هذا ما تم بحثه في الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع

على وقع أجواء التوتر المتنقلة بين منطقة وأخرى بعد قطع طريق صوفر – بعلشميه والتحركات المشبوهة في قرى عالية والشحار الغربي، إنعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور كامل الأعضاء من دون استثناء، بمَن فيهم رئيس الحكومة والوزراء إضافة الى القادة العسكريين والقضاة.

قالت مصادر شاركت في اللقاء لـ"الجمهورية" انّ البحث تناول، بالإضافة الى تطورات أمس، تطورات الأحد الدامي بكامل وقائعه في قرى عالية والشحار وساحل بعبدا وما سبقه من بوادر التوتر في بلدة كفرمتى مساء الخميس الماضي وقرب كنيسة مار الياس في بحمدون يوم السبت، حيث ألقيت قنبلة صوتية في الأولى وعثر على ثانية قرب الكنيسة ونتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها القوى الأمنية والسلطات القضائية.

وفي معلومات "الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية استهلّ اللقاء بالإشارة الى التطورات الأمنية المقلقة التي هدّدت الأمن العام وسلامة المواطنين، وشدّد على انّ ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وبعدما استعرض سلسلة الاتصالات التي أجراها وما تبلّغه من المراجع العسكرية والأمنية والقضائية، لفتَ الى الأسباب التي دفعته الى هذا الإجتماع.

وطالبَ الرئيس عون الأجهزة المختصة بالتعاطي مع الحادث بالكثير من الجدية والصرامة، والاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقاً للأصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة، ولاسيما الذين تسبّبوا بالحادثة او شاركوا في الاعتداء على الناس.

وشدد عون على ضرورة المتابعة السياسية التي تأتي بالتزامن مع المعالجة الامنية والقضائية حتى لا يحصل تدهور في الاوضاع او استغلال للحادثة، مؤكداً وجوب الامساك بالوضع الامني وان تتخذ القوى الامنية الاجراءات اللازمة.

من جهته، إستعرض الرئيس الحريري مجريات الاتصالات التي أجراها، مُعبّراً عن قلقه من مجرى الأحداث التي تجاوزت ما لم يكن يتوقعه أحد. وشدّد على انّ مسؤولية الجميع تفرض السعي الى التهدئة وضبط النفس وتقديم المعالجة السياسية اللازمة على أي خيار آخر. وأصَرّ على عدم إقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية.

وتحدث الرئيس الحريري على ضرورة ضبط الخطاب السياسي والتَنبّه الى بعض المواقف التي تثير الغرائز، وتلك التي يمكن ان تستفزّ الناس وتؤدي الى ردات فعل لا يمكن ضبطها بالسرعة التي تمنع أي ترددات سلبية لها في لحظات. واكد الحريري انّ البلد لا يحتمل ما يؤدي الى مثل هذه الأجواء التي شهدنا نماذج مؤسفة او مرفوضة منها في الشكل والتوقيت، لافتاً الى ما تركته من أصداء سلبية على مصالح الناس في عطلة نهاية الأسبوع عَدا عن المخاوف التي أثارتها على أبواب صيف واعد وَعدنا فيه المصطافين والمغتربين بالأمن والهدوء والاستقرار.

وتحدث وزير الدفاع مُستعرضاً التطورات التي سبقت أحداث الأحد والتحذيرات التي كانت تُنبىء باحتمال حصول ما يمكن ان يؤدي الى ما حصل. وتوقف أمام الإجراءات التي أنجزتها وحدات الجيش في ساعات لاستعادة المناطق اللبنانية، التي كانت مسرحاً للأحداث، الهدوء.

وتحدث الوزير باسيل، فعرض ملابسات ما دار وظروف إبلاغه بوجود مسلحين في بعض القرى التي كان عليه سلوكها، وهي التي استدعَت اختصار الجولة تجنّباً لحصول صدامات كالتي حصلت، مُعرباً عن الأسف بأنّ ما جرى كان مقلقاً بالنسبة اليه، مُستغرباً ان تفسّر مواقفه بالشكل الذي جرى. ولفتَ الى انه لم يأت في كلماته بجديد، وانه لم يكن من داع لاستباق الزيارة بما جرى من احتقان. وانتهى الى التأكيد بضرورة ان تقوم الأجهزة المعنية بمهامها لدرء الفتنة ومنع تكرار ما حصل.

