التعيينات "بالمفرّق" لا "بالجملة"!

مع أن الأوساط اللبنانية الرسمية والسياسية بدت منشغلة بالتطور الذي حصل في الخليج منذراً بزيادة التوتر الاميركي - الايراني في المنطقة وما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات متسعة، فإن ذلك لم يحجب التحركات الداخلية والاستعدادات الجارية لانجاز استحقاق إقرار الموازنة في مجلس النواب وفتح ملف التعيينات العالقة عند بوابات كثيرة يملي فتحها توافقات لا تزال متعذرة. ذلك ان المعلومات المتوافرة لدى "النهار" من مصادر معنية بملف التعيينات تفيد أن الكثير من المعطيات التي تتردد في كواليس القوى السياسية أو عبر المواقف المعلنة لا تطابق واقعياً حقيقة المجريات المتصلة بملفات التعيينات في المراكز والمناصب الادارية والمالية والقضائية الشاغرة. حتى ان المصادر المعنية بهذا الملف تجزم بأن ما يتردد عن صفقة واسعة تتناول معظم التعيينات المطروحة لا مكان له حتى الآن لا بين المسؤولين الكبار ولا بين القوى السياسية، لا من منطلق "تعفف" سياسي عن تقاسم المناصب وفق العرف السائد في التعيينات، بل لأن لا توافقات بعد بين كبار المسؤولين ولا توزيع مبدئياً للحصص الطائفية والحزبية في انتظار فتح الملف عملياً. 
وتتوقع المصادر ان يكون انتخاب مجلس النواب في جلسته التشريعية الاسبوع المقبل الأعضاء الخمسة من حصته للمجلس الدستوري اشارة انطلاق حتمية للمضي في فتح ملف التعيينات، باعتبار ان الحكومة ستكون بعد انتخاب المجلس الأعضاء الخمسة في الدستوري ملزمة تعيين الاعضاء الخمسة الآخرين من حصتها وهنا ستبدأ عملية مخاض التوافقات من عدمها داخل الحكومة وبين مكوناتها. 
وفي ما بدا رداً ضمنياً على انتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب لما وصفه بكلفة الصفقات، معتبراً ان كلفة الاصلاح تبقى أقل من الاولى، لفتت المصادر الى ان رئيس المجلس لا بد وان يكون تبلغ المعطيات الدقيقة التي تفيد أن رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل لم يتناولا ملف التعيينات في لقائهما، أقله في الإطار الكافي لحصول أي صفقة ولا لتمرير أي صفقة. ولفتت الى ان زوار رئيس الوزراء لمسوا منه اصراراً على التوافق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقوى الممثلة في الحكومة على آلية موضوعية للتعيينات سواء تلك التي توافق عليها الجميع سابقاً أو على آلية بديلة شرط ان تأتي بنتائج منسجمة مع مناخ اصلاحي وان كان ذلك لا يقطع الطريق على توافقات عريضة يكون شرطها تطوير الادارة وفتح الطريق امام النخب. وتبعاً لذلك توقعت المصادر الا يكون هناك ما يسمى صفقة للتعيينات "بالجملة" بل دفعات "بالمفرق" متعاقبة تجري على مراحل متقاربة زمنياً وفي كل قطاع على حدة. وقالت ان الكلام عن توافقات مسبقة بين فريقين أو أكثر لم يعد يستقيم والحقائق التي ستواكب فتح ملف التعيينات لان معطيات جديدة باتت تضغط على الجميع للمجيء بتعيينات تتضمن الحد الأدنى من التزامات اصلاحية ولا تثير الانتقادات الداخلية إذا جاءت بموجب محاصصات للقوى السياسية فقط. 
ولوحظ في هذا السياق ان حزب "القوات اللبنانية" يستكمل اتصالاته عشية طرح استحقاق التعيينات التي تبدي القوى السياسية عدة اتجاها إلى اعتماد الآلية في شأنها باستثناء قلة قليلة. فغداة زيارة رئيس الحزب سمير جعجع لـ"بيت الوسط"، أوفد أمس وزير الاعلام السابق ملحم رياشي الى قصر بعبدا ناقلاً الى رئيس الجمهورية رسالة من جعجع تناولت التطورات السياسية الراهنة.