لا مهلة محددة لمناقشة الموازنة في لجنة المال

رات مصادر نيابية، ان إشارة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى ان النقاش المفتوح للموازنة سيأخذ مداه في لجنة المال ثم في الهيئة العامة، يعني انه ليس من مهلة محددة له تنتهي في آخر شهر حزيران، حسب المرسوم الذي أجاز للحكومة جباية الواردات وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية، إذ ان بإمكان المجلس تعديل هذه المهلة عند الانتهاء من الموازنة، طالما هو سيّد نفسه، كما ان إشارة برّي إلى انه بالإمكان عقد جلسات تشريعية ورقابية، خلال درس الموازنة في لجنة المال، تنسجم مع ما تضمنه مرسوم فتح العقد الاستثنائي للمجلس والذي حدّد برنامج أعمال هذا العقد بمشروع الموازنة ومشاريع القوانين المحالة على المجلس أو التي ستحال عليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يُقرّر مكتب المجلس طرحها.

وذكرت مصادر لجنة المال لـ"اللواء" انها لا تستطيع من  الآن إعطاء انطباع عن سير مناقشات اللجنة للموازنة قبل ان تتسلمها بصيغتها النهائية، خاصة بعد التعديلات والاضافات الواسعة التي جرت عليها.

وأكّدت المصادر ان كل الكتل النيابية لديها ملاحظات وتحفظات وربما اعتراضات كبيرة على مشروع الموازنة، وهي ستعبر عنها بالتأكيد في جلسات لجنة المال في الهيئة العامة، إلا انها اشارت إلى ان المجلس مقيد لجهة القدرة على تغيير أرقام في الموازنة من دون تأمين بدائل عنها بموجب قانون، كما انه لا يجوز تعديل ضريبة أو الغائها إلا بقانون، ولا يمكنه أيضاً زيادة الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة.

من جهتها، لفتت صحيفة الجمهورية الى انه سواء عقدت لجنة المال اجتماعاً الاثنين المقبل أم لا، فإنّ الأكيد هو انّ الدخول الى دهاليز الموازنة وسراديبها سيبدأ عملياً بعد عطلة عيد الفطر، بمعدل جلستين في اليوم، حيث من المتوقع أن تستغرق عملية المسح نحو شهر من "الأشغال الشاقة"، قبل الانتقال الى "المباراة النهائية" في الهيئة العامة.

وفي هذا الاطار، اعتبرت الصحيفة أنّ الموازنة لن تمرّ "مرور الكرام" على ما يُنقل عنه، بل ستخضع الى المعاينة الدقيقة و"الفحص السريري"، بحسب ما توحي اليه مشاورات  رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي. كنعان قال: "انّ الموازنة ستوضع على الـ"grill" (الشوّاية)، وسنعتمد التشدد والمهنية في مقاربتها، حتى تخرج من عندنا الى الهيئة العامة مستوفية للشروط والأصول اللازمة، خصوصاً في هذه المرحلة التي لم تعد تتحمل التغاضي عن أيِّ نزف مالي غير مبرَّر او التقاعس عن إجراء الإصلاحات البنيوية الضرورية، علماً انّ عملنا سيكون موضع اهتمام ومتابعة ليس فقط على المستوى الداخلي، بل على المستوى الخارجي أيضاً خصوصاً لدى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ما يستوجب منا إظهار اكبر مقدار ممكن من الصدقيّة والجدّية".

من جهة ثانية، ذكرت مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية"، أنّ المهمة الأصعب ستكون لدى انكباب مؤتمر “سيدر” على اختيار المشاريع لتمويلها، حيث أنّ هناك خلافاً لبنانياً حيال أولويات هذه المشاريع. كما أنّ الدول المانحة مصرّة على مواكبة ومراقبة كل المناقصات التي ستحصل في إطار تنفيذ المشاريع، لأنّ هذه الدول لا ثقة لها “بالآليات اللبنانية”.

وتمنّت هذه المصادر لو أنّ المجلس النيابي يحسِّن هذه الموازنة لدى مناقشتها، ويضيف عليها بعض القرارات الجريئة.

معضلة قطع الحساب: أشارت "النهار" إلى أن أمام الموازنة معضلة اضافية تتجاوز عامل الوقت الى ما هو أهم، اذ ان المادة 87 من الدستور نصت على "إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على مجلس النواب ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة، وبالتالي يتم إرسال قطع حساب الموازنة إلى ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة التي تلي سنة الموازنة المنوي اقرارها". لكن قطع الحساب المحكي عنه لن يكون في لبنان لسنة واحدة، بل انه يشمل الاعوام من 1993 الى اليوم، وهو ما كان مثار خلاف سياسي لزمن.

وأبلغ وزير المال علي حسن خليل "النهار" أن وزارة المال "قامت بجهد كبير وأنجزت كل ما عليها وارسلت حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب منذ العام 1993 وحتى العام 2017 إلى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء وهي تأمل ان تنجز بسرعة ليكتمل المشهد الدستوري بالموازنة وقطع الحساب" 
وأفاد ان هذا الامر أصبح في عهدة ديوان المحاسبة، لافتا الى ان "رئيسي الجمهورية والحكومة حرصا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء على حث الديوان على انجاز قطوعات الحساب بالتوازي مع عمل مجلس النواب لاقرار الموازنة وفق الاصول، وهذا ما نطمح اليه". 
وسألت "النهار" النائب ابرهيم كنعان عن اسباب التأخير فأجاب بسؤال مستغرباً: "لماذا لم تحل الحكومة القطوعات الى اليوم؟ نحن ننتظر منذ أكثر من شهر".