جمعية عمومية غير عادية للمقاولين الأربعاء
الحلـو: تدابير لحماية القطاع أو ما تبقى منه

المركزية- ارتفعت مستحقات المقاولين اللبنانيين في ذمة الدولة من 300 مليون إلى 400 مليون دولار ، ما يثير التساؤل حول مصير قطاع المقاولات.

نقيب المقاولين مارون الحلو أكد أن قطاع المقاولات "مهدّد ويتم تسريح موظفين من غالبية الشركات"، مشيراً إلى أن الوضع صعب، وقال: لهذا السبب تداعينا إلى جمعية عمومية غير عادية يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية القطاع أو ما تبقى منه. 

وكشف عن طرح النقابة ثلاثة مواضيع: أولاً: تعليق الاشتراك في أي مناقصة حالياً، إلا إذا تأمنّت السيولة اللازمة لها بعقد نفقة ومن وزارة المال، ثانياً: هناك مقاولون يرغبون في فسخ العقود الخاصة بهم لأنهم غير قادرين على التحمّل، ثالثاً: نحن ذاهبون إلى تصعيد أكبر في ما يتعلق بالديون الموجودة لدى المصارف والفوائد ترتفع أكثر وأكثر، والمصرف لا تتعاطى بشكل منتظم مع المقاولين بل تطالبهم بالمستحقات المتوجبة عليهم في حين أنهم لا يستطيعون تحصيل مستحقاتهم من الدولة.

أضاف: الوضع صعب جداً، لكن هناك موجة لدى المقاولين التوجّه نحو التصعيد حتى الميدان، وهذا الموضوع لا نرحّب به كوننا قوى إنتاج، لكننا مجبرون على ذلك لأننا لا نلقى آذاناً صاغية من المسؤولين.

هناك على الأقل 130 مليون دولار نعمل على وضعها في الموازنة منذ ثلاث سنوات، وفي كل مرة يبلغوننا أنها "موازنة تقشف" ولا يمكن بالتالي ابلاغنا أنها "موازنة تقشف" وإضافة هذا المبلغ.

قررنا في نهاية المطاف اقتراح مشروع قانون على مجلس النواب نستطيع من خلاله قبض سندات خزينة،  لكن هناك مستحقات أخرى غير المزمنة وتعود إلى الأشغال الجارية حالياً ولا تزال عالقة.

مجموع الأمول العالقة في ذمّة وزارتي الأشغال العامة والطاقة ومجلس الإنماء والإعمار يصل إلى حوالي 400 مليون دولار.