البنك الدولـي يجدّد لوزير المال تعهّداته بتمويل قطاعات
وتعميم باعتماد الرقم الضريبي للعاملين في الإدارات العامة

المركزية- جدّد البنك الدولي بما تعهّد به من تمويل لعدد من القطاعات في لبنان في إطار مؤتمر "سيدر"، وذلك في خلال اللقاء الدوري بين المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه ووزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة، حيث جرى عرض شامل للمشاريع التي يجري تمويلها بالتعاون مع البنك الدولي وتلك التي يتم التعاون في شأنها مع البنك المذكور لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتربية والكهرباء مع التشديد على إعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان وإنشاء الهيئة الناظمة لهذا القطاع.

وأثنى كومار على ما تضمّنته موازنة العام 2019 من إصلاحات تعتبر مشجعة للمجتمع الدولي وتدخل في إطار ما هو مطلوب في المرحلة الراهنة، متمنياً أن ينتهي المجلس النيابي مناقشتها وإقرارها في أسرع وقت ممكن.

تعميم: من جهة أخرى، عمّمت وزارة المال على الوزارات والإدارات الرسمية مضمون الكتاب الموجّه من وزير المالية علي حسن خليل بضرورة اعتماد الرقم الضريبي لجميع العاملين في الإدارات التابعة لوزاراتهم وإداراتهم.

وجاء في الكتاب المستند إلى قانون الإجراءات الضريبة وقرار تحديد دقائق تحكيم أحكام القانون 44 (الإجراءات الضريبية )، وتعميم مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 4/3/2015 :

"لما كان يقتضي اعتماد الرقم الضريبي كاساس لجميع المعاملات والمراسلات، لاسيما تلك المتعلقة بالموظفين،

ولما كانت وزارة المالية استناداً لقانون الاجراءات الضريبية ملزمة باعتماد الرقم الضريبي للموظف بدلا من الرقم المالي والرقم الآلي، ولما كان عدم ذكر الرقم الضريبي الخاص بالموظف يحول دون انجاز المعاملة العائدة له وبالأخص صرف الرواتب المستحقة له،

لذلك، نتمنى على معاليكم الايعاز للعاملين تحت اشرافكم التقيد بالتالي:

1- تدوين الرقم الضريبي للموظف على اية معاملة عائدة له (مرسوم التعيين في حال كان الموظف سبق أن تم تعيينه في وظيفة أخرى، قرار نقل، وغيرها من المستندات).

2- إعلام وزارة المالية بموجب النموذج الخاص المعد لهذه الغاية، عن كل موظف جديد يتم الحاقه بوزارتكم نتيجة المناقلات أو سواها في مهلة أسبوع من التحاقه بالعمل، وذلك لكي تتمكن مديرية الصرفيات في وزارة المالية من صرف رواتبه وسائر المستحقات المالية العائدة له".