Jun 28, 2019 6:54 AM
صحف

اوساط مصرفية تستغرب توقيت صدور تقرير موديز!

بدا التقرير الجديد لـ"موديز"، مفاجئاً من حيث تركيزه على اعتبار "تباطؤ التدفقات الرأسمالية نحو لبنان وتراجع نمو الودائع المصرفية يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة جدولة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات، ما قد يشكل تخلفاً عن السداد على رغم إجراءات الانضباط المالي التي يتضمنها مشروع موازنة 2019". لكن وزير المال علي حسن خليل سارع الى الطمأنة الى ان "الأمور تحت السيطرة"، فيما استغربت أوساط مصرفية ومالية رفيعة توقيت صدور هذا التقرير في مرحلة يسعى لبنان الى وضع ماليته العامة على طريق التصحيح المالي من خلال مجموعة من الاجراءات التي أقرت لتأمين خفض مقبول للنفقات وتحقيق عجز يقارب 7.6% بحلول نهاية 2019. 

وقالت مصادر مالية لـ"الجمهورية"، انّ تقرير "موديز" تحليلي وليس تصنيفياً، لأنّ التصنيف سيحصل خلال الشهرين المقبلين من قِبل وكالتي "موديز" و"فيتش" Fitch ratings اللذين سيزوران لبنان من اجل تقييم الوضعين الاقتصادي والمالي ونشر الرأي الائتماني حول نتائج 2018 ومشروع موازنة 2019. اما وكالة "ستاندرد اند بورز" S&P global rating فستراجع التصنيف في شهر آب.  وفي معلومات لـ"الجمهورية"، انّ "موديز" خلصت الى انّ نسبة الدين العام من الناتج المحلي للبنان هي الأعلى بالمقارنة مع الدول التي تمّ تصنيفها، ونسبة الفائدة من اجمالي الإيرادات تبلغ 46,9% وهي اعلى نسبة مقارنة بجميع الدول الاخرى، على رغم من اتخاذ الحكومة إجراءات لضبط وضع المالية العامة في مشروع الموازنة.

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o