"اللقاء الديموقراطي" و"الجمهورية القوية" و"الكتائب"...نحو طرح تعديلات على مشروع الموازنة

تؤشر الأجواء المحيطة بعمل لجنة المال الى توجّهات نيابية للدخول في دراسة معمّقة لمشروع الموازنة كما أحالته الحكومة. وبالتالي التعمّق في النقاش اكثر، بالتوازي مع طرح مجموعة كبيرة من الافكار بغية تمريرها في مجلس النواب، بعدما فشلت محاولة تمريرها في الجلسات العشرين لمجلس الوزراء.
وقالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية»: «انّ الموازنة بالشكل الذي أحيلت فيه الى المجلس، افتقدت الى الكثير من الابواب التي يمكن ان توفّر واردات إضافية للخزينة، من شأنها ان تنعكس تخفيضات إضافية بنسبة العجز».

وعُلم في هذا السياق، انّ نواب «اللقاء الديمقراطي» يحضّرون سلة متكاملة من الأفكار والتعديلات، وخصوصاً في ما يتعلق بالاملاك البحرية، إضافة الى التركيز على تخفيض رواتب ومخصصات السلطات العامة. وعلى الخط نفسه ايضاً، عُلم انّ تكتل «الجمهورية القوية»، خصّص اجتماعه الأربعاء الماضي لمواكبة جلسات لجنة المال والموازنة، وسيعقد اجتماعاً مماثلاً في منتصف الأسبوع المقبل، على ان تبقى اجتماعاته مفتوحة لمواكبة جلسات لجنة المال والموازنة لما من أهمية قصوى للموازنة تستدعي مناقشة كل بنودها والسعي إلى تطوير وتعديل ما لم يُعدّل ويُطور في الحكومة.

وأشارت المصادر النيابية، الى انّ اسئلة نيابية تنتظر الحكومة في اللجنة المالية، ولاسيما من نواب حزب «الكتائب» وبالتحديد، حول قطع الحساب وايضاً حول الرؤية الاقتصادية التي تفتقدها، والابواب الاصلاحية التي يُفترض اعتمادها، والتي تبدو شبه معدومة في المشروع الحكومي. وهو الامر الذي اشارت اليه جهات مالية دولية وصفت الموازنة بأنّها غير مقنعة، إضافة الى انّ عدداً من الوزراء، الذين عبّروا عن امتعاضهم من الطريقة الشعبوية التي حكمت النقاشات في مجلس الوزراء، وبناءً عليها يرسمون علامات تشاؤمية حيال إمكان الحفاظ على نسبة العجز كما تحدّدت في المشروع المحال الى اللجنة المالية اي 7,59%.

اللجنة تنتهي قبل نهاية حزيران: الى ذلك، ذكرت مصادر لجنة المال والموازنة النيابية لـ"اللواء" ان اللجنة ستبدأ الاثنين المقبل درس فذلكة مشروع موازنة العام 2019 ورجحت اقراره في جلسة واحدة على ان تبدأ بعد عطلة عيد الفطر المبارك درس البنود القانونية بنداً بنداً، وقالت: ان اتجاه اللجنة يقوم على الانتهاء من اقرار المشروع قبل نهاية حزيران بسبب صدور مرسوم تمديد العمل بالصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية حتى نهاية حزيران. 
واوضحت المصادر ان الكتل النيابية ستمارس حقها في النقاش الدقيق للموازنة وتبدي ملاحظاتها، وما التزم به ممثلو الكتل النيابية في الحكومة بالمشروع كما تم اقراره ليس بالضرورة ان ينعكس على جو اجتماعات لجنة المال، وهذا يعني انه سيكون هناك نقاش فعلي لكل البنود ومن قبل كل الكتل النيابية. 
وردا على سؤال حول تأخير بت ديوان المحاسبة بقطع حساب موزانة العام 2017 حتى منتصف حزيران على الاقل وتأثير ذلك على مناقشات اللجنة؟ اوضحت المصادر: من حيث المبدأ والقانون لا يمكن نشر الموازنة من دون اقرار قطع حساب السنة السابقة، ولكننا في اللجنة سندرس الموازنة ونقرها قبل نهاية حزيران، وننتظر انتهاء ديوان المحاسبة من قطع الحساب ثم يجري اقرار الموازنة وقطع الحساب وننشرهما سوياً. 
وعن مصير قطع حسابات الموازنات عن السنوات السابقة؟ قالت المصادر: وزارة المال التزمت انهاءها وتحويلها الى ديوان المحاسبة وهي قامت بذلك، وسيأخذ ديوان المحاسبة وقته في درسها، لكن يمكن بت موازنة 2019 وقطع حساب موزانة 2017 بمعزل عن قطع حساب السنوات الماضية التي سيكون لها ترتيب اخر فور انتهاء ديوان المحاسبة منها.