لجنة المال تناقش اليوم فذلكة الموازنة وتمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية

تبدا لجنة المال والموازنة اليوم أولى اجتماعاتها لدرس مشروع موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، وخصص رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الإجتماع اليوم لمناقشة الفذلكة بعد تسلمه من وزير المال الذي سيطلع اللجنة على ابرز ما تضمنه مشروع الموازنة والأسباب الموجبة ، بالإضافة الى مناقشة مشروع قانون تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية الى الثلاثين من حزيران المقبل، بعد اتفاق بين الرؤساء الثلاثة ومع افتتاح الدورة الإستثنائية، حيث انتهي مفعول الصرف الحالي نهاية ايار، بانتظار عقد جلسة عامة كما وعد الرئيس بري بالتزامن مع دراسة الموازنة، التي ستتابع جلساتها بعد العيد.

واشارت مصادر رئيس اللجنة الى "ان اللجنة تتحضّر لعقد جلستين في اليوم في سعي للإنتهاء من دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2019 مطلع تموز"، بما يفسح في المجال امام النواب بالنقاش المعمق لسد الفراغ او النقص الذي حصل في المشروع خلال مناقشات الوزراء".

وقال كنعان لـ "للواء": سنبدأ اليوم في لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة ٢٠١٩ بالاستماع الى وزير المالية ومناقشته حول فذلكة الموازنة التي تتضمن محاورها الأساسية كالنمو والعجز والدين العام والاصلاحات  والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية والمواضيع المتصلة.

وتمنى على الزملاء النواب من موالين ومعارضين ترك الخلافات السياسية وتداعياتها خارجا وتركيز النقاش حول تحسين وتحصين الموازنة بالتعديلات والاصلاحات والمطلوبة.

من جهة أخرى، قالت مصادر لجنة المال لـ"الجمهورية"، "انّ مساراً طويلاً ينتظر دراسة مشروع الموازنة، خصوصاً انّ الاجواء النيابية، وتحديداً من قِبل النواب الجدد الذين دخلوا عالم النيابة للمرة الاولى، توحي بحماسة للنقاش وطرح الافكار. حتى ولو لم يكونوا اعضاء في لجنة المال والموازنة، اذ انّ من حق اي نائب ان يحضر جلسة لجنة المال، ولكن من دون ان يحق له ان يصوّت. ما يعني انّ جلسات اللجنة ستكون موسعة، وحضورها النيابي سيكون كثيفاً".

وأشارت المصادر، الى انّ الجعبة النيابية تحوي مجموعة من الاسئلة للحكومة، التي تسأل عن الاسباب التي تمنعها حتى الآن من المبادرة الى تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء او للطيران المدني او لقطاع الاتصالات، وكذلك تعيين نواب حاكمية مصرف لبنان الاربعة، وهو الامر الذي يضع الحكومة في خانة المتهمة بالتقاعس حيال هذا الامر، فضلاً عن سائر التعيينات الملحة في وظائف الفئة الاولى، تضاف اليها اسئلة حول مصير المستحقات للمستشفيات والبالغة 1300 مليون دولار، والمستحقات للمقاولين والبالغة 400 مليون دولار، والمستحقات للضمان الاجتماعي البالغة 2100 مليون دولار، والمستحقات لمؤسسة ضمان الودائع 1100 مليون دولار. وكذلك المستحقات العائدة الى البلديات. ولماذا لم يؤت على ذكرها في الموازنة؟

العسكريون المتقاعدون: افادت المعلومات الصحافية عن تحضير لتحرّك يقوم به المتقاعدون العسكريون يواكب جلسات مناقشة الموازنة‎ اليوم، وتتخلله محاولة تقديم مذكرة بمطالبهم الى النواب.