هل يحيل مجلس الوزراء ملف "قبرشمون" إلى المجلس العدلي؟

علمت "اللواء" ان اتصالات تجري بعيداً عن الأضواء لمعالجة الموقف قبل الوصول إلى الجلسة. ففيما يطالب فريق الوزير أرسلان بحصر الإحالة إلى المجلس العدلي بحادث قبرشمون، ومحاولة اغتيال وزير يطالب الفريق الجنبلاطي بأن تشمل الإحالة كل حوادث الجبل، بما في ذلك حادث الشويفات، الذي أدى إلى مقتل أحد أعضاء الحزب الاشتراكي واتهم الحزب الأمير أرسلان بإخفاء القاتل حينها.

وحتى ساعات الصباح الأولى، استمرت الاتصالات، قبل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في السراي الكبير، ويسبقها استقبال وزيرالدفاع الفرنسي، على ان يستقبل الوفد الأميركي ديفيد ساترفيلد لاحقاً.

وتأتي الاتصالات على خلفية النقاشات والتباينات التي حصلت في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى.

وقالت مصادر من داخل الاجتماع ان تبايناً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة بشأن المعالجات، فيما طالب رئيس الجمهورية الأجهزة القضائية والأمنية باستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية وفقا للأصول والأنظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة، دعا رئيس الحكومة إلى التهدئة مشددا على ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم إقحام الأجهزة العسكرية والأمنية بالخلافات السياسية.

وفي السياق عينه، كتبت "الجمهورية": يبدو من الوقائع المحيطة بهذه الحادثة، انّ رياح قبرشمون ستعصف بجلسة مجلس الوزراء المقبلة، وخصوصاً انّ مثلث المشكلة المؤلّف من الوزير جبران باسيل، والوزير صالح الغريب والوزيرين اكرم شهيب ووائل ابو فاعور سيكون وجهاً الى وجه.

و"علمت الجمهورية" انّ الوزير الغريب سيرفع سقفه السياسي في الجلسة، مدعوماً من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، وسيطلب بأن تستنكر الحكومة "الاعتداءات" التي وقعت في الشحار الغربي في عاليه، وان تتضامن معه في اعتباره وزيراً تعرّض لمحاولة اغتيال، كما سيطرح ضرورة التصدّي لسعي البعض الى إعادة إحياء مفهوم الكانتونات، إضافة الى انّه سيطالب بإحالة جريمة قتل مرافقيه الاثنين الى المجلس العدلي. فيما اكّد مصدر بارز في "التيار الوطني الحر" لـ"الجمهورية"، انه "مصمّم على كسر الأقفال الحديدية التي يحاول "الاشتراكي" ان يغلق بواسطتها ابواب الشوف وعاليه امام الرأي الآخر، "كأنه لم يغادر بعد ثقافة الكانتونات". 
وقالت مصادر اشتراكية لـ"الجمهورية"، انّ وزيري الحزب التقدمي سيعبّران بكل حزم عن موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي"، مع التأكيد على القاء المسؤولية على الطرف الآخر، سواء من قام بزيارة التوتير، والمقصود هنا الوزير جبران باسيل، او من اطلق النار وادّى الى سقوط الضحايا.
وبحسب المصادر، فإنّ حادثة الجبل تأتي في سياق مسلسل استهداف وليد جنبلاط، بدأ في التمثيل الوزاري في الحكومة، ثم التعيينات، وصولاً الى رئيس الاركان، وحادث الشويفات، وكذلك ما احاط موقف جنبلاط من مزارع شبعا.