قطـاع النقـل البـرّي: لإقرار قانون وضـع
لوحات عمومية في التداول والحدّ من المزوّرة

المركزية- أكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري "ضرورة إقرار قانون وضع لوحات عمومية بالتداول على أساس الحاجة والحدّ من انتشار المركبات العمومية المزوّرة".

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الاتحادات في مقر الاتحاد العمالي، وأصدرت بياناً تلاه رئيسها بسام طليس، أكد خلاله المجتمعون "تمسكهم بضرورة تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية والذي يساهم في تنظيم القطاع ويضع حداً للتفلت الحاصل نتيجة عدم الجدية في معالجة الأمور".

ونوّهوا بـ "موقف وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن في مقابلتها التلفزيونية من ملف المعاينة الميكانيكية بناءً على ما طالب به القطاع في متن الاتفاق المشار إليه أعلاه"، وجدّدوا "موقفهم من هذا الملف خصوصاً أن مهلة الأشهر الثلاثة التي طلبتها الوزيرة الحسن لإنجازه، قد انتهت وبالتالي نتمنى إحالة الاقتراحات القانونية اللازمة لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت تسهيلاً للمواطنين وتعزيزاً لمالية الدولة وحفظاً لديمومة عمل الموظفين".

وطالبوا "على أبواب فصل الصيف والموسم السياحي، بضرورة اتخاذ الإجراءات بتطبيق قانون السير لا سيما لجهة وقف التعديات على القطاع من لوحات مزوّرة ومكرّرة".

وجدّد المجتمعون التذكير "بالتزام الحكومة إنجاز وإقرار خطة النقل البري التي مرّ على إعدادها أكثر من سبعة أعوام"، كما جدّدوا مطالبتهم الحكومة بـ"حماية قطاع النقل البرّي الخارجي لجهة إجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السورية والأردنية لحماية هذا القطاع والعاملين فيه".

وعن وضع لوحات عمومية جديدة في التداول، أكدوا "موقفهم السابق القاضي بإقرار قانون وضع لوحات عمومية بالتداول على أساس الحاجة والحدّ من انتشار المركبات العمومية من سياحية و"ميني باص" وشاحنات وغيرها مزوّرة ومكرّرة، خلافاً للقانون واستيعاب هذه المركبات تحت سقف القانون ومساواتهم بزملائهم القانونيين والشرعيين في الحقوق والواجبات (رسوم، ضمان اجتماعي، وغيره)".

وطالبوا "الحكومة ومجلس النواب وفي معرض مناقشة مشروع الموازنة والمتضمن ما تبقى من لوحات عمومية وضعت في التداول عام 1994 والتي لا تفي بالغرض ولا تساهم في حل المعضلة بل تزيدها تعقيداً، الأخذ في الاعتبار حاجة السوق، شرط ألا تمس بحقوق السائقين وأصحاب اللوحات الحاليين، وذلك من خلال اعتماد سعر للوحات بما لا يقل عن الأسعار الرائجة فور إقرار القانون ليكون بذلك علامة مضيئة في تاريخ الحركة النقابية لا سيما قطاع النقل البري في تعزيز وضع الخزينة. مع الأخذ في الاعتبار بضرورة فصل لوحات الشاحنات عن الصهاريج الخصوصية كما إلغاء بدعة تسجيل لوحات الشاحنات تحت عناوين مبهمة (نقل خارجي ومؤسسات وغيره)" آملين أن "تحدّد مهلة زمنية حدّها الأقصى سنة واحدة للمستفيد من هذا القانون".

وفوّض المجتمعون "الزميل بسام طليس متابعة تنفيذ مضمون هذا القرار مع الجهات النقابية والرسمية المختصة"، آملين أن "يكون مشروع وضع لوحات عمومية في التداول لكل الفئات لا سيما السياحية والميني باص والشاحنات والصهاريج منها، مدخلاً لإعطاء التعليمات الصارمة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة بالضرب بيد من حديد على كل متعد على هذا القطاع، حيث لن يعود بعد ذلك مبرّر اجتماعي أو قانوني لأي تقاعس في تطبيق القانون".