نقابة المحامين تنهي جدل برنامج التغطية الصحية

خطت نقابة المحامين في بيروت خطوات حاسمة لاعادة العجلة في ادارة برنامج التغطية الصحية الذي تتولاه ذاتياً بواسطة الصندوق التعاوني المنشأ لديها. وقد عملت على تنقية الحسابات وتحديد الاشتراكات الواقعية المناسبة، بحيث بقيت في مستويات مدروسة وتفضيلية ومع الاحتفاظ باعلى المستويات من التغطيات والخدمة. وبنتيجة ذلك، نجحت نقابة المحامين والنقيب اندريه شدياق باعادة الثقة ببرنامج التغطية الصحية، تمثلت بشكل جلي عبر اكتتاب كامل لجميع منتسبي الصندوق.

وكانت النقابة في السابق قد توقفت منذ العام 2015 عن التعاقد مع شركات التأمين واستبدلت ذلك بنظام خاص بالادارة كان يفترض ان يكون اقل كلفة على المحامين وذويهم وموظفيهم. لكن دخل الصندوق في عجز اثار جدلاً كبيراً بين المحامين ومجلس نقابتهم ونقبائهم المتعاقبين. واتخذ البعض من هذه المسألة وسيلة للاعتراض داخل النقابة قبل الحلول التي سحبت فتيل الخلاف عن الطاولة قبيل الانتخابات المقبلة تمكن نقيب المحامين الاستاذ اندريه شدياق من اخراج هذا الجدل من الحلقة المفرغة التي كان يدور فيها. فاجرى اعادة تقييم وتحديد صريح للمشاكل من كافة الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية لا سيما ان النقابة اصبح لديها محفظة للمعلومات لم تكن متوفرة لديها سابقاً. واقترح الحلول المناسبة متعاوناً في ذلك مع مجلس النقابة. فعين شركة تدقيق محاسبة من كبار المكاتب راجعت جميع الحسابات العائدة لادارة الصندوق وتبين في خلاصتها بان قيام النقابة باعتماد اقساط متدنية في العام 2015 وعدم اضافة اية زيادة على هذه الاقساط طيلة السنوات التي تلت، هي التي ادت الى العجز في الصندوق. كما تبين بان شركة غلوب مد التي تعاقدت معها النقـابـة لمعاونتها في ادارة التقديمات الصحية، قامت بواجباتها حسب الاصول، ما ادى الى اعادة التعاقد معها بشروط اخذت بعين الاعتبار التجربة السابقة، بحيث لا تتكرر الخسائر في المستقبل. وقد ضمنت ذلك اتفاقيات مع شركات اعادة تأمين تؤمن تغطية كاملة للمخاطر الاكتوارية غير المتوقعة وتثبت النظام الجديد على اسس متينة وقانونية ومالية مستدامة.