وهو بذلك يلتقي مع موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي».
وقالت المصادر "ان الاشتراكي لا يعارض بالمطلق الذهاب إلى المجلس العدلي، ويؤيد في البداية إنجاز تحقيق قضائي يتبين على ضوئه ما إذا كان هناك كمين، أو محاولة اغتيال للغريب، أو تهديد السلم الأهلي، أو أي فرضية أخرى تستدعي إحالة الملف إلى المجلس العدلي»، مضيفة أنه «على ضوء التحقيق القضائي ومعطياته، يُحال الملف إلى مجلس الوزراء الذي يقرر إحالته إلى المجلس العدلي أم لا».
ولفتت إلى أن هناك «آلية لإحالة الملفات إلى المجلس العدلي على ضوء التحقيقات القضائية، ولا يمكن أن تتم بهذه الطريقة التي يُطالب بها لأن هناك شروطاً لذلك هي غير متوافرة».