وعبّر الوزير حسن خليل عن أهمية اتخاذ الاجراءات الأمنية والقضائية والسياسية التي توحي باستعادة الثقة بالسرعة القصوى، فالبلد لا يحتمل مثل هذه الأجواء ونحن على أبواب موسم اصطياف واعِد ونعوّل الاهمية على السياحة.

وقدّم الوزير جريصاتي ما يمكن تسميته بقراءة قانونية ودستورية لما حصل، معتبراً انه من المهم المحافظة على هيبة الجيش والمؤسسات الأمنية واتخاذ الاجراءات القضائية والأمنية العلاجية والوقائية لمنع تكرار ما حصل مرة أخرى.

وقدّم قائد الجيش عرضاً مفصّلاً للتدابير التي اتخذتها قيادة الجيش في الأيام الثلاثة الماضية قبل أحداث الأحد، والظروف التي قادت اليها. ولفت الى انّ الجيش أعاد الهدوء الى معظم المناطق، لافتاً الى ما اعترضَه من عقبات في بعض المناطق نتيجة تجمّع الأهالي والنساء والأطفال في مواجهة وحداته، فكان تحرّكه حذراً.

وبدوره، قدم اللواء عثمان التقارير والمعطيات، وتحدث عن مباشرة التحقيق بالحادثة وإرسال تعزيزات اضافية الى المنطقة. وكذلك قدّم اللواء ابراهيم المعلومات التي تلقاها وما توفّر من معلومات عن المرحلة التي سبقت الإشكالات وتلتها.

أمّا مدعي عام التمييز بالوكالة عماد قبلان فقدم عرضاً للتحقيقات الأولية، وأبلغ المجتمعين أنه سيُعاين مسرح الجريمة بعد الظهر للوقوف على معلومات ومشاهدات شهود العيان، والقوى العسكرية التي جمعت اولى المعلومات عمّا حصل، والوقائع التي تسهّل عليه استكمال الإجراءات القضائية. وقال إنه طلب من الأجهزة المعنية جمع ما تَوفّر من قرائن ولاسيما الأفلام التي تم تداولها، وخصوصاً تلك التي أبرزت حركة المواكب الرسمية وانتشار المسلحين على الارض وعلى أسطح الأبنية.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مواكبة لاجتماع مجلس الدفاع لـ"اللواء" ان الحاضرين توقفوا مطولاً وعلى مدى ساعتين، عند الحادثة الخطيرة في قبرشمون، وعرضت كل التقارير بشكل مفصل عن جميع الملابسات، وجرى التركيز على الحؤول دون استغلال ما جرى لغايات أخرى والتحرك سريعاً في اتجاه التحقيقات المختصة وعودة الاستقرار إلى مناطق الجبل وفرض الإجراءات اللازمة.

وكشفت المصادر ايضا ان المعطيات التي توافرت تظهر وجود محاولة اغتيال مباشرة للوزير صالح الغريب لا بل اكثر من ذلك محاولة اغتيال مزدوجة لأن الوزير غريب في خلال توجهه الى لقاء الوزير باسيل في شملان لم يعترضه احد في الطريق اما في عودته ظنوا ان الوزير باسيل معه فحصل ما حصل.

وفي المعلومات المتوافرة انه بعد حديث الرئيس عون عن الركائز التي حددت في البيان شدد على المعالجة الأمنية والقضائية حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة ومنع اي استغلال لها. 
وافادت المصادر نفسها انه جرى التأكيد على ان المتابعة السياسية للملف تأتي بالتزامن مع المعالجة الأمنية والقضائية. 
وقد شدد الرئيس عون على اهمية استتباب الوضع الأمني وطلب التشدد في الأجراءات المتخذة وعدم التهاون مع اي امر.
اما الرئيس الحريري الذي ايد كلام رئيس الجمهورية لفت الى وجوب ان تحصل مواكبة سياسية للأجراءات الأمنية اذ ان هذه الأجراءات وحدها لا تكفي كما اكد على وجوب التهدئة في ظل التحديات التي تواجهها البلد.وفهم ان حديث الحريري عن الخلافات قصد به الخلاف الأرسلاني _ الجنبلاطي.

