هذا ما كشفه كنعان عن تفاصيل جلسة لجنة المال والموازنة!

واصلت لجنة المال النيابية جلساتها أمس لدرس مشروع قانون الموازنة في مقرّ المجلس النيابي. وشبّه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الحضور النيابي الكثيف لهذه الجلسات، والذي ناهز نصف عدد نواب المجلس "بالهيئة العامة".
عن تفاصيل الجلسة، تحدّث كنعان لـ"الجمهورية" عن "انقسام حاد في الرأي حول مجموعة من المواد، أبرزها البنود المتعلّقة بتقاعد العسكريين، وتجميد الإحالة الى التقاعد 3 سنوات، وفرض ضريبة 3% على المتقاعدين". وأكّد "انتظار نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري الدفاع والمال، والصيغة التي سيطرحونها غداَ(اليوم) على اللجنة، للبتّ في هذه البنود». كذلك تحدّث كنعان عن "بعض البنود "المحرجة"، وتحديداً تلك المتعلّقة بتأمين الايرادات". وكشف عن "احتواء هذه الأزمة عبر الطلب من وزير المال بالتعاون مع وزير الاقتصاد والنواب المعنيين للخروج بصيغة بديلة ترضي الجميع، وتحافظ في المقابل على السقف الذي أمّنته ضريبة الـ 2% على المستوردات". وعن الآلية التي تتبعها لجنة المال لإنجاز درس مشروع الموازنة، أكّد كنعان أنّهم يعملون "بروحية المحافظة على سقف العجز الذي وصلت اليه الحكومة، مع تعديل بعض الامور الاساسية للوصول الى اصلاح حقيقي وفعلي مطلوب محلياً ودولياً، على أمل أن تعيد هذه الرقابة المتشددة ثقة المستثمر والمجتمعات الدولية بلبنان، بعد أن "شوهت" الحكومات المتعاقبة صورته، وتحوّل رمزاً لعدم الالتزام بتعهداته الاصلاحية". وعن المدّة المتوقعة لانهاء اللجنة دراسة الموازنة، لفت كنعان الى أنه يطمح لانهائها مع نهاية الشهر الجاري، "فالعمل مستمر صباحا ومساء، لكنّ الأولوية بالنسبة الينا هي اخضاع كل بند من بنود الموازنة للرقابة المتشددة بلا استثناء".

وأشارت "اللواء" إلى أن زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمسوا منه ارتياحه لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة وقالوا انه يبدي كل تقدير للجهود التي يبذلها رئبس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وادارته لهذا النقاش مشيرين الى ان الرئيس عون الذي يتابع كل تفاصيل البحث في المشروع توقف عند مشاركة النواب اعضاء اللجنة وممن هم خارج اللجنة فيه الأمر الذي يعكس نمطا جديدا في التعاطي داخل مجلس النواب بالنسبة الى مفهوم العمل النيابي.

في االمقابل، كشفت صحيفة الأخبار عن حصول إشكال أو سجال بالأحرى بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس بو صعب وكتبت في هذا الإطار:

شهدت جلسة لجنة المال والموازنة أمس سجالاً بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير الدفاع الياس أبو صعب، على خلفية المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد. وفيما تمسّك خليل بهذه المادة، مذكّراً بأنها أقرت في مجلس الوزراء بالإجماع، ردّ أبو صعب بأنها أقرت بإجماع الكتل الوزارية وأنه تحفّظ عليها. وقال أبو صعب إنها تؤدي إلى إرباك في المؤسسة العسكرية، وخاصة أن قيادة الجيش تريد خفض عديد العمداء إلى أقل من 150 عميداً، لأن لا حاجة لأكثر من ذلك العدد. فردّ خليل بالقول: «تقدمتم بطلب تقاعد مبكر لنحو 50 عميداً، وتريدون ترقية نحو 50 عقيداً إلى رتبة عميد. وبالتالي، أنتم تحافظون على العدد نفسه من العمداء». وأضاف خليل أن «كلفة التقاعد المبكر على الدولة كبيرة جداً، وكلفت الخزينة عام 2018 أكثر من ألف مليار ليرة، واضطررنا إلى استدانة نحو 750 مليار ليرة لدفع تعويضات التقاعد المبكر من المؤسسات العسكرية والأمنية». ولفت وزير المال إلى أن المادة 76 من مشروع الموازنة لا تستهدف الجيش والمؤسسات الأمنية، بل هي تشمل كافة المؤسسات الرسمية والإدارة العامة.

ورد أبو صعب بالقول إن منع التقاعد المبكر مدة ثلاث سنوات سيؤدي إلى مراكمة المبالغ التي يتحدّث عنها وزير المالية، وستكون مضاعفة 3 مرات عند انتهاء صلاحية المادة 76، كذلك فإن من سيتأخر تسريحه سينال تعويضاً أكبر، وبالتالي سيكلّف الخزينة مالاً أكثر. وردّ خليل بالقول إن الأفضل خفض كلفة الدين العام الإضافي الذي سيرتفع نتيجة الاستدانة لتغطية كلفة التعويضات في السنوات الثلاث، في ظل فوائد مرتفعة قد تنخفض مستقبلاً.
وفي ظل هذا السجال، قررت لجنة المال والموازنة إرجاء البحث في هذه المادة، إلى حين الاتفاق بين الوزارتين على صيغة موحدة.