قرارات من "ديوان المحاسبة"عن التوظيف العشوائي: وقف 600 عقد وادّعاء على وزراء!

تبدأ النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة خلال الساعات المقبلة باصدارعدد من القرارات المتعلقة بملفات التوظيف المخالفة التي جرت في الادارات والمؤسسات العامة بعد صدور القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017. وافادت "النهار" ان المدعي العام لدى ديوان المحاسبة فوزي خميس سيصدر اليوم باكورة قراراته في ملف التوظيف الحاصل بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب. وعلم ان الدفعة الأولى ستصدر في نحو 20 قراراً، كما علم ان بعضها تقرر حفظه والبعض الآخر سيدعي عليهم القاضي خميس ويحيلهم على غرفة ديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراء المناسب. 

وبحسب المعلومات فإن ادعاء القاضي خميس سيشمل ثلاثة وزراء من الحكومة السابقة إلى جانب مؤسسة "اوجيرو"، ويقضي بوقف صرف النفقة لما بين 500 و600 موظف، هم بمثابة الدفعة الاولى سيدعي عليهم أيضاً، من مجموع أكثر من 5000 موظف تمّ توظيفهم خلافاً للقانون، وفق تقرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، والمقدم إلى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. 
ويعني وقف صرف النفقة بالنسبة لهؤلاء حسم رواتبهم، الأمر الذي ستثير بدوره مشكلة اجتماعية، على اعتبار ان لا علاقة لهؤلاء الموظفين بتوظيفهم خلافاً للقانون، وان المسؤول عن ذلك هي الجهة التي وظفتهم، وان كان الوزراء يتغطون دائماً بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء، علماً ان تكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية) ينوي تقديم اقتراح قانون لوقف عقود الـ500 موظف الذين دخلوا إلى الوظيفة بشكل غير قانوني بحسب ما كان أعلن رئيس حزب "القوات" سمير جعجع أمس الأوّل، مع العلم ان مسألة وقف التوظيف لا تنطبق على تعيينات الفئة الأوّلى التي ستنطلق بعد إقرار الموازنة.