الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات أحداث الجبل

استمرت الاتصالات البعيدة عن الأضواء، ولو بخجل، من أجل إيجاد مخرج لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد هذا الأسبوع، وإذا امكن يوم الخميس المقبل، على اعتبار ان الدعوة لعقد جلسة غداً الثلاثاء لم تعد متاحة، متاحاً، لكن يبدو ان المساعي لا تزال تصطدم بالشروط والشروط المضادة، لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، حول تسليم كل المشتبه بعلاقتهم بجريمة قبرشمون التي حصلت الأحد الماضي، وإحالة القضية على المجلس العدلي، والتي يعتبرها أرسلان "مفتاح الحل".

وذكرت مصادر رسمية لـ"اللواء" ان ما يعيق الحل الأمني هو عدم تسليم الحزب التقدمي لشخصين متهمين بشكل مباشر بإطلاق النار، مع انه جرى يوم السبت تسليم عنصرين آخرين، بحيث بلغ مجموع من تمّ تسليمهم سبعة أشخاص، فيما يطالب الاشتراكي بتسليم عنصرين من عناصر موكب الوزير صالح الغريب، ظهرا في الفيديوهات المسربة يطلقان النار خلال محاولة فتح الطريق امام الموكب.

وبرزت خلال عطلة نهاية الأسبوع تسريبات عن احتمال استقالة وزيري الحزب الاشتراكي اكرم شهيب ووائل أبو فاعور من الحكومة إذا استمرت محاولات الضغط والحصار السياسي على جنبلاط، لكن الوزير أبو فاعور سارع من بلدة المحيدثة في قضاء راشيا إلى التأكيد بأن "محاولات حصار وليد جنبلاط ليست جديدة في السياسة، وهو أكبر وارفع من ان تحاصروه"، في نفي ضمني لهذه التسريبات، فيما بدأ جنبلاط وكوادر حزبه وقياداته، بحملة سياسية مضادة عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر وفود وزارية ونيابية برئاسة الوزير اكرم شهيب زارت أمس كلاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للتأكيد على فشل محاولات حصار وتطويق جنبلاط، واستمرار مصالحة الجبل.

وفي تقدير المصادر الرسمية ان المعالجات لتداعيات احداث الجبل، لا تزال متأخرة، لا بل بطيئة، إلى حين انتهاء الشق الأمني كاملاً، من خلال تسليم المتورطين في هذه الأحداث، وهو ما لا يبدو سريعاً، لكي يبدأ الحكي السياسي بالعمق، والذي يرتقب ان يدخل على خطه وبشكل مُكثّف الرئيس نبيه بري، عبر محاولة ترطيب الأجواء بين جنبلاط وارسلان، تمهيداً لمصالحة تكون برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا.

لكن مصادر سياسية استدركت، بأنه من المبكر الحديث عن مصالحة درزية في الجبل، حتى ولو تحدث عنها أمس الوزير السابق وئام وهّاب، في تغريدة لافتة للانتباه له، وألمح إليها أرسلان في تشييع الضحية الثانية سامر أبي فراج في بعلشميه، طالما ان المعالجات الأمنية لم تكتمل، سواء بالنسبة لتسليم المطلوبين أو إحالة الحادثة على المجلس العدلي.

وأشارت المصادر إلى ان الفصل بين المعالجات، بحيث يكون الشق الأمني منفصلا عن الشق السياسي، غير عملي، بحسب ما يرى الرئيس برّي حينما أكّد يوم الأربعاء الماضي بأن المسارات الثلاثة: الأمني والقضائي والسياسي يجب ان تكون مترابطة خلافاً لوجهة نظر بعبدا، على اعتبار ان الأحداث في الجبل، هي في الأصل سياسية، نتيجة الشحن السياسي الذي لم يعد وقفاً على الشريحتين الدرزيتين المعروفتين في الجبل، بعدما دخلت على خطه مجموعات سياسية من خارج الطائفة الدرزية، رأت انه من مصلحتها توتير الأجواء بين الطرفين، ولهذا كثرت الإشكالات الأمنية بينهما، وارتفع عدد ضحاياها في سنة واحدة إلى أربع، وهو أمر لا يجوز ان يستمر.

وتعتقد هذه المصادر ان المسعى السياسي يجب ان يرتكز على محاولة استيعاب جنبلاط وطمأنته إلى عدم وجود قرار أو نية لمحاصرته وتطويقه، ووقف الضغوط عليه، بالتوازي مع شغل على خط أرسلان للتراجع عن مطلب إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي، خاصة وان أغلبية مكونات الحكومة الأساسيين هم ضد احالتها على الأقل الآن إلى المجلس العدلي، وليس قبل اتضاح كل ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات بدقة من قبل الأجهزة الأمنية والقضاء ليبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه.

من جهة أخرى، أشارت "الجمورية" إلى أن لم يُسجّل بعد أي تقدّم ملموس على صعيد معالجة مضاعفات أحداث الجبل الأخيرة. واكّدت مصادر سياسية، انّ الاتصالات الجارية لتذليل مضاعفات حادثة قبرشمون وذيولها لم تؤدِ الى اي نتائج ايجابية حتى الآن، الامر الذي من شأنه أن يبقي الوضع الحكومي في دائرة التعطيل.

وردّت المصادر سبب التعثر القائم، الى اصطدام المساعي بتصلّب الافرقاء المعنيين، وعدم التنازل عن سقوفها العالية. إلّا انّ مرجعاً سياسياً قال: "حتى الآن الامور صعبة، إلاّ انها ليست مقفلة. وهذا الأسبوع، يُفترض ان يطرأ شيء ايجابي على هذا الصعيد، إذ لا يجوز ابداً ان نكون في أزمة صغيرة، فنصبح في ازمة كبرى يصبح من الصعب علينا إحتواءها". واشار الى "انّ حال الحكومة معطلة نتيجة الظروف التي طرأت في الآونة الاخيرة، وما يُخشى منه هو أن يطول هذا التعطيل، الامر الذي يفسخ الحكومة اكثر فأكثر ويجعلها في مهبّ احتمالات سلبية لن تكون في مصلحة احد".

وتوقعت مصادر سياسية ان تحدث هذا الاسبوع مفاجأة على صعيد المعالجات، خصوصا في ظل معلومات تحدثت عن انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدخل بقوة على خط المساعي الجارية لتمكينها من التوصل الى النتائج المرجوة، إذ انّه يبدي استياء كبيراً مما جرى، ويردّد امام زواره على ضرورة معالجة الوضع السائد، لأنّ إستمراره يهدّد البلاد بمخاطر كثيرة في ظل الأزمات التي تعانيها على مختلف المستويات.

بدورها، أكّدت مصادر متابعة صحيفة لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض على رئيس الجمهورية إمكان رعاية تسوية سياسية، تتضمن سحب المطالبة بإحالة المطلوبين في حادثة قبرشمون إلى المجلس في مقابل معالجة أمنية لما جرى يعتمد فيها القضاء المدني، على أن يطرح بالموازاة معالجة سياسية تحاكي الأزمة ككل.

وأبدت مصادر عين التينة تخوفها من ألّا تقابل بادرة بري بإيجابية.