لبنان يوقف أمين بغداد السابق على الحدود مع سوريا

كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن  الشرطة الدولية ألقت القبض على أمين العاصمة بغداد السابق نعيم عبعوب، أول من أمس، على الحدود بين سوريا ولبنان، على خلفية تهم فساد وإهدار للمال العام خلال فترة توليه المنصب من عام 2013 وحتى عام 2015. وتأتي عملية إلقاء القبض الصادرة بحسب الصحيفة بناء على مذكرة قبض من السلطات العراقية، بعد أيام قليلة من عملية مماثلة طالت محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم على الخلفية نفسها. وسبق أن ألقي القبض بالطريق نفسها على وزير التجارة السابق القيادي في حزب "الدعوة - تنظيم العراق" عبد الفلاح السوداني.
وتفيد الأنباء بأن عملية القبض تمت عند نقطة حدودية بين لبنان وسوريا، أثناء توجه الأمين السابق للعاصمة من لبنان لزيارة العتبات الدينية في سوريا. بناءً على مذكرة قبض من بغداد فعّلتها شرطة الإنتربول الدولية. ويتندر عراقيون وناشطون في مواقع التواصل المختلفة هذه الأيام بمسألة أن لبنان صارت "مصيدة" للمتهمين والمدانين بقضايا فساد وسوء إدارة من كبار المسؤولين وصغارهم.
بدورها، أكدت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة المستقلة للصحيفة، أمس، عملية إلقاء القبض على الأمين السابق نعيم عبعوب. وأشارت الدائرة في بيان إلى أنها "تعمل وبشكل حثيث، على استرداد المدان الهارب نعيم عبعوب مساعد أمين بغداد السابق، وأنها بصدد تسليم ملف استرداده إلى السلطات السورية".
وذكرت في معرض حديثها عن تفاصيل إجراءاتها المتخذة بصدد استرداد المدان، أنها تعمل على "إكمال ملف استرداد المدان وتسليمه إلى السفارة العراقية في دمشق؛ بغية تقديمه إلى السلطات المختصة"، مؤكدة "تحركها فور تلقيها معلومات تـفيد بتوقيف المدان على أراضي الجمهورية العربية السورية؛ تنفيذا لإذاعة البحث الصادرة بحقه التي سبق تنظيمها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية الدولية".
وبين بيان النزاهة أن "أمين بغداد السابق، مدان بقضية فساد تتعلق بإضراره العمدي بالأموال العامة في مشروع تطوير قناة الجيش، ومحكوم عليه بالسجن مدة سبع سنوات، استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
ونوه إلى "الدور الإيجابي والسريع للجهات العراقية المعنية بموضوع استرداد المدانين الهاربين خارج العراق بقضايا فساد؛ لتنفيذ القرارات الصادرة بحقهم من القضاء العراقي»، متطلعة إلى «المزيد من العطاء لمكافحة آفة الفساد التي تتطلب تضافر الجهود؛ لتحقيق هذه الغاية".
كانت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، قضت في كانون الثاني 2019 بالحكم غيابياً لمدة 7 سنوات بحق أمين بغداد السابق ومدير عام دائرة المتنزهات، نتيجة تسببهما في هدر نحو 15 مليار دينار عراقي (نحو 12 مليون دولار أميركي). خلال التعاقد على تطوير متنزه قناة الجيش عبر التعاقد مع شركة مصرية وأخرى محليَّة.
بدوره، يؤكد الخبير القانوني طارق حرب، أن أغلب عمليات إلقاء القبض التي تتم في لبنان ودول عربية أخرى، تعود إلى أن تلك "الشخصيات ليس لديها استثمارات مالية في تلك الدول وليس لوجود اتفاقات لتبادل المطلوبين مع العراق".
ويقول حرب لـ"الشرق الأوسط" إن "الأردن قامت بتسليم شخص واحد فقط هو المستشار السابق في وزارة الدفاع زياد قطان، مع أن عددا غير قليل من الفاسدين يقيم في المملكة لكنها لن تسلمهم بسبب الاستثمارات الكبيرة التي يعملون بها هناك، وكذلك الأمر مع لبنان وسوريا وبقية الدول".
ويضيف أن "العراق لديه اتفاقيات مع بعض الدول العربية بشأن تسليم المطلوبين من فاسدين وغيرهم، لكن أغلب تلك الدول لن تستجيب للمطالبات العراقية؟، في حال وجدت تلك الدول أن لدى المطلوب سلسلة واسعة من المصالح والاستثمارات".
ويرى حرب أن "أي دولة بإمكانها أن تقدم شتى الذرائع لعدم تسليم المطلوب إلى العراق أو غيره، ويبدو أن من حسن حظنا أن بعض المطلوبين ليس لديهم أي استثمارات أو مصالح مالية في لبنان وغيره لذلك نجد أنهم يسلمون إلى العراق".
وتعد أمانة بغداد من أكبر وأضخم المؤسسات الخدمية في عموم البلاد وترصد لها سنويا أموال طائلة لتغطية الخدمات البلدية المتمثلة في إمدادات مياه الشرب وشبكات المجاري والصرف الصحي وإصلاح الشوارع في مراكز العاصمة بغداد التي يسكنها نحو 8 ملايين مواطن.