التعيينات بعد الموازنة: سقوط خيار السلّة وحزب الله يرفض الاستئثار

ملأت جولات الوفدين السعودي والروسي على المسؤولين والقيادات اللبنانية، الساحة السياسية الداخلية، من دون ان تفقد الاهتمام بالشؤون المحلية، وفي مقدمتها ضرورة الانتهاء من الموازنة أواخر الشهر الحالي، وموضوع التعيينات الذي تصدر اللقاءات السياسية الأخيرة، وان كانت مصادر رسمية أكدت لـ"اللواء" ان هذا الموضوع (أي مسألة التعيينات) لن تطرح قبل إقرار الموازنة في مجلس النواب، مشيرة إلى ان الأولوية في هذه المرحلة هي تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري، لكن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد انتخاب المجلس النيابي لخمسة أعضاء في المجلس الدستوري، فإذا جرت هذه الخطوة في الجلسة التشريعية يوم الأربعاء المقبل، فلا يستبعد ان يعمد مجلس الوزراء، إذا انعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا، إلى تعيين الأعضاء الخمسة المتبقين من حصة الحكومة. 
وفي تقدير المصادر الرسمية، ان خيار السلة الواحدة بالنسبة للتعيينات لم يعد مطروحاً، وهو غير وارد، لأنه رمز للمحاصصة، ويبدو انه تمّ التوافق على هذا الأمر في اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري مؤخراً مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بالإضافة إلى وجوب اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومن دون فتح المجال امام استئثار فريق واحد بالحصة الكبرى من التعيينات، وان كان هذا الأمر يبدو أقرب إلى الخيال وبعيد المنال، خصوصاً وان اعتماد الآلية التي أتبعت في التعيينات منذ العام 2010 لا يبدو متاحاً، على اعتبار انها ليست قانوناً على حدّ تعبير مصادر "بيت الوسط"، رغم ان جعجع ما يزال مُصراً عليها، وتردد عن حصول توافق بينه وبين الحريري على اعتمادها في إنجاز التعيينات لمنع استئثار فريق "التيار الوطني الحر" بكل المراكز والمناصب الشاغرة في الدولة. 
وعكس بيان الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" والذي نفى ما اوردته "اللواء" بأن "د. جعجع في "بيت الوسط" لحجز حصة في التعيينات"، هذا التوجه، عندما أكّد على تمسك جعجع بالآلية في التعيينات "التي وحدها تشكّل المدخل للاصلاح وبناء مؤسسات حديثة وشفافة مرجعيتها الدستور والقانون، بعيداً عن منطق الاستزلام والمحسوبية، بحسب ما ورد في البيان، الذي أوضح ان ما قاله رئيس "القوات" في الإعلام كرره على مسامع رئيس الحكومة في الجلسة المغلقة". 
مشكلة جنبلاط 
وبحسب المصادر الرسمية ذاتها، فإن الموقف العالي السقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي تناول فيه الصهر والتسوية السياسية، واصفاً إياها "بتسوية الذل"، لم يكن بسبب مشكلة بينه وبين الرئيس ميشال عون، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر هي بين جنبلاط والرئيس الحريري، وبين جنبلاط والوزير باسيل، بعدما ترامت لديه معلومات بأن زعيمي التيارين "الازرق" و"البرتقالي"، توافقا على ان يكون لحصة جنبلاط في التعيينات الثلثين، وان الثلث الباقي سيذهب إلى خصومه السياسيين مثل النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب، الأمر الذي أزعج المختارة، ودفع جنبلاط إلى إطلاق تغريدته التي ربط فيها بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس الأميركي ترامب وصفقة القرن في لبنان وصهر الرئيس عون، والتي اشعلت لاحقاً سجالاً لم يبرد بعد بين نواب الحزب الاشتراكي و"التيار الوطني الحر". 
والاتجاه، ان تستمر المشاورات حول التعيينات حتى تشمل كل مكونات الحكومة. 
وكشف مصدر مطلع ان الأولوية لحسم تعيين مدعي عام التمييز، مؤكداً ان اسم القاضي غسّان عويدات يتقدّم على سواه، موضحاً ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الثلاثة اتفق عليهم، وبقي النائب الرابع، حيث يبدي النائب وليد جنبلاط تشدداً على هذا الصعيد، لجهة الانفراد بتسميته كونه من الحصة الدرزية. 
وفي هذا السياق، نسب إلى مصادر مقربة من حزب الله ان الحزب يريد اشراك مختلف القوى الممثلة بالحكومة بالتعيينات، بما في ذلك تيّار المردة، و"القوات اللبنانية" وليس حصرها بيد طرف واحد، حتى لو كان التيار الوطني الحر.