وكشفت هذه المصادر ان الوزير باسيل عرض لملابسات ما جرى وصولا الى الغاء زيارته، وقال انه على الرغم من دعوته لأكمال الزيارة فضل قطعها تحسسا منه بالمسؤولية الوطنية وعدم التذرع بأي امر، مؤكدا على التشدد بالأجراءات على انواعها.
وقالت ان المعطيات تقاطعت بشكل واضح عند وجود مجموعات مسلحة على الأرض وسطوح الأبنية في مكان الحادث الذي كان يستهدف اغتيال الوزيرين الغريب وباسيل.

من جهتها علمت صحيفة "الحياة" أنها من المرات القليلة التي يلامس المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الظروف السياسية للقرارات الأمنية التي يتخذها، على رغم أنه لم يتعمق فيها، لكن المشاورات التي جرت بموازاة مناقشات اجتماع مجلس الدفاع، شملت إسداء نصيحة إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بوقف زياراته إلى المناطق اللبنانية التي تسبب ردود فعل سلبية، في إطار جولاته التي يهدف من ورائها إلى الترويج لتياره السياسي، وأنه طُلب إليه عدم زيارة مدينة طرابلس المقررة يوم الأحد المقبل، بعدما صدرت مواقف سياسية طرابلسية رافضة لهذه الزيارة، إثر الذي حصل في قضاء عاليه أول من أمس، وأدى إلى صدام قتل بنتيجته إثنان من مسلحي حزب النائب طلال أرسلان، كانا كلفا بمواكبة وزير شؤون النازحين صالح الغريب الذي وقع الصدام مع موكبه أثناء مروره في بلدة البساتين وسط احتجاج أنصار "الحزب التقدمي الاشتراكي" على زيارة وزير الخارجية لبلدة كفرحيم.

ورجحت مصادر موثوقة لـ "الحياة" أن يلغي باسيل محطة طرابلس، مشيرة إلى أن الرئيس عون انحاز إلى النصيحة بإلغائها، طالبا من باسيل تجميد زياراته، خصوصا أن ظروف حادث الشحار الغربي أدت إلى استنفار قوة أمنية كبيرة ساعدت على خروجه من بلدة شملان قبل حصول الاشتباك المسلح. وذكرت المصادر أن قياديين في التيار الوطني الحر يميلون إلى وجوب وقف تحركات باسيل نظرا إلى الانعكاسات التي تتركها على الوضع السياسي العام في البلد.

وكشفت المصادر عن أن النصيحة بأن يتوقف باسيل عن القيام بالزيارات المناطقية التي تتخللها استعراضات سياسية وأمنية في المواكب التي ترافقه، ويترتب عليها مشاكل واحتجاجات على طريقة دخوله إلى هذه المناطق، جاءت في سياق التأكيد أن رئيس التيار ليس مضطراً لخوض معارك "قبل 3 سنوات من استحقاقها"، في إشارة إلى طموحه الترشح لرئاسة الجمهورية والترويج لشخصه ولسياسته في ظل عهد الرئيس عون، خصوصا أنها تأتي بمفعول عكسي، نظرا إلى اللغة التحريضية التي يعتمدها.

وقالت مصادر معنية بوقائع اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي سبقه خلوة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، لـ "الحياة" إن "التباين بدأ قبيل بدء الاجتماع حين حصل سجال بقي محدودا بين باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن، إذ أن الأول عاتبها على تصريح أدلت به حول الحادث الأمني في الجبل حين دعت إلى "عدم القيام باستنتاجات مسبقة" ردا على اتهامات حول الحادث.