كركي: على الحكومات العربية تبنّي استراتيجية
وطنية لإرساء أرضية للحماية الاجتماعيـــة

المركزية- اختتمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي أعمال الندوة القومية حول "أرضية الحماية الاجتماعية التي رعاها وزير العمل في الجمهورية اللبنانية كميل أبو سليمان، والتي استمرت ثلاثة أيام في فندق "فور بوينتس شيراتون" فردان – بيروت، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في عدد من الدول العربية (المملكة الاردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، فلسطين، الكويت، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، الجمهورية الموريتانية ).

وتضمّن اليوم الثالث جلستيّ عمل، تمحورت الأولى حول تحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين في الاقتصاد غير المنظّم والعاطلين عن العمل ترأسها مدير الانشطة في الجمعية محمد خليفة. أمّا الجلسة الثانية فترأسها رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد كركي، وخصّصت لمناقشة التقرير الختامي والتوصيات.

وتقدّم رئيس الجمعية بالشكر من جميع الوفود المشاركة في هذه الندوة، متمنّياً لهم ولمؤسساتهم وبلدانهم دوام التقدّم والازدهار.

وجاءت التوصيات على النحو الآتي:

- دعوة الحكومات العربية إلى تبنّي استراتيجيات وطنية محددة لإرساء أرضية للحماية الاجتماعية تشمل جميع المقيمين لتحقيق العدالة الاجتماعية.

- تقييم برامج الحماية الاجتماعية بشكل دوري لضمان الاستدامة المالية.

- تعميم الخدمات الإلكترونية في جميع مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية لضمان جودة الخدمة.

- العمل على التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين صناديق الحماية الاجتماعية في كلّ بلد عربي.

- إرساء نظام صحّي شامل يأخذ في الاعتبار الجودة والتكلفة.

- إرساء التشريعات الناظمة للحوكمة من أجل ضمان تطبيق الحكم الرشيد.

- ضرورة بناء قاعدة بيانات مرنة، شاملة ومحدّثة لتوظيفها في الدراسات الأكتوارية لتقييم منظومة الحماية الاجتماعية والاستفادة منها عند تطبيق الخدمات الإلكترونية.

- ضرورة التعميم المعرفي بين الدول العربية بأهمية تبادل الخبرات والاحصائيات الخاصة بهذا القطاع وصولاً إلى إعداد برامج دورية وتوعوية تهدف إلى تأهيل العاملين في هذا القطاع ونشر ثقافة الضمان الاجتماعي.

- تفعيل العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص لخلق أرضية متينة وإيجاد التشريعات لمحاربة التهرّب التأميني.

- العمل على إيجاد نظام تمويل مبتكر جديد لتعميم الحماية على الطبقة الهشّة والمحدودة الدخل وكذلك تنويع مصادر التمويل لتأمين الاستدامة المالية بشكل عام.

- العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية ومنح حوافز لتشجيع الانتقال إلى القطاع المنظّم لتأمين الحماية الاجتماعية.

 - السعي إلى تبادل الخبرات والتجارب وتعميم المعرفة بشأن تطبيق الحماية الاجتماعية بين الدول العربية.

 - حثّ مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية على تطبيق تأمين التعطّل عن العمل والاستفادة من الخبرات والتجارب الرائدة في هذا المجال.