جلستان للجنة المال اليوم وبرّي يعرب عن ارتياحه لانطلاق الجلسات

تتابع لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان دراسة واقرار فصول مشروع موازنة العام ٢٠١٩، بجلستين اليوم، الاولى عند العاشرة قبل الظهر، والثانية عند الخامسة عصراً، وذلك في حضور وزراء المال والعدل والداخلية والاشغال ورئيس مجلس الانماء والاعمار.

وكانت اللجنة انهت في الجلسة الصباحية امس فذلكة الموازنة، واقرت ١٣ بندا من الفصل الاول من مشروع الموازنة في الجلسة المسائية، وستبدأ اليوم بالفصلين الثاني والثالث المتعلّقين بقوانين البرامج والبنود الضريبية.

وكانت اقترحت امس بعض التعديلات المتعلقة باخضاع انفاق المؤسسات العامة على انواعها من الهبات والقروض للرقابة المسبقة سيتمّ التصويت عليها اليوم.

من جهة ثانية، أعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب صحيفة الجمهورية، عن ارتياحه الى انطلاق النقاش في مشروع الموازنة في اللجنة النيابية للمال والموازنة. وأشار إلى "الحيوية النيابية" في حضور جلسات اللجنة، إلا أنّه أمل في "ان تتمكن اللجنة من إنجاز مشروع الموازنة في اقرب وقت ممكن".

وعمّا إذا كانت الشهية النيابية المفتوحة على إدخال تعديلات على مشروع الموازنة ستؤخّر إنجازها، قال بري: "انّ المشروع خضع لنقاش مكثّف في مجلس الوزراء، وهو مطروح امام النواب في اللجنة المالية ونأمل في أن لا يتأخّر".
وكانت اللجنة عقدت جلستين نهارية ومسائية أمس في مقرّ مجلس النواب. وعلمت "الجمهورية"، انّ الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة أنهت أول فصل في مواد القانون، لها علاقة بإجازة الحكومة للاستدانة لسد العجز، ووضعت ضوابط كثيرة أبرزها وضع حد لسقف الاستدانة. وتناولت القروض والهبات لجهة الموافقة عليها، وتمّ اقتراح تعديلات سيتم التصويت عليها اليوم، وأخضعت القروض والهبات لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة.
كذلك في نقل الاعتمادات وتعليق سلفة الكهرباء، بعد اعتراض عدد من النواب، طالبين مناقشة وزيرة الطاقة حول عدد من المسائل، فتمّ تعليق السلفة لحين إجراء الجلسة معها. 

وبحسب الصحيفة، ستناقش اللجنة اليوم قوانين برامج لوزارات الاشغال والتربية والدفاع والداخلية والمالية والبيئة والصناعة. ويُتوقع ان تبدأ في الفصل الثالث المتعلق بالمواد الضريبية. وعُلم انّ الجلسات كانت جدّية جداً، ودار نقاش صريح، ويتمّ تعديل كثير من المواد، وهناك تشدّد وإخضاع الإنفاق للرقابة المشددة من دون استثناءات. كما هناك اتجاه الى إخضاع كل المؤسسات العامة والهيئات التي تدير المرافق العامة للرقابة.
ووصفت مصادر لجنة المال النقاش بـ"الهادئ والحضاري مع بعض "الفذلكات". وأشارت الى أنّ المواد أُقرّت بالتوافق ولم يصر الى تصويت عملي، حتى الانتقادات كانت ايجابية ومنطقية". وتوقعت "أن يبقى النقاش على هذا المنوال الى حين الوصول الى المواد المتفجّرة".