قصعـة فـي الجمعية العمومية السنويــة للـ"فرانشايـز"
نعلّق على دور الهيئات كجسر عبور بين الواقع الصعب والغد

المركزية- عقدت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "فرانشايز" جمعيتها العمومية السنوية برئاسة يحيى قصعة ومشاركة الأعضاء المنتسبين. وقدّم قصعة وأعضاء هيئة المكتب، التقريرين الإداري والمالي الى الهيئة العامة عن السنة المنصرمة، منذ التئام الجمعية العمومية بتاريخ 27 حزيران 2018.

ثم عرض نائب الرئيس أنطوني معلوف ملخصاً عن أهم النشاطات التي نفّذت وتلك التي تحضّر لها الجمعية خلال الفترة المتبقّية من العام الجاري والعام 2020 وأبرزها:

1- استضافة اجتماعات "المجلس العالمي للفرانشايز" في بيروت

2- إصدارات الجمعية: "تطور مبيعات التجزئة" و Quick Read.

3- تنظيم منتدى BIFEX 2020

4- توقيع بروتوكولات تعاون وإقامة ورش عمل متخصّصة.

وبعد تلاوة التقارير والمصادقة عليها وانتهاء أعمال الجمعية العمومية، تداول المجتمعون بالأوضاع الاقتصادية وتأثيرها المباشر على قطاع البيع بالتجزأة، وعلى المؤسسات التجارية والسياحية والخدماتية والإنتاجية.

وشدّد قصعة على أن "أصحاب القطاع، وعلى الرغم من مرورهم بالصعوبات التي تعاني منها غالبية أرباب العمل في مختلف القطاعات، مدعوون إلى اجتراع الحلول للصمود وتجاوز هذه الأزمة بالإدارة الحكيمة والتخطيط السليم والرؤية الواضحة".

وقال: طالما يمتاز نشاطنا بالتميّز والإبداع والابتكار والفرادة، لا يمكن إلا أن نتطلع بأمل  نحو المستقبل. ونحن سنبني على انجاز الحكومة اقرار الموازنة في انتظار المصادقة عليها في المجلس النيابي، على أمل المحافظة على نسب العجز المطلوبة.

وأكد أن "التفاهم والتعاون والانسجام بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يحقّق الاستقرار السياسي المنشود، ويدفع بالحكومة إلى المباشرة بتنفيذ سياسات مترابطة ومتكاملة وطموحة لاستعادة المؤسسات عافيتها وديناميتها المعهودة". وعلّق "أهميّة على دور الهيئات الاقتصادية التي تشكّل جسر عبور بين الواقع الاقتصادي الصعب، وبين الغد الذي يطمح اليه اللبنانيون جميعا".

وعبًر الحضور عن الخشية من الانعكاسات السلبية لبعض الإجراءات على القدرة التنافسية للمؤسسات وعلى الأسس الموضوعية لموازين "العرض والطلب"، وبأن "افتعال" فرص العمل لا يوفر مستقبلاً مستداماً للشباب ويضرب الاقتصاد، حتماً. وأكدوا ثقتهم بالكفاءات اللبنانية التي تطمح لوظائف ذات مهارات عالية، تتماشى مع مستويات التحصيل العلمي التي استثمرت فيها وضحّت من أجلها. كما توافقوا على أن الخشية من أن يصل سوق العمل الى اليوم الذي تنافس فيه اليد العاملة اللبنانية العمالة الاجنبية غير الماهرة، وليس العكس، ما يشكّل انتقاصاً فادحاً من مهارات اللبنانيين وكفاءاتهم.

وعلى صعيد الضرائب والرسوم، طالب أعضاء جمعية الـ"فرانشايز"، وهم يمثلون قطاعات متنوّعة، صناعية وتجارية وسياحية وخدماتية، الحكومة بأن تسعى إلى تحقيق التوازن الضروري بين القطاعات الاقتصادية، خصوصاً أن سنوات الانكماش الطويلة فعلت فعلها بقدرة الشركات على احتمال الخضات والقرارات الأحادية والمزيد من تراجع الحركة الاقتصادية، فيما التوازن هو الكفيل بتحقيق المصلحة الاقتصادية العليا.